خبير اقتصادي:(34) تريليون ديناراً خسائر العراق بسبب العطل التي تجاوزت (140) يوماً في السنة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
آخر تحديث: 3 أكتوبر 2024 - 10:10 صبغداد/ شبكة اخبار العراق- تحدث الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس، عن الكلف المالية للعطل في العراق، مشيراً إلى أن مجموع الرواتب السنوية للموظفين وغيرهم يصل إلى 90 تريليون دينار.وأكد المرسومي، في تصريح صحفي، أن مجموع أيام الجمعة والسبت في السنة هو 104 أيام، بينما يبلغ مجموع العطل الرسمية 16 يوماً، بالإضافة إلى حوالي 20 يوماً من العطل غير الرسمية، مما يجعل مجموع العطل الرسمية وغير الرسمية 140 يوماً، وبالتالي، فإن عدد أيام العمل الفعلية في السنة يبلغ 225 يوماً.
وأوضح المرسومي أن الكلفة اليومية للعطل الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت، تبلغ 246 مليار دينار، فيما تصل الكلفة السنوية للعطل الرسمية وغير الرسمية إلى 34 تريليون دينار. كما أشار إلى أن الكلفة السنوية للعطل الرسمية وغير الرسمية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، تقدر بحوالي 9 تريليونات دينار، بينما تصل الكلفة السنوية للعطل غير الرسمية إلى حوالي 5 تريليونات دينار.وفي استنتاجاته، أكد المرسومي أن العراق هو الدولة الأولى في العالم من حيث عدد العطل الرسمية وغير الرسمية، حيث تسجل أعلى المعدلات عالمياً، في حين توجد فقط 8 عطلات رسمية في إنجلترا وويلز. كما أشار إلى أن العطل بنوعيها تسبب خسائر مالية كبيرة للعراق، وخاصة العطل غير الرسمية التي تُمنح لأسباب متعددة، مثل المطر وارتفاع درجات الحرارة والزيارات، مما يعادل تلك الخسائر الموازنة السنوية لسوريا.وخلص المرسومي إلى توصية بحصر صلاحية منح العطل الرسمية وغير الرسمية برئاسة مجلس الوزراء.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الرسمیة وغیر الرسمیة العطل الرسمیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: غياب السياسات النقدية وارتفاع الإنفاق الحكومي وراء تراجع الدينار الليبي
???? ليبيا – خبير اقتصادي: غياب السياسات النقدية وارتفاع الإنفاق الحكومي وراء انهيار الدينار الليبي
???? غياب السياسات النقدية يفاقم الأزمة ????????
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي أن الارتفاع المستمر في سعر الدولار مقابل الدينار الليبي يعود بالدرجة الأولى إلى غياب سياسات نقدية واضحة من قبل مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أن الإنفاق الحكومي غير المنضبط يُعد من أبرز العوامل التي ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
???? عجز مالي وزيادة الطلب على الدولار ????????
المحمودي، وفي حديثه لوكالة سبوتنيك، أوضح أن معدل الإنفاق الحكومي الحالي لا يتناسب مع إيرادات الدولة، خاصة في ظل التراجع الحاد في عائدات النفط، ما أدى إلى عجز في توفير العملة الصعبة للسوق المحلية.
وأضاف: “ارتفاع عرض النقود في ليبيا وصل إلى 159 مليار دينار، بينما لا تتجاوز إيرادات النفط 25 مليار دينار، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الدولار، وبالتالي ارتفاع قيمته أمام الدينار الليبي”.
???? المصرف المركزي شريك في الأزمة ????⚠️
وأشار المحمودي إلى أن عدم وجود سياسات نقدية واضحة، بالإضافة إلى تحالف المصرف المركزي مع الحكومة، ساهم في تفاقم المشكلة، مؤكدًا أن المصرف لا يزال يلعب دورًا سياسيًا أكثر من كونه مؤسسة مالية مستقلة.
واعتبر أن التغييرات التي حدثت في إدارة المصرف المركزي كانت شكلية فقط، بينما لا تزال آليات العمل كما هي، وسط تعنت المحافظ في اتخاذ قرارات إصلاحية حقيقية، مضيفًا: “مجلس الإدارة قد يضطر إلى الخروج عن صمته لتبرير هذا الفشل الاقتصادي”.
???? زيادة الإنفاق وارتفاع التضخم ????????
كما أوضح أن فتح خزائن المصرف أمام الحكومة تسبب في زيادة الإنفاق وطباعة الأموال، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم وتدهور قيمة الدينار.
???? تراجع إيرادات النفط وزيادة الضغوط الاقتصادية ⛽????
وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أخفقت في تحقيق الإيرادات المتوقعة، مما أدى إلى عجز مالي انعكس على ارتفاع سعر الدولار، لافتًا إلى أن الإنفاق الحكومي في شرق ليبيا، الذي يتم من خلال المصرف المركزي في بنغازي، زاد من الضغوط الاقتصادية.
???? انعكاسات سلبية على المواطنين ????????
حذر المحمودي من أن الأزمة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وزيادة التضخم، وارتفاع نسبة الفقر، التي تتجاوز حاليًا 40%، مما سيؤدي إلى ركود اقتصادي يفاقم معاناة الليبيين.
???? الحل في الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي ????️????
وأكد المحمودي أن الأزمة لن تُحل إلا عبر استقرار سياسي حقيقي، وإصلاحات مالية واقتصادية، تضمن ضبط الإنفاق الحكومي وإدارة الموارد المالية بكفاءة، مشددًا على أن أي حلول جزئية لن تنجح في ظل التجاذبات السياسية الحالية.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار