تنوع كبير ومشاركة واسعة من الزوار في ندوات وفعاليات اليوم الثاني من «ويتيكس»
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
بمشاركة واسعة وتفاعل كبير من زوار المعرض من مختلف أرجاء العالم، شهد اليوم الثاني من فعاليات الدورة السادسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، سلسلة من الندوات والعروض التقديمية والجلسات الحوارية، التي سلطت الضوء على أبرز المستجدات في الاستدامة وقطاعات المياه والطاقة والتكنولوجيا.
نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي معرض «ويتيكس» بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.
وعُقدت جلسة حوارية بعنوان «التطور الحضري وإيجاد مدن مستدامة ومرنة وصالحة للعيش»، بمشاركة الدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة «اتحاد إسكو»؛ أنس مصطفى، نائب الرئيس الأول لقسم تصميم وتنفيذ الأنظمة الميكانيكية والكهربائية في شركة داماك العقارية؛ ماهر الكعبي، مستشار رئيس مجلس إدارة وعضو مجلس إدارة مستقل في مجموعة السركال؛ روبرتو كولوتشي مدير زيكر بمجموعة عبدالواحد الرستماني؛ سامي الله خان، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة «فخر الدين للعقارات». وأدارت الجلسة الإعلامية هند مصطفى من مجموعة «إم بي سي». وركزت الجلسة على أهمية تصميم المباني الفعالة والمرنة والمستدامة بيئياً، ودور صناعة تطوير العقارات في القدرة على التكيف مع التغييرات باستخدام التقنيات، مثل أنظمة إدارة المباني الذكية، والألواح الشمسية، ومواد البناء المستدامة، وغيرها.
وضمن ندوات الطاقة المتجددة والاستدامة، عُقدت جلسة نقاشية بعنوان «إعادة تصور الطاقة الحضرية: دمج الكفاءة لتحقيق مدن حيادية الكربون»، سلطت الضوء على آليات تحقيق الكفاءة والابتكار في تصميم المدن المستقبلية، ودور التعاون بين الشركات في تحقيق أهداف الاستدامة، وتطوير نماذج للمدن الذكية التي تدعم خفض الانبعاثات الكربونية وصولًا إلى صافي انبعاثات صفري.
وسلط العرض التقديمي حول «إزالة الكربون من تحلية المياه»، الضوء على دور انخفاض تكاليف تقنيات إنتاج الطاقة الشمسية، ومساهمته في تكوين مصدر أكثر فعالية لتغذية محطات التحلية المعتمدة على تقنية التناضح العكسي، والوصول إلى إزالة الكربون بنسبة 100%، بالإضافة إلى أهمية محطات التناضح العكسي، وأهمية إنشائها بالقرب من مراكز الطلب لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.
وفي جلسة توعوية حول الإسعافات الأولية، قدمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عرضاً تقديمياً ركز على الإسعافات الأولية، وأهمية الاستعداد لجميع السيناريوهات من خلال وجود حقيبة إسعافات أولية تحتوي على المستلزمات الأساسية، مع شرح مفصّل لمحتوياتها الضرورية. كما تطرق العرض إلى الاحتياطات اللازمة عند تقديم المساعدة لشخص يحتاج إلى رعاية طبية، بالإضافة إلى توضيح أفضل الممارسات للتعامل مع حالات الطوارئ، والأرقام المناسبة لكل حالة من حالات الطوارئ.
وأبرز العرض التقديمي بعنوان «استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة 2030» اللوائح الخاصة بالاستراتيجية، والجهود المبذولة لتقليل استهلاك الطاقة والمياه من خلال مبادرات لتعزيز الاستخدام الفعّال للمياه، والأجهزة الموفرة للطاقة، وإعادة تأهيل المباني القديمة، وبرامج كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى جهود القسم في تطوير برامج لتغيير السلوكيات واللوائح لدعم هذه المبادرات.
وناقش كبار المؤثرين في سوق المركبات الكهربائية محلياً وعالمياً، في الجلسة الثانية من جلسات «قيادات الطاولة المستديرة»، التحديات التي تواجه قطاع التنقل الكهربائي وسبل معالجتها، والحاجة إلى تصحيح العديد من المفاهيم الخاطئة المرتبطة بهذا القطاع من خلال حملات توعوية مكثفة. كما تركزت النقاشات حول التكلفة الإجمالية للملكية، ومقارنة مع المركبات التقليدية، وتطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، وضرورة التعاون بين مختلف الجهات لتطوير بنية تحتية متكاملة تساهم في تسهيل تبني هذه المركبات، بالإضافة إلى أهمية وضع المزيد من السياسات واللوائح بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، والمطورين العقاريين والجهات الأخرى المعنية لتعزيز انتشار المركبات الكهربائية ودعم التنقل الأخضر.
