«ساميت» تعلن تغيير علامتها التجارية وتكشف استراتيجيتها الجديدة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
اعلنت "ساميت للحلول التقنية"، الشركة المصرية المتخصصة في مجال الحلول المتكاملة والتكنولوجيا، عن تغيير علامتها التجارية البارزة بعد ما يقرب من ٢٠ عامًا من العمل بها.
يأتي هذا التحول الجديد تماشيًا مع استراتيجيتها الطموحة، سواء داخل مصر أو على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تسعى لتحقيق المزيد من النجاحات وتنفيذ مشروعات متنوعة في قطاعات متعددة.
تتجسد العلامة التجارية الجديدة في شبكة متكاملة من الوحدات التفاعلية، ترمز إلى مجموعة متنوعة من الحلول والخدمات التي تقدمها "ساميت".
تهدف "ساميت" إلى الاحتفاظ بإرثها من النجاحات التي حققتها على مر السنوات باعتماد هويتها السابقة والبناء على هذا الأساس مع هويتها الجديدة.
المهندسة ماجدة السبع، رئيس شركة "ساميت للحلول التقنية"، أكدت أن هذه الخطوة تعكس رؤية الشركة المستقبلية وتطلعها للتميز في مجال الاستثمار التكنولوجي وتقديم حلول مبتكرة.
تضمنت العلامة التجارية الجديدة الشعار الحديث الذي يجمع بين الأنظمة المتكاملة والتكنولوجيا المبتكرة. اللون الأحمر في الشعار يرمز إلى الحيوية والطاقة التي تميز الشركة، وحرف الـ S يعكس اسم الشركة وازدهارها المستمر.
منذ تأسيسها في أواخر الثمانينيات، تطورت "ساميت" من خلال تحالف ناجح مع شركة سوميتومو اليابانية في عام ٢٠٠٣، ما أسهم في تحقيقها للعديد من الانجازات وتقديم حلول جديدة ومبتكرة. تجسد الهوية الجديدة للشركة تطلعاتها نحو التحول التكنولوجي والسوق، وتعكس قيم ورؤيتها المشتركة.
تأمل "ساميت" أن يكون هذا التحول نقطة بداية لمرحلة جديدة من النمو والتوسع، حيث تسعى لتحقيق المزيد من النجاحات والتفوق في عالم التكنولوجيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العلامة التجارية حلول مبتكرة
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة