«التعليم العالي» تعلن منح دراسية في اليابان مقدمة من البنك الدولي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، توفير منحة مقدمة من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي لدراسة الماجستير في برنامج السياسة الاقتصادية والعامة بجامعة تسوكوبا اليابانية، للعام الأكاديمي 2025-2026، يأتي هذا الإعلان ضمن توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، لدعم الباحثين والارتقاء بجودة البحث العلمي في مصر.
ويفتح باب التقديم للمنحة في الفترة من 2 ديسمبر 2024 حتى 17 يناير 2025، وتستهدف الباحثين الراغبين في تعزيز خبراتهم في مجال السياسة الاقتصادية، فيما أكدت الإدارة المركزية للبعثات أنها لن تتحمل أي نفقات للمنحة.
وللحصول على المزيد من التفاصيل حول شروط التقديم والتخصصات المتاحة، والتي تأتي ضمن مساعي الوزارة لتوفير كافة السبل الممكنة لدعم الباحثين المصريين وفتح آفاق جديدة أمامهم، مع التأكيد أن الإدارة المركزية للبعثات لن تتحمل أي نفقات تتعلق بهذه المنح، جاءت كما يلي:
- تفاصيل المنحة
- شروط القبول
وتعد هذه الخطوة في إطار حرص الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي وتوفير فرص مميزة للطلاب المصريين للدراسة بالخارج، مما يسهم في الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي في مصر.
يشار إلى أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي التعليم العالي اليابان البحث العلمي وزارة التعليم العالي السياسة الاقتصادية شروط التقديم دعم الباحثين الإدارة المركزية للبعثات بنك التنمية الآسيوي منحة الماجستير التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تعاون بين وزارتي التعليم العالي والبيئة لتعزيز البحث العلمي
وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، ووزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة التعليم العالي ببن عكنون، على اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم تهدفان إلى تعزيز تبادل الخبرات ودعم المشاريع البحثية ذات البعد البيئي والتنموي.
حيث تتعلق اتفاقية التعاون بإرساء قواعد تبادل الخبرات والمعارف بين ستة مراكز بحث تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. والمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء، الذي يعمل تحت وصاية وزارة البيئة وجودة الحياة. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التكامل بين البحث العلمي والتطبيقات البيئية، بما يساهم في تطوير حلول مستدامة للصناعات الوطنية.
أما مذكرة التفاهم، فتخص إنشاء مجمع اقتصادي يتكون من خمس مؤسسات فرعية، تابعة لمراكز البحث تحت إشراف وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء. ويهدف هذا المجمع إلى تطوير مشاريع مبتكرة في مجالات التكنولوجيا النظيفة والاستدامة البيئية، مما يعزز تحويل نتائج البحث العلمي إلى تطبيقات اقتصادية فعلية.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق