كيف يمكن تطوير الابتكار في العالم العربي؟ خبراء يجيبون الجزيرة نت
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
يعدّ البحث العلمي والابتكار من المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة، ورغم وجود إستراتيجية عربية في هذا المجال وتوفر طاقات بشرية وعلمية هائلة في المنطقة العربية، فإن منتجات هذا القطاع لا تمثل -وفق الخبراء- ركيزة أساسية في مجابهة التحديات المتزايدة التي تواجهها هذه الدول مثل شح المياه والتدهور البيئي والتغيرات المناخية والبطالة.
وقد مثل موضوع الريادة والابتكار في المجتمعات العلمية والجامعية العربية محور الدورة العاشرة للمنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية المستدامة التي انعقدت يومي 11 و12 سبتمبر/أيلول الماضي في تونس. وفي هذا اللقاء الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) وحضره رؤساء هيئات ومؤسسات البحث العلمي ومجموعة متميزة من العقول العربية والمهاجرة، تداول الحاضرون واقع الريادة والابتكار وسبل تحفيز التميز والابتكار في الدول العربية.
عقدت هذه الدورة في إطار الخطة الإستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار التي اعتمدتها القمة العربية الثامنة والعشرون المنعقدة في البحر الميت في عام 2017، وأوكلت مهمة متابعة تنفيذها للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، كما يقول مدير إدارة العلوم والبحث العلمي في الألكسو الدكتور محمد سند أبو درويش.
الجزيرة نت تابعت الملتقى، وحاورت عددا من العقول العربية المميزة وممثلي هيئات ومؤسسات البحث العلمي حول واقع الريادة والابتكار، وعوائق تطويره، والحلول الممكنة لتحفيزه.
الريادة والابتكار في الدول العربيةيجمع الخبراء الذين تحدثت إليهم الجزيرة نت في تشخيصهم لواقع الريادة والابتكار في الوطن العربي على وجود جملة من العوائق التي تحول دون مزيد تطويره، حيث يقول الدكتور منيف الزعبي نائب رئيس منظمة المجتمع العلمي العربي إن "الابتكار لا يُعدّ مكوّنا أساسيا من الثقافة الجمعيّة في الدول العربية في الوقت الحاضر، وذلك لأسباب كثيرة منها غياب مفهوم العلم النفعي في المجتمعات العربية، وانعدام الثقافة العلمية عموما، وثقافة الدقة والاتقان خصوصا، والتي تمثل ركائز الثقافة العلمية الإبداعية الناهضة".
ولاحظ المتحدث أن دوائر صنع القرار في أنظمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الدول العربية "تركز على المدخلات وبدرجة أقل على المخرجات، وقد حان الوقت لعكس هذا التوجّه، والتركيز على النتائج أو المخرجات".
الدكتور منيف الزعبي: الابتكار لا يعدّ مكوّنا أساسيا من الثقافة الجمعيّة في الدول العربية حاليا (الجزيرة)وأوضح الدكتور الزعبي العلاقة الوثيقة بين الابتكار وريادة الأعمال بقوله إنها "علاقة تكاملية بامتياز، فالابتكار وما ينتج عنه من سلع وخدمات يتم تمويله وتسويقه من خلال ريادة الأعمال، ومن دون ظهور الابتكارات التكنولوجية الجديدة تبقى ريادة الأعمال في فضائها التقليدي. ومن دون ريادة الأعمال، تبقى الابتكارات مجرد أفكار في عقول أصحابها".
وتقول الدكتورة نبال إدلبي، مديرة قطاع الإحصاء ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، في حديث للجزيرة نت "فيما يتعلق بالابتكار وريادة الأعمال في المنطقة العربية ما زلنا نحتاج إلى مزيد من الجهود. الوضع ليس جيدا حاليا مقارنة مع دول الأخرى"، مضيفة أننا "نحتاج إلى أن تكون لدينا سياسات للابتكار في دولنا العربية، ولئن وجدت هذه السياسات في بعض الدول فإنها قد لا تكون مفعلة".
في المقابل، تؤكد الأمينة العامة المساعدة لمجلس التعليم العالي في البحرين الدكتورة فرزانة عبد الله، في تصريح للجزيرة نت، أنه "من خلال الأوراق المعروضة في المنتدى، هناك جهود كبيرة تقوم بها الدول العربية لتشجيع الريادة والابتكار. وقد تم تحقيق بعض المراكز المتقدمة في مؤشرات الريادة والابتكار العالمية، ولكن يمكن تحقيق مراتب أفضل في هذه المؤشرات"، مشيرة إلى أنه "رغم الإنتاج العلمي الضخم الذي يقوم به الباحثون والأكاديميون فإن نسبة قليلة فقط من هذا الإنتاج يمكن الاستثمار فيها وتحويلها إلى منتج".
جانب من الجلسة الأولى للمنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية المستدامة الذي نظمته الألكسو مؤخرا في تونس (الجزيرة) كيف يمكن تطوير الريادة والابتكار في الدول العربية؟بحسب الزميلة العالمية في جامعة هارفارد الدكتورة رنا الدجاني فإن "التحديات في الوطن العربي لا تتمثل في قلة العقول أو الإمكانيات، بل تكمن في عدم وجود البيئة الحاضنة التي تمكّن هذه العقول من الاستفادة من هذه الإمكانيات".
من ناحيتها ترى الدكتورة إدلبي أن أحد أهم التحديات التي تحول دون تطوير الريادة والابتكار في المنطقة العربية هو "عدم ربط الابتكار بالعملية التنموية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية، وحاجة مجال البحث والتطوير إلى جرعة أكبر من الاهتمام سواء من ناحية الأموال المرصودة أو من ناحية الأكاديميين".
بالإضافة إلى ذلك، أشار عدد من المتخصصين إلى غياب التحفيز الكافي لمؤسسات الابتكار، ووجود نقائص في البيئة التمكينية للبحث والابتكار مع وجود العديد من التشريعات غير الملائمة لتحفيز الابتكار في الدول العربية، وغياب تمويل كاف لدعم المبتكرين والحاضنات التكنولوجية يسهل القيام بالأعمال القائمة على الابتكارات وإنشاء الشركات.
إنشاء هذه البيئة الحاضنة لأعمال الابتكار والريادة يتطلب، وفق الدكتورة رنا الدجاني في تصريحها للجزيرة نت، تنسيق الجهود والتعاون ليس فقط بين المؤسسات وإنما كذلك بين الباحثين والمبتكرين أنفسهم، مؤكدة أن "العمل الحقيقي يحصل بين الأفراد الذين يأخذون زمام المبادرة من تلقاء أنفسهم وهو جزء من تغيير نمط التفكير" لا سيما وأن "وسائل التواصل بين العلماء والباحثين أصبحت متيسرة بفضل التكنولوحيا، وهذا التعاون يبني شراكات يمكن أن تحدث نقطة تحول إذا تراكم الحد الأدنى منها طبقا لنظرية الفوضى في الفيزياء".
الدكتورة رنا الدجاني: إنشاء بيئة حاضنة لأعمال الابتكار والريادة يتطلب التعاون بين الباحثين والمبتكرين أنفسهم (الجزيرة)أحد الحلول المقترحة، بحسب الدكتور منيف الزعبي، يتمثل في استكمال بناء منظومات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الدول العربية، وتحديد أهداف واقعية، وتوفير التمويل الكافي للبحث العلمي مع إجراء مراجعة شاملة لسياسات الابتكار بشقيه الأكاديمي والفردي وخصوصا في أوساط الشباب. ويتأتى هذا من خلال "مراجعة شاملة لمناهج التعليم المدرسي والجامعي بحيث يصبح الابتكار جزءا منها".
ودعا نائب رئيس منظمة المجتمع العلمي العربي صنّاع القرار العربي إلى "إطلاق الطاقات الشابة بهدف المساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة المشاكل التي تواجه الدول العربية من خلال أدوات العلوم والتكنولوجيا".
الذكاء الاصطناعي أيضا يمكن أن يكون رافعة أساسية للريادة والابتكار في الوطن العربي في المستقبل، وفق خبير الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي الدكتور طه ريدان، الذي يؤكد -في حديثه للجزيرة نت- حاجة المنطقة العربية الملحة لتطوير ذكاء اصطناعي عربي يتولى تحليل البيانات المحلية ومن ثم تطوير تطبيقات خاصة بالمنطقة.