وناقشت جلسة «الابتكارات والتحديات في إدارة المياه»، دور التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في التحول الرقمي لقطاع المياه، وأهمية البيانات الدقيقة لتحقيق الاستدامة، وتحلية المياه كحل رئيسي رغم تحديات التكلفة. وأشار المشاركون إلى دور التكنولوجيا في تقليل التكلفة وتعزيز كفاءة الطاقة، وأهمية الاقتصاد الدائري في إدارة استخدام المياه، والحاجة لزيادة الوعي المجتمعي والتشريعات الداعمة لتوسيع استخدام المياه المعالجة في الري والتبريد.
وسلط عرض تقديمي بعنوان «تمويل المستقبل: ريادة التمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، الضوء على أهمية الاستثمار المهيكل وفقاً لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ودوره في تحقيق عوائد مالية مجزية، مع التأكيد على الأثر الإيجابي للاستثمارات على البيئة والمجتمع. كما تطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه الشركات في المنطقة في تبني التمويل المستدام، وأهمية إيجاد حلول مبتكرة لمواكبة التطورات البيئية والاقتصادية، ودور الجهات التنظيمية بالمنطقة في وضع إطار عمل يدعم التمويل المستدام.
وتناول عرض تقديم بعنوان «الرقمنة لتسريع التحول في مجال الطاقة»، دور الرقمنة في تسريع عملية انتقال الطاقة من خلال تقديم حلول مبتكرة ومتطورة في قطاع الطاقة تسهم في تحسين كفاءة الشبكات، ودعم الاستدامة، والتعامل مع التحديات المتعلقة بانتقال الطاقة. كما تطرق إلى أهمية التكامل بين الأنظمة الرقمية التقليدية والجديدة لتحقيق شبكة طاقة أكثر ذكاءً واستدامة، بما يدعم تحقيق أهداف الطاقة النظيفة والحد من البصمة الكربونية بشكل فعال.
وتضمنت جلسة «أحدث التطورات في حلول المياه: الابتكارات، الاستدامة، والتقنيات»، آخر مستجدات تكنولوجيا المياه، وتقنية التناضح العكسي والتحلية والترشيح، وأهمية التعاون بين الحكومات لتحقيق الاستدامة العالمية للمياه، بالإضافة إلى طرح حلول مبتكرة لضمان مستقبل أكثر استدامة لموارد المياه.
وناقش عرض تقديمي بعنوان «الأنابيب المركبة: مستقبل التنقل المعتمد على الهيدروجين والطاقة النظيف»، التحديات والحلول لنقل الهيدروجين بكفاءة، ودور انخفاض كثافة الطاقة للهيدروجين مقارنة بالغاز الطبيعي في تحقيق نفس مستوى الطاقة، وأهمية إعادة استخدام أنابيب الغاز الطبيعي الحالية وتأثير الهيدروجين على متانة الفولاذ. واقترح المشاركون استخدام المواد المركبة مثل الإيبوكسي المدعّم بالألياف الزجاجية (GRE) كحل أكثر أماناً وفعالية، نظراً لامتثالها للمعايير الصارمة، وانخفاض نفاذيتها، ومتانتها في التعامل مع الهيدروجين.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وفق أحدث المعايير.. إنجاز مشروع مبنى شرطة أم القيوين
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، اليوم الثلاثاء، إنجاز مشروع مبنى القيادة العامة لشرطة أم القيوين، أحد المشاريع الأمنية الاستراتيجية المهمة التي تخدم القطاع الأمني في دولة الإمارات، والذي جرى تصميمه وفق أحدث المعايير الهندسية والاستدامة البيئية.
ويمتد هذا المشروع، الذي انتهت الوزارة من تنفيذه مؤخراً، على مساحة إجمالية تبلغ 32.118 متراً مربعاً، بينما تبلغ مساحة البناء 17.750 متراً مربعاً، ويضم ستة مبانٍ رئيسة، منها مبنى الإدارة العامة للموارد، والخدمات المساندة، ومباني العمليات، والخدمات الأخرى.
ويتضمن المشروع مبنيين للبوابات الأمنية، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي، ومبانٍ خدمية، ومواقف للسيارات الكهربائية، وأخرى مخصصة لأصحاب الهمم.
وجرى تطبيق دليل الاستدامة "الغافة" الذي يتضمن أحدث الأنظمة والمواد ويعزز ريادة الإمارات في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية ، حيث تم استخدام مواد عالية الجودة للحد من الانبعاثات الكربونية، وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه ، فيما تم تعزيز كفاءة الطاقة عبر استخدام الألواح الشمسية لتوليد طاقة نظيفة ومتجددة، بالإضافة إلى اعتماد أنظمة ذكية للتحكم في الإضاءة.
وشهد المشروع تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي لدعم الاستدامة في استهلاك المياه"، وتعمل الوزارة على دعم التوجهات المستقبلية وتعزيز النقل المستدام ، حيث تم توفير محطات شحن للمركبات الكهربائية، وذلك في خطوة نحو تعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية في الدولة، ودعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر، وزيادة عدد المركبات الكهربائية في الدولة، مما يعكس الالتزام بدعم الحلول البيئية المستدامة.