آخر تحديث: 3 أكتوبر 2024 - 10:10 صبغداد/ شبكة اخبار العراق- تحدث الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس، عن الكلف المالية للعطل في العراق، مشيراً إلى أن مجموع الرواتب السنوية للموظفين وغيرهم يصل إلى 90 تريليون دينار.وأكد المرسومي، في تصريح صحفي، أن مجموع أيام الجمعة والسبت في السنة هو 104 أيام، بينما يبلغ مجموع العطل الرسمية 16 يوماً، بالإضافة إلى حوالي 20 يوماً من العطل غير الرسمية، مما يجعل مجموع العطل الرسمية وغير الرسمية 140 يوماً، وبالتالي، فإن عدد أيام العمل الفعلية في السنة يبلغ 225 يوماً.

وأوضح المرسومي أن الكلفة اليومية للعطل الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت، تبلغ 246 مليار دينار، فيما تصل الكلفة السنوية للعطل الرسمية وغير الرسمية إلى 34 تريليون دينار. كما أشار إلى أن الكلفة السنوية للعطل الرسمية وغير الرسمية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، تقدر بحوالي 9 تريليونات دينار، بينما تصل الكلفة السنوية للعطل غير الرسمية إلى حوالي 5 تريليونات دينار.وفي استنتاجاته، أكد المرسومي أن العراق هو الدولة الأولى في العالم من حيث عدد العطل الرسمية وغير الرسمية، حيث تسجل أعلى المعدلات عالمياً، في حين توجد فقط 8 عطلات رسمية في إنجلترا وويلز. كما أشار إلى أن العطل بنوعيها تسبب خسائر مالية كبيرة للعراق، وخاصة العطل غير الرسمية التي تُمنح لأسباب متعددة، مثل المطر وارتفاع درجات الحرارة والزيارات، مما يعادل تلك الخسائر الموازنة السنوية لسوريا.وخلص المرسومي إلى توصية بحصر صلاحية منح العطل الرسمية وغير الرسمية برئاسة مجلس الوزراء.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الرسمیة وغیر الرسمیة العطل الرسمیة

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: ضرورة ضبط السياسات المالية والتقشف لإنقاذ الاقتصاد الليبي قبل فوات الأوان

???? ليبيا | خبير اقتصادي يحذر من انفراط القرار النقدي ويدعو لخطة إنقاذ عاجلة للاقتصاد

ليبيا – انتقد الخبير الاقتصادي فوزي وادي انفراد مصرف ليبيا المركزي بقرار تغيير سعر الصرف دون التشاور مع الجهات الحكومية المتخصصة، محذرًا من خطورة سلب اختصاصات الوزارات الأخرى.

???? المركزي معني بالسياسة النقدية فقط ????
قال وادي في تصريح لمنصة “فواصل” إن دور مصرف ليبيا المركزي يجب أن يقتصر على السياسات النقدية، مؤكدًا ضرورة التشاور مع الوزارات الاقتصادية عند اتخاذ قرارات مؤثرة، مثل تغيير سعر الصرف.

???? دعوة لخطة قصيرة الأمد لإنقاذ الاقتصاد ????
أكد وادي على أهمية وضع خطة قصيرة الأمد لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن قبل فوات الأوان، داعيًا إلى تحركات عاجلة للحفاظ على الاستقرار المالي.

???? ضرورة اعتماد ميزانية موحدة بقانون رسمي ????
شدد وادي على أهمية إقرار ميزانية موحدة بقانون رسمي، يحدد بوضوح أوجه الإنفاق العام، لضمان إدارة مالية منظمة ومسؤولة.

???? ترشيد الإنفاق ودعم السلع الأساسية ????
لفت وادي إلى ضرورة تحديد الأولويات في الاستيراد، خاصة للسلع الأساسية، واعتماد سياسة تقشفية تقلل من الاعتمادات غير الضرورية، تحت إشراف وزارة الاقتصاد من خلال الموازنة الاستيرادية.

???? مساندة المواطن عبر دعم السلع الأساسية ????
أوضح وادي أن المطلوب هو دعم السلع الأساسية، وعلى رأسها الدقيق، عبر صندوق موازنة الأسعار والجمعيات الاستهلاكية، لتخفيف الضغط المعيشي عن المواطن الليبي.

مقالات مشابهة

  • خبير: تصريحات ترامب حول قناة السويس وبنما مغلوطة وغير قانونية
  • بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الذهب أم الشهادات البنكية؟.. خبير يُجيب
  • الفريق الوطني: تخصيص تريليون دينار لتجهيز المواطنين بمنظومات الطاقة الشمسية
  • كوب القهوة بثلاثين دينارا و”الغنمي” بأقل من 2500 دينار
  • خبير اقتصادي: ضرورة ضبط السياسات المالية والتقشف لإنقاذ الاقتصاد الليبي قبل فوات الأوان
  • خبير اقتصادي:(7) مصارف في مشروع ” حسابي” لتوطين رواتب موظفي الإقليم
  • البنك الأهلي المصري يكشف عن مصير شهادات الادخار السنوية المتحفظ عليها
  • خبير اقتصادي: ضروري من اعتماد ميزانية موحدة بقانون رسمي
  • جداول موازنة 2025 بلا أفق والعجز ستون تريليون دينار
  • الـ50 دينار.. إيداعات تجاوزت 10 مليارات دينار حتى الآن