وأشار ريدان إلى أن "الكثير من الوظائف ستندثر وستظهر أخرى جديدة بحلول عام 2050 بفضل الذكاء الاصطناعي الذي سيحدث ثورة أيضا في المجالات المرتبطة بالتعليم والتعليم العالي، وهذا يعني أن الفرد سيكون أذكى ويولد أفكارا أكثر مما يُحدث أثرا إيجابيا على المستوى المعيشي والاقتصادي".
مبادرات الألكسو لدعم الريادة والابتكاريقول مدير إدارة العلوم والبحث العلمي في الألكسو الدكتور محمد سند أبو درويش، في حديثه مع الجزيرة نت، إن "المنظمة تعمل على تطوير الريادة والابتكار من خلال العديد من المشاريع والمبادرات، فنحن في إدارة العلوم والبحث العلمي نعمل على عقد دورات ولقاءات تدريبية متخصصة في مجال الشركات الناشئة والمبتكرة".
وقد عقدت المنظمة المخيم الأول للشباب الإبداعي والابتكاري العربي في سلطنة عمان في عام 2023، وتستعد لعقد المخيم الثاني للإبداع الشبابي العربي في جامعة الشارقة في ديسمبر/كانون الأول القادم، والذي سيتناول موضوع الإبداع والابتكار الشبابي في مجال حفظ التراث العلمي والطبيعي. وأضاف أبو درويش أن "المنظمة تعمل أيضا على عقد العديد من الدورات التدريبية التي ترفع كفاءة العاملين والمبدعين والمبتكرين الشباب".
إضافة إلى ذلك، أطلقت الألكسو مؤخرا جائزتها للإبداع الشبابي والابتكار التي تستهدف الباحثين العرب من الفئة العمرية ما بين 28 و45 عاما، وسيكون مجال هذه الجائزة في هذا العام هو الاقتصاد الأخضر. كما تعمل المنظمة على إعداد الوثيقة المفاهيمية لصندوق الألكسو لدعم الريادة والابتكار.
و"سيعمل هذا الصندوق على دفع عجلة البحث العلمي في كافة الدول العربية، وهو الصندوق الأول من نوعه الذي يخدم البحث العلمي والريادة والابتكار في كافة الدول العربية"، وفقما يقول مدير إدارة العلوم والبحث العلمي، الذي يضيف أن "من أولويات هذا الصندوق دعم الشركات الناشئة والمبتكرة والباحثين الشباب والباحثات العربيات، إضافة إلى دعم العقول العربية المهاجرة والاستفادة منها والتشبيك فيما بينها وبين المؤسسات العربية والعالمية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الابتکار فی الدول العربیة الریادة والابتکار فی المنطقة العربیة البحث العلمی للبحث العلمی للجزیرة نت الجزیرة نت من خلال
إقرأ أيضاً:
خبراء: مصر أنهت الملفات الشائكة بحكمة وحشدت العالم لوقف الإبادة في غزة
بعد 15 شهراً من الجهود الشاقة والمفاوضات المتواصلة، نجحت مصر بالتعاون مع شركاء الوساطة، قطر والولايات المتحدة الأمريكية، فى التوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار فى قطاع غزة، من خلال إدارة مشاورات معمقة مع جميع الأطراف، سواء عبر استضافة جولات الحوار فى القاهرة أو التواصل الدبلوماسى الخارجى.
وحققت «قمة القاهرة للسلام 2023» نجاحاً مصرياً فى توحيد المواقف العربية، وجعلت الدول الغربية الداعمة للاحتلال تقوم بتعديل مواقفها من العدوان الإسرائيلى.
وأثارت مصر قضية حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطينى خلال فعاليات الاجتماع التنفيذى للقمة التنسيقية للاتحاد الأفريقى والاجتماع الوزارى لمؤتمر طوكيو للتنمية فى أفريقيا والاجتماع الوزارى حول القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين فى إسبانيا.
ولم تمل القاهرة من طلب وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية فى المحافل الدولية، مثل منتدى صبر بنى ياس بالإمارات ومنتدى حوارات روما المتوسطية بإيطاليا واجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع.
وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع وأمام ممثلى أكثر من 193 دولة، قال وزير الخارجية، فى نهاية سبتمبر الماضى، إن العدوان الإسرائيلى المستمر الغاشم على قطاع غزة، واستمرار العدوان على الضفة الغربية يمثل وصمة عار حقيقية على جبين المجتمع الدولى ومؤسساته العاجزة عن ممارسة الحد الأدنى من الجهد والضغط لوقف هذا العدوان.
وأضاف «عبدالعاطى» أن مصر تدين وبشدة التصعيد الإسرائيلى الخطير، الذى لا يعرف حدوداً ويجر المنطقة إلى حافة الهاوية.
«فهمى»: دور «القاهرة» لا يقتصر على الوساطة ويمتد لفتح المعابر وإدخال المساعدات وتبادل المحتجزين وحماية الاتفاق من الخروقاتمن جهته، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية والدولية، إن دور الوساطة المصرية كان وراء إنجاح التوصل لاتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل، حيث لعبت مصر دوراً أصيلاً متنامياً مبنياً على خبرة طويلة للمصريين فى التفاوض والوساطة.
وأضاف لـ«الوطن»: «الدور المصرى لا يقتصر على الوساطة، ولكن يشمل ممارسة أكبر قدر من التعاملات التى ستتم خلال الفترة المقبلة، منها فتح المعبر وإدخال الشاحنات والمساعدات بصورة كبيرة، وتسليم وتبادل المحتجزين، والأهم استمرار دور مصر لاستكمال تحقيق الاستقرار فى القطاع، وحماية الاتفاق من أى خروقات».
وأشار إلى أن مصر تحظى بالثقة من قِبل الجميع وتتمتع بالمصداقية فى التعامل مع كل الأطراف، علاوة على قدرة مصر الكبيرة على التواصل مع الفصائل الفلسطينية، لافتاً إلى أن المرحلة الأهم هى خطط الإعمار، وحشد الجهود الدولية وجعل أكبر قدر من المؤسسات تساعد فى تقديم المساعدات لبناء قطاع غزة من جديد.
وأكد أن مصر اضطلعت بمسئوليتها التاريخية والإنسانية إزاء شعب فلسطين الشقيق وأهله فى قطاع غزة، كما وقفت بالمرصاد لمخطط تهجيره من أرضه، وستظل على وعدها وعهدها فى دعم القضية الفلسطينية العادلة حتى إقامة الدولة المستقلة وإحلال السلام المنشود فى منطقة الشرق الأوسط.
«هاجر»: رؤيتنا تضع مصلحة فلسطين أولوية وتعمل على حقن دماء الأشقاءفيما قالت السفيرة هاجر الإسلامبولى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدبلوماسية المصرية كان لها دور كبير فى التوصل إلى اتفاقية وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس، مشيرة إلى أن هناك جهوداً كبيرة للغاية بُذلت سواء فى المفاوضات أو طرح الحلول لإنهاء الحرب على قطاع غزة وأبرزها الاقتراح المصرى، الذى طُرح فى 27 مايو من العام 2024، والذى يمثل الأساس لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يعكس دور مصر الريادى والمبكر فى تقديم حلول عملية ومستدامة للأزمة.
وأضافت مساعد وزير الخارجية الأسبق: «مصر لديها خبرة كبيرة بالمفاوضات، وهذا ما ظهر جلياً فى النجاح للوصول لاتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، إذ تميز الموقف المصرى برؤية شاملة تضع المصلحة الفلسطينية كأولوية، وتلتزم بالانفتاح على جميع الأطراف دون تمييز، هذه المصداقية تُعززها سياسة مصر الثابتة منذ بداية الأزمة، ما جعلها شريكاً يُعتد به فى هذا الملف».
وأشارت إلى أن هناك ثوابت مصرية راسخة تجاه الأشقاء فى فلسطين وهى حقن الدماء وضمان الحياة الكريمة، والحفاظ على الوحدة السياسية والجغرافية للأراضى الفلسطينية، والالتزام الكامل بالشرعية الفلسطينية، وإعلاء مصلحة الشعب الفلسطينى ورفاهيته فوق أى اعتبارات أخرى.