الحكيم يثمّن قرار الحكومة بإيقاف الاحتفال بالعيد الوطني العراقي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
ثمّن رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الخميس (3 تشرين الأول 2024)، قرار الحكومة بإيقاف الاحتفالات بمناسبة العيد الوطني لجمهورية العراق.
وقال الحكيم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" مناسبة العيد الوطني لجمهورية العراق، تمثل ذكرى إعلان استقلال العراق عن الانتداب البريطاني، وانضمامه إلى عصبة الأمم المتحدة، مناسبة مهمة ونحن نتطلع اليوم إلى عهد جديد زاخر بالمنجزات الوطنية".
وأضاف، إننا" نثمن قرار الحكومة الموقرة القاضي بإيقاف أي احتفالية بهذه المناسبة، تضامناً مع الأشقاء في لبنان وفلسطين الذين يتعرضون إلى اعتداءات ومجازر وحشية على يد كيان الاحتلال الإسرائيلي وما خلفتها من ظروف عصيبة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مقرب منها يكشف لـبغداد اليوم حقيقة تلقي الفصائل العراقية طلبات لحل نفسها - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر مقرب من الفصائل العراقية، اليوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، عن حقيقة تلقي الفصائل طلبات لحل نفسها.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فصائل المقاومة ليست مشروع سياسي بقدر ما هي عقيدة وفكرة تؤمن بحرية البلاد ومواجهة أعداء الامة وانصاف أهلنا في فلسطين وباقي المناطق وليس لها سقف زمني".
وأضاف ان "الفصائل لم تتلقى اي طلبات من قبل اي جهة بحل نفسها"، مؤكدا ان "الفصائل موجودة في المشهد العراقي لأنها جزء من هذا الشعب على الرغم من أن واشنطن تضغط بقوة من اجل تفكيك الفصائل ولكن لن يتحقق ذلك لأنها أصحاب مبادى سامية".
وأشار المصدر الى ان "وجود الفصائل في المنطقة العربية هو من غير المعادلة ومنع تنفيذ الكثير من السيناريوهات الخبيثة للإدارة الامريكية وحلفائها في الشرق الأوسط"، لافتاً الى أن "الفصائل ستبقى في مساراتها الوطنية ولن تتخلى عن رسالتها".
وللأسبوع الثاني على التوالي، تتصدر لقاءات المبعوث الأممي الخاص في العراق ساحة الاهتمام السياسي في البلاد، بعد تقارير وتسريبات صدرت عن سياسيين ومستشارين بالحكومة تحدثت عن ضغوط دولية على العراق لتفكيك الفصائل المسلحة والتهديد بعقوبات دولية على العراق.
وكان مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي، قد ذكر في لقاء متلفز سابق، أن الحكومة العراقية تلقت طلباً واضحاً من أطراف دولية وإقليمية، لم يسمها، بـ"ضرورة تفكيك" سلاح الفصائل المسلحة، وان هناك ضغوطاً دولية متزايدة على الحكومة لضبط السلاح المنفلت خارج إطار الدولة.