آخر تحديث: 3 أكتوبر 2024 - 10:10 صبغداد/ شبكة اخبار العراق- تحدث الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس، عن الكلف المالية للعطل في العراق، مشيراً إلى أن مجموع الرواتب السنوية للموظفين وغيرهم يصل إلى 90 تريليون دينار.وأكد المرسومي، في تصريح صحفي، أن مجموع أيام الجمعة والسبت في السنة هو 104 أيام، بينما يبلغ مجموع العطل الرسمية 16 يوماً، بالإضافة إلى حوالي 20 يوماً من العطل غير الرسمية، مما يجعل مجموع العطل الرسمية وغير الرسمية 140 يوماً، وبالتالي، فإن عدد أيام العمل الفعلية في السنة يبلغ 225 يوماً.

وأوضح المرسومي أن الكلفة اليومية للعطل الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت، تبلغ 246 مليار دينار، فيما تصل الكلفة السنوية للعطل الرسمية وغير الرسمية إلى 34 تريليون دينار. كما أشار إلى أن الكلفة السنوية للعطل الرسمية وغير الرسمية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، تقدر بحوالي 9 تريليونات دينار، بينما تصل الكلفة السنوية للعطل غير الرسمية إلى حوالي 5 تريليونات دينار.وفي استنتاجاته، أكد المرسومي أن العراق هو الدولة الأولى في العالم من حيث عدد العطل الرسمية وغير الرسمية، حيث تسجل أعلى المعدلات عالمياً، في حين توجد فقط 8 عطلات رسمية في إنجلترا وويلز. كما أشار إلى أن العطل بنوعيها تسبب خسائر مالية كبيرة للعراق، وخاصة العطل غير الرسمية التي تُمنح لأسباب متعددة، مثل المطر وارتفاع درجات الحرارة والزيارات، مما يعادل تلك الخسائر الموازنة السنوية لسوريا.وخلص المرسومي إلى توصية بحصر صلاحية منح العطل الرسمية وغير الرسمية برئاسة مجلس الوزراء.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الرسمیة وغیر الرسمیة العطل الرسمیة

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تُسجل أبطأ وتيرة نمو اقتصادي بسبب حرب غزة

سجل الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الماضي أبطأ وتيرة نمو خلال عقدين باستثناء عام جائحة كورونا وذلك بسبب تداعيات الحرب على  قطاع غزة.

ووفقا لبيانت المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل فإن النمو الحقييقي للاقتصاد بلغ 1% فقط، وهو أحد أدنى المعدلات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وكان قد حقق نموا بنسبة 1.8% في عام 2023.

وأشارت صحيفة كالكالست الإسرائيلية الى نمو سلبي لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي، فضلا عن نمو سلبي في قطاع الأعمال وتراجع حاد في الاستثمارات والصادرات وهما المحركان الرئيسيان للنمو في إسرائيل.

وكان اقتصاد إسرائيل سجل انكماشا بـ1.5% في عام 2020 بسب تأثير جائحة كورونا.

هذا وتراجعت الاستثمارات في إسرائيل خلال العام الماضي بنحو 5.9% مقارنة بمستواها في عام 2023، أيضا انخفضت الصادرات بأكثر من 5.6% مقارنة بالعام السابق. ما أدى لتباطؤ النمو خلال العام بأكمله.

وتراجع حصة الفرد من الناتج المحلي بنسبة قدرت بـ 0.3% بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة وزيادة معدل التضخم وغلاء الأسعار.

مؤشر ثقة المستهلك بأدنى مستوى

وقبل يومين أعلن عن أن مؤشر ثقة المستهلك في إسرائيل لعام 2024 سجل أدنى مستوى له منذ بدء احتسابه في مارس/آذار 2011، حيث تراجع المعدل السنوي إلى "-27%" مقارنة بـ"-21%" في عام 2023، ما عكس تصاعد حالة التشاؤم الاقتصادي بين المواطنين بحسب كالكاليست.

إعلان

وأوضح التقرير، الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء، أن هذا التراجع الحاد يجعل عام 2024 الأكثر سلبية منذ بدء قياس المؤشر، حتى بالمقارنة مع فترة جائحة كورونا، التي شهدت مستويات أعلى من الثقة بين المستهلكين.

ويعتمد المؤشر، الذي يتراوح بين "-100" و"+100″، على تقييم المواطنين للوضع الاقتصادي العام، وتوقعاتهم المستقبلية، وخططهم بشأن الادخار والإنفاق على المشتريات الكبرى. وتشير القيم السلبية للمؤشر إلى تزايد التشاؤم، بينما تعكس القيم القريبة من الصفر حالة من الترقب من دون توقع تغيير جوهري في الأوضاع الاقتصادية.

وتُعتبر ثقة المستهلك مقياسا هاما يعكس مدى تفاؤل أو تشاؤم الأفراد بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية. انخفاض هذا المؤشر في إسرائيل خلال العام الماضي يعكس مدى التأثر السلبي على معنويات المستهلكين جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ اكتوبر/تشرين الأول 2023، وأدت إلى أزمات داخلية في مختلف الاتجاهات، وبالتالي قد يؤدي ذلك بلا شك إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي وتأثيره على النمو الاقتصادي.

ويلعب مؤشر ثقة المستهلك دورا رئيسا في التنبؤ بالحركة الاقتصادية، حيث يُعتبر مؤشرا استباقيا للتغيرات الاقتصادية قبل أن تنعكس في بيانات الناتج المحلي الإجمالي أو معدلات البطالة. كما أنه يؤثر على السياسات الاقتصادية، حيث يساعد صناع القرار على تقييم الحاجة إلى تدخلات اقتصادية لتحفيز الاقتصاد، فضلا عن كونه أداة مهمة للمستثمرين والشركات لاتخاذ قرارات إستراتيجية بناءً على ثقة المستهلكين.

ورغم التراجع الحاد في ثقة المستهلك، سجلت أسواق الأسهم ارتفاعا بنسبة 29% خلال عام 2024، بالإضافة إلى ارتفاع استهلاك الفرد بنسبة 2.6%. ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع في الاستهلاك كان متركزا في السلع المعمرة وشبه المعمرة، بينما انخفض استهلاك الخدمات للفرد بنسبة 1%، مما يعكس ميل الأسر نحو الإنفاق على السلع الملموسة على حساب الخدمات في فترات عدم اليقين الاقتصادي.

إعلان

مقالات مشابهة

  • واشنطن تخسر تريليون دولار بسبب فساد بايدن – ترامب
  • خبير اقتصادي: مصر أصبح لديها شبكة كبيرة من العلاقات التجارية أهمها الانضمام لـ«بريكس»
  • خبير اقتصادي: مصر أصبح لديها شبكة كبيرة من الاتفاقيات التجارية
  • الإجازات الرسمية في مصر 2025 للقطاع العام والخاص.. باق 16 يوما
  • (3.755) تريليون ديناراً إيرادات الضرائب خلال العام الماضي
  • بعد تثبيت الفائدة | خبير اقتصادي: إجراء احترازي عقب ارتفاع سعر الدولار
  • تثبيت أسعار الفائدة في ظل وفرة الدولار.. هل هو القرار الأمثل؟ خبير اقتصادي يوضح
  • تريليون دولار خسائر أوكرانيا من الحرب فما تداعياتها على الاقتصاد؟
  • إسرائيل تُسجل أبطأ وتيرة نمو اقتصادي بسبب حرب غزة
  • سوق العراق يتداول استهما بأكثر من 9 مليارات دينار خلال اسبوع