خبير اقتصادي:(34) تريليون ديناراً خسائر العراق بسبب العطل التي تجاوزت (140) يوماً في السنة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
آخر تحديث: 3 أكتوبر 2024 - 10:10 صبغداد/ شبكة اخبار العراق- تحدث الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس، عن الكلف المالية للعطل في العراق، مشيراً إلى أن مجموع الرواتب السنوية للموظفين وغيرهم يصل إلى 90 تريليون دينار.وأكد المرسومي، في تصريح صحفي، أن مجموع أيام الجمعة والسبت في السنة هو 104 أيام، بينما يبلغ مجموع العطل الرسمية 16 يوماً، بالإضافة إلى حوالي 20 يوماً من العطل غير الرسمية، مما يجعل مجموع العطل الرسمية وغير الرسمية 140 يوماً، وبالتالي، فإن عدد أيام العمل الفعلية في السنة يبلغ 225 يوماً.
وأوضح المرسومي أن الكلفة اليومية للعطل الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت، تبلغ 246 مليار دينار، فيما تصل الكلفة السنوية للعطل الرسمية وغير الرسمية إلى 34 تريليون دينار. كما أشار إلى أن الكلفة السنوية للعطل الرسمية وغير الرسمية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، تقدر بحوالي 9 تريليونات دينار، بينما تصل الكلفة السنوية للعطل غير الرسمية إلى حوالي 5 تريليونات دينار.وفي استنتاجاته، أكد المرسومي أن العراق هو الدولة الأولى في العالم من حيث عدد العطل الرسمية وغير الرسمية، حيث تسجل أعلى المعدلات عالمياً، في حين توجد فقط 8 عطلات رسمية في إنجلترا وويلز. كما أشار إلى أن العطل بنوعيها تسبب خسائر مالية كبيرة للعراق، وخاصة العطل غير الرسمية التي تُمنح لأسباب متعددة، مثل المطر وارتفاع درجات الحرارة والزيارات، مما يعادل تلك الخسائر الموازنة السنوية لسوريا.وخلص المرسومي إلى توصية بحصر صلاحية منح العطل الرسمية وغير الرسمية برئاسة مجلس الوزراء.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الرسمیة وغیر الرسمیة العطل الرسمیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: إعادة تشغيل النصر للسيارات يعزز الصناعة الوطنية
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي المشترك، إن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات القلعة الصناعية العريقة بعد توقفها منذ نحو 15 عاما، يؤكد أن الدولة مستمرة في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، ومستمرة في تذليل جميع العقبات والتحديات أمام لتنمية ونهضة وتطوير الصناعة المصرية من أجل الاعتماد على المنتج المحلي وإحلاله محل المنتج المستورد والاستغناء عن الواردات وزيادة حجم الصادرات وزيادة الدخل القومي .
وأوضح غراب، أن تشغيل المصانع المغلقة ومنع غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية ودعم الصادرات وتقديم المحفزات والتيسيرات الضريبية والجمركية، كلها تصب في صالح الصناعة المحلية ونهضتها، موضحا أن شركة النصر للسيارات هي إحدى قلاع الصناعة المصرية الضخمة والتاريخية التي تأسست منذ 65 عاما كأول شركة مصرية لصناعة السيارات.
وأضاف أن إعادة تشغيلها وتحديث خطوط إنتاجها بعد توقفها يعمل على تنشيط ونهضة صناعة السيارات في مصر، خصوصا وأن الشركة بدأت إنتاج اتوبيسات كهربائية بالفعل وتصديرها لبعض الدول العربية وقد وصلت الطاقة الإنتاجية لمصنع الأتوبيسات 300 أتوبيس سنويا وسيصل لـ 1500 في 2027 بنسبة مكون محلي 50% وسيصل إلى ما بين 60% إلى 70% الفترة المقبلة.
وأشار غراب، إلى أن إعادة إنتاج الشركة للسيارات يسمح للمنتج المحلي بالتواجد والتنافس خاصة وأن الشركة تحوز على ثقة المصريين بجودة منتجاتها ما يزيد من حجم مبيعات السيارات المحلية داخل مصر ومنافسة المنتجات الأجنبية خاصة وأنها ستكون أقل تكلفة بالتزامن مع أن النصر للسيارات تستهدف خلال المرحلة المقبلة إنتاج سيارات الركوب، إضافة أنه مع زيادة حجم إنتاجها يزيد من حجم صادراتها ما يجعل منتجاتها تغزو دول القارة الإفريقية والدول العربية وغيرها، ما يزيد دخل مصر من النقد الأجنبي، إضافة إلى أنها ستشجع المستثمرين الأجانب والمحليين على تصنيع السيارات في مصر خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يتوافر فيها من إمكانيات صناعية ولوجستية كبيرة .
وتابع غراب، أن صناعة السيارات من الصناعات الكبيرة والمهمة وسوق واعدة وداعم للاقتصاد الوطني وعليها إقبال كبير عالميا، وأن عودة قلعة صناعة السيارات المصرية للعمل مرة أخرى ومواكبة التطورات العالمية في هذه الصناعة يجعل مصر دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي في صناعة السيارات ما يعزز من الإنتاج الصناعي المصري ما يسهم في توفير فرص العمل والعملات الأجنبية وزيادة معدل النمو الاقتصادي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأضاف أن النصر للسيارات شركة تاريخية لها منتجات عديدة مازالت موجودة حتى اليوم بالشارع المصري كسيارات فيات والنصر اللوري واتوبيسات نصر وجرارات زراعية وغيرها من السيارات التي أثبتت تنافسها وقوتها بالمقارنة مع غيرها من السيارات الأجنبية .