ضربة جديدة لاقتصاد إسرائيل.. ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف تل أبيب الائتماني
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «ضربة جديدة لاقتصاد إسرائيل.. ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف تل أبيب الائتماني».
وأضاف التقرير: «آلة حرب تمدد عدوانها غير مبالية بتكلفة اقتصادية ضخمة، فينما يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، تتراجع الثقة في اقتصاد إسرائيل».
وتابع: «وكالة ستاندرد آند بورز خفضت تصنيف دولة الاحتلال على المدى الطويل من A+ إلى A، وأرجعت ذلك إلى المخاطر الأمنية المتزايدة، إسرائيل التي حافظت على تصنيف ممتاز على مدى نحو 15 عام، ها هي تواجه تراجعات متتالية في جدراتها كوجهة للاستثمار».
وواصل التقرير: «فأينما حل التوتر غاب رأس المال، وقبل قرار ستاندرد آند بورز بأيام خفضت وكالة موديز تصنيف إسرائيل الائتماني درجتين وحذرت من مزيد من الخفض حال توسع الصراع مع حزب الله الائتماني وإيران».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصاد اسرائيل تل أبيب العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: تعاون قطاع الأعمال ومؤسسات التصنيف الائتماني يمكن الشركات من الحصول على تمويلات
اعتبر عادل عبد الفتاح عضو اتحاد الصناعات، أن التعاون بين قطاع الأعمال العام ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، من شأنه أن يقدم إمكانات منح شركات قطاع الأعمال شهادة تأهيل، تمكنها من الحصول على تمويلات ائتمانية لتمويل مشروعاتها الاستثمارية.
أدوات مؤسسات التصنيف الائتمانيأشار «عبد الفتاح» في لقائه مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار، إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني تعتمد على عدد من الأدوات للتقييم ومنح التصنيف سواء للشركات أو الدول، في مقدمتها توافر الأصول الضامنة للقروض التي ستحصل عليها، وتاريخ القدرة على السداد، إضافة إلى التدفقات النقدية المتوافرة للدولة، أو المؤسسة الساعية للتصنيف.
وأثنى عبد الفتاح على توجه الدولة للتعاون مع شركات التصنيف الائتماني في تطوير شركات القطاع العام، مؤكدا أن هذا التعاون، من شأنه بناء الإدارة في شركات قطاع الأعمال على أساس الرشاد السوقية والربحية، معبرًا عن اعتقاده أن التعاون مع مؤسسات التصنيف الائتماني من شأنه جذب كيانات ومؤسسات محترفة لإدارة الشركات الحكومية أو إدارة مشروعات مشتركة بناء على ما يمكن أن تساعد فيه مؤسسات التصنيف الائتماني في رفع تصنيف شركات قطاع الأعمال العام وإتاحة فرص لها للاقتراب من مؤسسات التمويل الاستثمارية في أسواق المال العالمية.
وأكد أن الصناعات الكيماوية والمعدنية التي سيركز عليها التعاون بين الحكومة ووكالات التصنيف الائتماني من الصناعات الجاذبة للاستثمار في ضوء توافر الخامات اللازمة والتي تجعل من هذه الصناعات بداية جيدة للتعاون في جذب الاستثمار الأجنبي لمشروعات مشتركة مع شركات قطاع الأعمال.