نيابة عن رئيس الدولة..منصور بن زايد يرأس وفد الإمارات المشارك في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي في الدوحة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.. وصل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اليوم إلى الدوحة، في زيارة عمل يرأس خلالها وفد الدولة المشارك في أعمال القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي التي تستضيفها دولة قطر الشقيقة وتعقد تحت شعار ” الدبلوماسية الرياضية”.
وقد كان في استقبال سموه والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي .. سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر، وسعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وعدد من كبار المسؤولين.
ويرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم كلاً من.. معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي وزير الرياضة، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان سفير الدولة لدى قطر.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أميركياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال لها في الدولة
أدرجت الولايات المتحدة الأميركية سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وأنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.