توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين مصلحة الضرائب والهيئة الفيدرالية بروسيا
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت مصلحة الضرائب المصرية وهيئة الضرائب الفيدرالية في روسيا الاتحادية مذكــرة تفاهــم للتعاون الفني في مجال عمل الإدارة الضريبية، وقام بالتوقيع عن مصلحة الضرائب المصرية " رشا عبد العال رئيس المصلحة"، وعن هيئة الضرائب الفيدرالية "دانييل إيجوروف رئيس هيئة الضرائب الفيدرالية".
وذلك على هامش توقيع الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون في المجالات الضريبية، الأمر الذي يعد انطلاقة للتعاون بين مصر وروسيا في مجال الضرائب ، ويمكن أن يمتد لمجالات أخرى وفقًا لما يتم التوافق عليه بين الطرفين.
وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بتوسيع مجالات التعاون في مجال الإدارة الضريبية مع الدول المختلفة، وتم توقيع هذه المذكرة، مضيفة أن ذلك يأتي إدراكًا من الجانبين بأن التعاون التقني والفني في مجال الإدارة الضريبية بين الطرفين يعود بالمنفعة المتبادلة.
وأوضحت أنه وفقًا لمذكرة التفاهم فإنه سيتم التعاون مع هيئة الضرائب الفيدرالية في روسيا الاتحادية في مجال الإدارة الضريبية فيما يتعلق بكيفية محاسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقييم المخاطر، والتطوير المهني للموظفين، وكذلك في المجالات الأخرى ذات الصلة والاهتمام المشترك.
وأشارت إلى أن هذا التعاون سيتيح لمصلحة الضرائب المصرية الاستفادة من الخبرات الروسية في هذه المجالات؛ ما يسهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق الحصيلة الضريبية بكفاءة أكبر.
وأشارت إلى أنه سيتم التعاون من خلال تبادل الخبرات؛ وتنسيق العمل على المستوى الدولي والمشاركة في تنظيم الندوات والدورات ومجموعات العمل وزيارات العمل المتعلقة بالإدارة الضريبية في كلا البلدين، وكذلك تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك للطرفين؛ ونقل المعرفة المتخصصة التي يتمتع بها أحد الطرفين إلى الطرف الآخر.
كما سيتم توفير التدريب لموظفي أحد الطرفين من قبل الطرف الآخر؛ بالإضافة إلى المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك .
وأضافت رشا عبد العال أنه وفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة مع هيئة الضرائب الفيدرالية في روسيا الاتحادية فإنه يمكن توسيع التعاون؛ ليشمل تقديم أحد الأطراف المساعدة الفنية للطرف الآخر في مجالات تحسين عمليات الإدارة الضريبية، بما في ذلك مجال تنظيم وتنفيذ برامج تدريبية لممثلي الطرفين حول مسائل منهجية التحصيل الضريبي والإدارة الضريبية.
ويذكر أنه رافق رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال توقيع الاتفاقية الإطارية لدول البريكس للتعاون في المجالات الضريبية والتي تم توقيع مذكرة التفاهم على هامش فاعلياتها ، عفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب الإدارة الضريبية رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب المصریة الإدارة الضریبیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية وإنتاج الألواح
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات.
جاء ذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: «جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية» (Global South Utilities)، و«جيه إيه سولار الصينية»، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بالإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من: دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية»، ولو شو ويه، الرئيس التنفيذي المُشارك في شركة «جيه إيه سولار الصينية».
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمنح ملف الصناعة أولوية متقدمة على أجندة العمل، انطلاقا من أن نمو هذا القطاع يعتبر ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي.
ولفت إلى أن الحكومة تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق مهندس كامل الوزير، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة 5% في الناتج المحلي بحلول 2030 وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة «جيه إيه سولار» الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأتين الصناعيتين المُشار إليهما.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه بموجب مذكرة التفاهم ستعمل الشركة الصينية المتخصصة في الطاقة المتجددة على الانتهاء من دراسة إنشاء مصنعين لإنتاج الخلايا الشمسية، الأول بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات بغرض التصدير بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى 138 مليون دولار، والثاني بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات لتوفير احتياجات السوق المحلية (على أن يتم البدء بتجميع ألواح الطاقة الشمسية ومن ثم زيادة المكون المحلي من الزجاج والألومنيوم) بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليون دولار.
بدوره، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة