جولد بيليون: 12.3% ارتفاعًا للذهب في مصر والجرام يربح 390 جنيها من بداية 2024
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
منذ بداية 2024 وحتى نهاية الربع الثالث من العام ارتفع سعر الذهب في مصر بنسبة 12.3% ليربح الجرام 390 جنيها حيث افتتح الذهب تداولات عام 2024 عند المستوى 3170 جنيه للجرام وأنهى شهر سبتمبر عند المستوى 3560 جنيه للجرام.
وشهد الربع الثالث من عام 2024 أداء إيجابي لسعر الذهب في مصر، وهو ما انعكس على التغيرات السعرية بشكل كبير، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار أونصة الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية جديدة في كثير من المناسبات، مما يعكس قوة ارتباط الذهب المحلي مع سعر الذهب العالمي خلال الشهور الأخيرة.
وافتتح الذهب في مصر عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات الربع الثالث من عام 2024 عند المستوى 3160 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع بمقدار 400 جنيه للجرام بنسبة ارتفاع 12.7% ليغلق عند المستوى 3560 جنيه للجرام، وكان قد سجل أعلى مستوى عند 3620 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 3157 جنيه للجرام، وفق التحليل الفني من جولد بيليون.
وقد سجل الذهب خلال 2024 أعلى مستوى منذ بداية العام بين مستويات 4150 - 4200 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 2620 جنيه للجرام وسط تقلبات سعرية مستمرة.
تميز الربع الثالث من العام بغياب المضاربات في سوق الذهب بمصر واستقرار أوضاع سعر الصرف بعد انتهاء السوق الموازية الأمر الذي انعكس على تداولات الذهب، لتصبح فروق الأسعار بين السعر المحلي والعالمي معتدلة في معظم الأحيان، بينما تراجع الطلب المحلي على الذهب ليصبح المحرك الأول لسعر الذهب خلال الربع الثالث هو ارتباطه بسعر الذهب العالمي الذي سجل مستويات تاريخية، وفق جولد بيليون.
اقرأ أيضاًارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024
سعر الذهب في اليمن اليوم.. الخميس 3-10-2024
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 3 أكتوبر «آخر تحديث»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الذهب الذهب الدولار سعر صرف الدولار أسعار الذهب سوق الذهب الذهب اليوم سعر الذهب في مصر سعر أونصة الذهب المعدن الأصفر سعر الأوقية توقعات سعر الذهب الذهب العالمي سعر الذهب المحلي الذهب المحلي أسعار الذهب الفترة الأخيرة تداولات الذهب أسعار أونصة الذهب العالمي أوقية الذهب العالمية الربع الثالث من عند المستوى جنیه للجرام سعر الذهب الذهب فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
70 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنسبة 1.7 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1.3% ، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بفعل ارتفاع الطلب وسط نزايد الرهانات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بوتيرة أعلى خلال العام الجاري، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 70 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4210 جنيهات، ولامس مستوى 3010 جنيهات، واختتم التعاملات عند 4280 جنيهًا.
في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 39 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2985 دولارًا، ولامست مستوى 3058 دولارًا يوم الخميس 20 مارس، كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند 3024 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4891 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3669 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2854 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 34240 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4280 جنيهًا، واختتم التعاملات عند نفس المستوى، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب ربما لم تشهد مكاسب أسبوعية كبيرة، إلا أن المعدن الأصفر نجح في الثبات فوق مستوى 3000 دولار، وهو ما قد يمثل إنجازًا أكبر من تحقيق أعلى مستوى تاريخي جديد على المدى الطويل.
أضاف، افتتح الذهب تعاملات الأسبوع عند 2985 دولارًا للأوقية، ثم انخفض إلى أدنى مستوى أسبوعي له عند 2982 دولارًا خلال تعاملات يوم الإثنين، وبدأ موجة الصعود تتزايد ليقفز الذهب فوق مستوى 3000 دولار، وخلال باقية الأسبوع لم يرتد الذهب عن هذا المستوى، وسجل سعر الذهب أعلى مستوى أسبوعي جديد عند 3035 دولارًا للأوقية يوم الثلاثاء، ثم سجل مرة أخرى أعلى مستوى أسبوعي جديد عند 3045 دولارًا للأوقية.
تابع، وفي تعاملات يوم الأربعاء وقبيل إعلان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قرارها بشأن أسعار الفائدة، سجل الذهب 3030 دولارًا للأوقية، ولكن بمجرد أن أدركت الأسواق درجة عدم اليقين في أحدث توقعات الفيدرالي الأمريكي، ارتفعت أسعار الذهب إلى 3048 دولارًا للأوقية، مع بدء المؤتمر الصحفي لجيروم باول، وبلغ أعلى مستوى أسبوعي عند 3057 دولارًا للأوقية مع ختام تعاملات الخميس، وشهدت بعض التراجع في تعاملات الجمعة، بفعل عمليات جنى الأرباح، لتختتم الأسبوع عند 3024 دولارًا.
أشار، إلى أن تجدد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي، وتهديد الحرب التجارية التي يشنها دونالد ترامب، ورهانات خفض الفائدة الأمريكية، دفع الطلب على الملاذ الآمن لأعلى مستوياته، من قبل المستثمرين الذين يستخدمون الذهب كتحوط ضد حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي العالمي.
أضاف، أن تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوع الماضي، أكدت حالة عدم اليقين بالأسواق، ومن ثم ارتفع الطلب على الذهب، وسط توقعات باستمرار الطلب المرتفع للتحوط.
لفت، إلى أن الأسواق تتعرض لحالة من عدم اليقين بشأن موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أسعار الفائدة، والمخاطر الجيوسياسية المستمرة، والسياسات التجارية الأمريكية، ولا يبدو أن أيًا من هذه العوامل سيتغير بشكل كبير على المدى القريب، مما يجعل حدوث تراجعًا حاد في أسعار الذهب أمرًا مستبعدًا.
لا تزال المخاطر الجيوسياسية محركًا رئيسيًا لأسعار الذهب، حيث صعّدت إسرائيل حملتها العسكرية في غزة، منهيةً بذلك وقف إطلاق نار دام شهرين، في حين لا تزال التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قائمة، ولا تزال هذه الأحداث، مُعززةً دور الذهب كأداة تحوّط خلال فترات عدم اليقين، وقد حقق المعدن الأصفر بالفعل 16 مستوى قياسيًا هذا العام.
واتخذ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نبرة حذرة، مشيرين إلى عدم التسرع في خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين بشأن رسوم ترامب الجمركية، حيث قال جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بأن هدف البنك المركزي البالغ 2% ليس محل نقاش، مُضيفًا أن السياسة النقدية الحالية المُقيّدة بشكل طفيف "ملائمة تمامًا"، وفي وقت لاحق، صرّح أوستن جولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، بأنه عندما يكون هناك الكثير من عدم اليقين، يجب انتظار لاتضاح الأمور.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات ثقة المستهلك الأمريكي يوم الثلاثاء، لاسيما مع حالة عدم اليقين الاقتصادي المتزايدة لدى الأمريكيين، بجانب بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي، الدخل والإنفاق الشخصي يوم الجمعة المقبل، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ، وذلك للحصول على إشارات حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.