لا لقهر النساء: قوة من رجال الأمن تلغي ندوة «أرضاً سلاح» بمدينة ود مدني
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قالت مبادرة لا لقهر النساء، إن قوة من رجال الأمن، قوامها ثلاث سيارات، ألغت اليوم السبت، ندوة تدعو لوقف الحرب كانت تعتزم إقامتها بمدينة بود مدني، وسط السودان.
الخرطوم:التغيير
والأسبوع الماضي، اعتذر حزب الأمة القومي عن استضافة ندوة لمبادرة لا لقهر النساء، بداره بمدينة ود مدني، مبرراً ذلك لدواعٍ أمنية. ولاحقاً أعلنت مبادرة لا لقهر النساء عن ندوتها اليوم السبت.
فيما ندد محامو الطوارئ، في بيان السبت، بمنع قيام ندوة مبادرة لا لقهر النساء بمدينة ود مدني بواسطة قوة أمنية.
وأضاف البيان “في مسلك وتطور جديد يبين الردة والعودة لعهد سابق في تكميم الأفواه ومصادرة حق التعبير وتجفيف نشاط المجتمع المدني وعسكرة الفضاء العام باستهداف أي نشاط توعوي من أساليب النظام البائد الذي انقضت عليه ثورة ديسيمبر، قامت قوة امنية مرجح أنها تتبع لجهاز المخابرات العامة مساء اليوم بالغاء ندوة لمبادرة لا لقهر النساء لمناهضة حرب 15 ابريل”.
وأكد البيان، أن البلاد، تشهد تراجعاً كبيراً في الحريات العامة واستهدافاً ممنهجاً لكل الأنشطة المرتبطة بالتنظيمات المدنية التي شاركت في ثورة ديسيمبر المجيدة منذ انقلاب 25 اكتوبر.
ولفت البيان، إلى ارتفاع وتيرة التضييق والملاحقات للأنشطة المدنية والفاعلين المدنيين وسط الدعاية الحربية منذ اندلاع حرب 15 أبريل.
وحذر محامو الطوارئ، سلطة الأمر الواقع في الولايات التي تقع تحت سيطرة القوات المسلحة، أن محاولات إعادة عجلة التاريخ للوراء باستخدام أدوات بالية للتعدي على الحريات العامة وتضيق وقفل المجال العام وحظر حرية التعبير والتنظيم لن تنجح وستضاف لسجلاتهم في انتهاكات حقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
مقتل أكثر من 300 مدني علوي على يد قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة
دمشق - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت 8مارس2025، بأن أكثر من 300 مدني علوي قتلوا منذ الخميس على يد قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها، وذلك خلال عمليات تمشيط واشتباكات مع موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد في المنطقة الساحلية بغرب البلاد.
وأورد المرصد "مقتل 311 مدنيا علويا في منطقة الساحل... على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها" منذ الخميس.
وأشار الى أن هؤلاء قتلوا في "عمليات إعدام" من قبل عناصر قوات الأمن أو المسلحين الموالين لها، ترافقت مع "عمليات نهب للمنازل والممتلكات".
وترتفع بذلك الحصيلة الاجمالية منذ بدء الاشتباكات إلى 524 قتيلا، بينهم 213 من المسلحين من الطرفين.
وأشار المرصد الى أن عدد القتلى من "الأفراد العسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع" بلغ 93، بينما قتل "120 عنصرا مسلحا" من الموالين للأسد.
واندلعت الخميس اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة مرتبطة بالحكم السابق في محافظة اللاذقية ذات الغالبية العلوية، الأقلية الدينية التي ينتمي إليها الأسد.
وتعد المعارك الأعنف منذ إطاحة الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، وتشكّل مؤشرا على حجم التحديات التي تواجه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع لناحية بسط الأمن في سوريا، مع وجود فصائل ومجموعات مسلحة ذات مرجعيات مختلفة بعد 13 عاما من نزاع مدمر.
وأشار المرصد الى أن المنطقة تشهد السبت "هدوءا نسبيا"، لكن القوات الأمنية تواصل عمليات "الملاحقة والتمشيط في الأماكن التي يتحصن فيها المسلحون" وأرسلت تعزيزات إضافية.
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) فجر السبت عن تصدي قوات الأمن "لهجوم من قبل فلول النظام البائد" استهدف المستشفى الوطني في مدينة اللاذقية.
وكان الرئيس الانتقالي أحمد الشرع حضّ المقاتلين العلويين ليل الجمعة على تسليم أنفسهم "قبل فوات الأوان".
وقال الشرع "لقد اعتديتم على كل السوريين وإنكم بهذا قد اقترفتم ذنبا عظيما لا يغتفر وقد جاءكم الرد الذي لا صبر لكم عليه فبادروا إلى تسليم سلاحكم وأنفسكم قبل فوات الأوان"، وذلك في خطاب بثّته قناة الرئاسة السورية على منصة تلغرام.
وتابع "سنستمر بحصر السلاح بيد الدولة ولن يبقى سلاح منفلت".
ومنذ إطاحة الأسد، نفّذت السلطات الجديدة حملات أمنية بهدف ملاحقة "فلول النظام" السابق، شملت مناطق يقطنها علويون خصوصا في وسط البلاد وغربها.
وتخلل تلك العمليات اشتباكات وحوادث إطلاق نار، يتهم مسؤولون أمنيون مسلحين موالين للأسد بالوقوف خلفها.
ويفيد سكان ومنظمات بين حين وآخر بحصول انتهاكات تشمل اعمالا انتقامية بينها مصادرة منازل أو تنفيذ إعدامات ميدانية وحوادث خطف، تضعها السلطات في إطار "حوادث فردية" وتتعهد ملاحقة المسؤولين عنها.
Your browser does not support the video tag.