سحر السنباطي تشارك في مؤتمر إطلاق المراجعة الاستراتيجية للجنة المساعي الحميدة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
شاركت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في مؤتمر رفيع المستوى لإطلاق "المراجعة الاستراتيجية للجنة المساعي الحميدة" بشأن تسوية منازعات حضانة الأطفال الدولية، والذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
وذلك بحضور المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، و أعضاء لجنة المساعي الحميدة المعنية بتسوية منازعات حضانة الأطفال من زيجات مختلطة، والنيابة العامة، ووزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسفارة سويسرا بمصر وسفارات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، والمنظمات الدولية.
وأعربت الدكتورة سحر السنباطي عن تقديرها للتعاون مع برنامج الحوكمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي و التنمية OECD -لدعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق العدالة للأطفال، والذي بدأ عام 2021 من خلال " مشروع نحو عدالة صديقة للطفل في مصر "، بتمويل من الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية، والذي يساهم في تطوير وتنسيق السياسات المتعلقة بالأطفال، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة التي تتسق مع الأستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة ورؤية مصر 2023، مشيرة إلى أن هذا التعاون أسفر عن إطلاق " المراجعة الأستراتيجية بشأن العدالة الصديقة للطفل في مصر " في 25 يوليو 2023 ، والتي تم من خلالها إستعراض وتقييم نظام عدالة الطفل في مصر والجهود الوطنية من أجل تعزيز منظومة العدالة الصديقة للطفل، بما يتفق مع المعايير الدولية.
ولفتت "السنباطي"، إلى أن المؤتمر يأتي في إطار التعاون بين وزارة العدل المصرية " ممثلة في لجنة المساعي الحميدة - المشكلة بموجب قرار وزير العدل رقم 63 لسنة 2000 ، والمختصة بإيجاد حلول ودية لحالات منازعة حضانة الأطفال من زيجات مختلطة - ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، وذلك إتساقاً مع سياسة وجهود وزارة العدل الخاصة بتفعيل التعاون الدولي في مجال الحفاظ علي كيان الأسرة ورعاية المصلحة الفضلي للأطفال، وفقاُ للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وأحكام التشريع المصري الخاص بالأسرة والطفل، معربة عن سعادتها بدعوة وزارة العدل لمشاركة المجلس القومي للطفولة والأمومة بعضوية هذه اللجنة في ضوء إلتزام المجلس بتعزيز وحماية الأطفال، بما يتماشي مع المعايير الدولية، ولا سيما احتياجات ومصالح الأطفال في منازعات الحضانة ومعالجتها بفاعلية بما يحقق مصلحتهم الفضلي.
وأكدت "السنباطي"، علي الجهود المبذولة لزيادة الوعي بحقوق الأطفال والخدمات المتاحة لهم وأسرهم وفق أحكام الدستور، و قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والذي إستحدث آليات حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، والمتمثلة في الإدارة العامة لنجدة الطفل، ولجان حماية الطفولة العامة والفرعية بالمحافظات، والتدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، مشيرة إلي أن المجلس يعمل (من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل) على مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وتوفير الحماية والمساعدة اللازمة من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها (النياية العامة)، موجهة الشكر والتقدير إلي كافة الشركاء المعنيين لجهودهم المبذولة.
وتضمن اللقاء حوار مفتوح وبناء بين الجهات المعنية الوطنية والدولية بما يساهم في توفير فرص فريدة للمشاركة ومناقشة نتائج وتوصيات المراجعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة المجلس القومي للطفولة والأمومة المجلس القومی للطفولة والأمومة التعاون الاقتصادی من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء