أمنستي تطالب بالإفصاح عن مصير وزير الدفاع الليبي الأسبق و18 آخرين
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" القوات المسلحة العربية الليبية المعلنة ذاتيًا، بالإفصاح عن مصير ومكان وزير الدفاع الأسبق المهدي البرغثي و18 من أقاربه ومؤيديه، اختُطفوا على أيدي مسلحين في مدينة بنغازي.
وجاءت مطالبة "أمنستي" في بيان لها الخميس، بمناسبة مرور عام على الاختفاء القسري لأولئك الأشخاص.
وقال الباحث المعني بالشأن الليبي في منظمة العفو الدولية بسام القنطار: "على مدى عام، تعيش عائلات المهدي البرغثي وأقاربه ومؤيديه في حزن وقلق، لأنها لا تعرف إن كان أحباؤها قد ماتوا أم ما زالوا على قيد الحياة".
وأضاف القنطار "تبيِّن المظالم التي تواجهها هذه العائلات المدى الصادم الذي يمكن أن تذهب إليه القوات المسلحة العربية الليبية في سعيها للقضاء على كل من يمثِّل تحديا فعليا أو مُتصورا لسيطرتها المطلقة على السلطة، كما تكشف ما تتمتع به الجماعات المسلحة التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية من إفلات شبه كامل من العقاب".
وأوضح "يجب على حكومة الوحدة الوطنية، التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، وكذلك القوات المسلحة العربية الليبية، باعتبارها سلطة الأمر الواقع في شرق ليبيا، أن تضمن إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وفعَّالة في الجرائم المرتكبة، بما في ذلك الإفصاح عن مصير ومكان المختفين قسرًا، بالإضافة إلى أسباب وملابسات الوفيات في الحجز".
ويذكر أن المهدي البرغثي، وهو منافس للمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، قد عاد إلى مسقط رأسه بنغازي، يوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إثر جهود للمصالحة من جانب بعض القبائل.
وبعد عودته، داهمت جماعات مسلحة تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية منزل والدته في حي السلماني، وأعقب ذلك اندلاع اشتباكات مسلحة بين جماعات مسلحة تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، من بينها لواء طارق بن زياد وجهاز الأمن الداخلي من جهة، ومقاتلين موالين للمهدي البرغثي من جهة أخرى، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين، في ظل قطع القوات المسلحة العربية الليبية لشبكة الإنترنت.
وفي 7 تشرين الأول/ أكتوبر أخذت عناصر تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية 36 امرأة و13 طفلًا من عائلة البرغثي كرهائن، وقد أُفرج عن هؤلاء بعد اقتياد المهدي البرغثي وابنه، بالإضافة إلى 38 من أفراد عائلته وأنصاره، إلى حجز القوات المسلحة العربية الليبية، بحسب بيان "أمنستي".
ولا يزال في طي المجهول مصير ومكان 19 على الأقل من هؤلاء، وسط مخاوف من احتمال أن يكونوا قد أُعدموا بعد أسرهم.
وتأكدت وفاة ستة أشخاص آخرين؛ وتُوفي اثنان منهم على الأقل في ملابسات مريبة بعد أسرهم أحياءً. ويُعتقد أن الباقين، وعددهم 15 شخصًا، ما زالوا مُحتجزين في مراكز احتجاز تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها أجرت مقابلات مع عائلات ثمانية من المُحتجزين، بمن فيهم أهالي الرجلين اللذيْن تُوفيا في الحجز، وكذلك مع محامين ونشطاء سياسيين، وراجعت تقارير طبية وتقارير للطب الشرعي، وصورًا، ومقاطع فيديو، ووثائق رسمية.
كان المهدي البرغثي يشغل سابقًا منصب وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني السابقة، التي اتخذت من طرابلس مقرًا لها، وهي منافسة للقوات المسلحة العربية الليبية وحكومة طبرق (المنبثقة عن برلمان طبرق المنحل في أيلول/ سبتمبر 2014).
وروت عائلة البرغثي أنه بمجرد عودته، داهمت قوات موالية للقوات المسلحة العربية الليبية مدججة بالسلاح منزلها، واشتبكت مع مقاتلين موالين لعائلة البرغثي، بمن فيهم مقاتلون من الجماعة المسلحة المعروفة باسم الكتيبة 204.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية أمنستي المهدي البرغثي بنغازي ليبيا ليبيا بنغازي أمنستي المهدي البرغثي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المهدی البرغثی
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق: يجب تغيير حكومة نتنياهو بأسرع وقت
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون، أنه يجب تغيير حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أقرب وقت ممكن، مشددًا على أن قرار نتنياهو الأخير بإقالة المحققين ودعمه لرجاله المقربين ، الذين يُشتبه في تورطهم في قضايا خيانة، يقرب إسرائيل من مرحلة الحسم.
وقال يعالون في تصريحاته: "نحن أمام مفترق طرق حاسم، وعلينا أن نقرر بين دولة يهودية ديمقراطية أو دولة دكتاتورية دينية عنصرية فاشية، متخلفة وفاسدة".
وأشار إلى أن تصرفات الحكومة الحالية تهدد استقرار إسرائيل السياسي والاجتماعي.
وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".