سواليف:
2025-01-29@06:05:48 GMT

يتحدثون في السياسة والعسكرة دون اختصاص

تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT

يتحدثون في #السياسة و #العسكرة دون اختصاص
ا.د #حسين_محادين *
(1)
الثقافة السمعية ببساطة،هي سماع احدهم حكايا وقصصا واحيانا معلومات من وسائل اعلام او اشخاص عاديين او غير محايديًن، في بثها كجزء من حرب نفسية واهداف مصاحبة لبثها يُبتغى تحقيقها وهي نخر في وحدتنا الوطنية الاردنية في هذا الظرف الاقليمي المهدد لنا جميعا.

إذ ويقوم المتلقي صاحب الثقافة السمعية -حبا منه في مشاركة الاحاديث في الجلسات المحدودة واحيانا العامة – بإعادة بث ما سمعه او شاهده دون التحقق من دقتهما او صدقية تلك المسموعات او المشاهدات المفبركة عبر ادوات التواصل الاجتماعي غالبا,لابل احيانا يبالغ في تبنيه لمثل تلك الحكايا السياسية او العسكرية التشكيكية في ظل الظروف المتوترة التي نعيشها وما يزال يشوبها الغموض المعرفي العلمي الدقيق واقعا ومآلات، سواء في الصراعات الدامية في لبنان،غزة، او مصاحبات الالتحام العسكري والتكنولوجي بين اسرائيل وايران تحديدا.
(2)
ليس بالضرورة أو حتى مطلوبا في الحد الادنى ان اكون محللا سياسيا او عسكريا او مفتيا فيما لا اعرف كونهما ليسا اصلا جزءا من اهتماماتي الفكرية او حتى ضمن اختصاصي الاكاديمي وهذه ليست نقيصة لدى اي منا كمواطنيين أردنيين، فالحياة متنوعة العناوين والاختصاصات والتفضيلات لدى كل منا ايضا، وبالتالي يتوجب على اي منا عدم الشعور بما اسميه الفقر او الهشاشة الثقافية في موضوعات السياسة والعسكرية رغم ان هذا موسمهما احاديث عامة واعلام مقروء وبصري في آن…لذا هل من السهولة بمكان على اغلبنا بأن يتمثل فضلية الصمت على ان يقترف خطورة الحديث فيما لا يعرف..فهل ينسى جُلنا،حكمة الله عز وجل في اجسامنا، ان خلق لكل منا فم واحد للحديث واذنان للاستماع والتعلم والتفكر معا….
(3)
الم يتضمن موروثنا الشفاهي العربي حكما وامثال من شأنها ان ترشد الراغبين في التحدث والعمل بالكثير من الحِكم والتجارب والعِضات وجلها يستوجب منا تمثله تقويما لاحاديث غير المتخصصين الذين يغرفون من بحور السياسية والعسكرة وهم لايعلمون،..
أ-“رُب كلمة تقول لصاحبها دعني” .
ب- تحدث لاراك.
ج- مقتل المرء بين فكيه.
د-ما أكثر العِبر وما اقل المعتبرين.
حمى الله اردننا الحبيب واهلنا الطيبون فيه.
*استاذ علم الاجتماع -جامعة مؤتة -الأردن.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: السياسة العسكرة

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية

حسم مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل.

ووافق مجلس النواب على المادة (214) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على انه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

وتختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل.

 كما وافق مجلس النواب على المادة (215) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (216): إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.

جواز وقف الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية

وتنص المادة (217) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلًا لرفع. ع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.

ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (218) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.

كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
 
ووافق مجلس النواب على المادة (219) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

مقالات مشابهة

  • القاعدة الأولى في السياسة: لا تعبث مع غزة
  • مجلس النواب يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على اختصاص المحاكم للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية
  • "النواب" يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى
  • النواب يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية
  • سان جيرمان يتخلى عن «السياسة المتسرعة»!
  • في متاهة السياسة: مسؤولية الكتابة في عالم منقسم
  • مبعوث أمريكي جديد في السودان.. هل ينجح لورد فيما فشل فيه بيريللو ؟
  • الحرب ومستقبل السياسة في السودان
  • أسرى من الدفعة الثانية يتحدثون للجزيرة نت عن أشكال التعذيب بسجون الاحتلال