دغيم: القرار الأول للمحافظ الجديد مخيب للآمال
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
هاجم زياد دغيم، عضو مجلس النواب المُقال، وسفير ليبيا في هولندا، ومستشار المنفي للشؤون التشريعية والانتخابات، قرار محافظ المركزي ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي بسحب 69 قراراً أصدره المكلف من المجلس الرئاسي عبد الفتاح غفار منذ 27 أغسطس الماضي، إذ تشمل القرارات الملغاة تكليف وإقالة ونقل موظفين وتشكيل لجان إدارة مصارف ومنح اعتمادات وعطاءات وإيفاد موظفين في مهام خارجية.
واعتبر دغيم، القرار الأول للمحافظ الجديد المعين من المجلسين مخيبًا للآمال وسياسيًا بامتياز وتعدى على اختصاص مجلس الإدارة وهو بحكم المنعدم، وقال “القرار الأول للمعين من المجلسين بعد عشر سنوات من الإخفاق كان مخيبا للآمال وسياسيًّا بامتياز، قوامه الثأر وتصفية الحسابات”.
وأشار إلى أن القرار تعدى على المادة 4 من وثيقة اتفاق المصرف المركزي وتعدى على اختصاص مجلس الإدارة وهو بحكم المنعدم، و لن نقبل بعودة التسييس للمركزي من النافذة بعد طرده من الباب.
وتابع قائلًا “حتي الآن لم يصدر الرئاسي قرار تمكين للمحافظ في انتظار تقرير مفصل من البعثة الأممية المراقبة لجلسة مجلس النواب بالخصوص في حالة مشاركتها أو تحديد أسباب عدم المشاركة ومن منعها؟”.
ولفت إلى أن الشفافية والتطبيق الحرفي للمادة 15 ليست محل مساومة، بل أساس لاستكمال المجلس الرئاسي إجراءاته محليا ودوليًا، و اختصاص تشكيل مجلس الإدارة للمصرف المركزي وإلغاء قرارات البرلمان الأحادية تتطلب حوارًا برعاية البعثة وإلى حين ذلك فإن القرار 22 بشأن تشكيل مجلس الإدارة يعد نافذًا.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
4 دول حليفة تصنف تركيا “قوة محتلة” في قبرص!
أنقرة (زمان التركية) – اتخذت أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان وقيرغيزستان قراراً يصنف تركيا “قوة محتلة” في قبرص.
ودعمت الدول الأربعة الأعضاء في منظمة الدول التركية، قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 541 و550، معترفة بتركيا كـ”قوة محتلة” في قبرص.
وستحدث هذه الخطوة التاريخية زلزالاً في موازين القوى السياسية الإقليمية، وتشير إلى مدى هشاشة التحالف الذي تقوده تركيا.
وجاء هذا التطور الحرج مباشرة بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة استثمارية بقيمة 12 مليار يورو لدول آسيا الوسطى.
وفي سياق متصل، قررت أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان تعيين سفراء لدى الجزء القبرصي اليوناني، بينما سارت قيرغيزستان على خطاهم بتبني موقف مماثل. وقد يعيد هذا التوتر السياسي تشكيل علاقات آسيا الوسطى مع العالم التركي.
وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 541 في 15 نوفمبر 1983، بعد إعلان جمهورية شمال قبرص التركية (TRNC)، حيث اعتبر هذا الإجراء باطلاً قانوناً، وتم اعتماد القرار 541 بأصوات 13 دولة، بينما عارضته باكستان فقط وامتنعت الأردن عن التصويت.
يدين القرار إعلان قيام جمهورية شمال قبرص التركية ويعتبرها باطلة قانونياً. كما يحث دول العالم على عدم الاعتراف بها والاستمرار في الاعتراف بالإدارة القبرصية اليونانية فقط.
أما القرار رقم 550 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الصادر بناءً على طلب حكومة جمهورية قبرص ورئيسها، فيصف “تعيين السفراء المتبادل والإعداد للاستفتاءات الدستورية في الأراضي القبرصية الخاضعة للاحتلال التركي” بأنه “محاولات انفصالية تهدف إلى تقسيم قبرص”.
وأعاد مجلس الأمن التأكيد على ضرورة تنفيذ القرار رقم 541، وذكر جميع الدول بضرورة عدم الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية.
تم اعتماد القرار بموافقة 13 دولة عضو، ومعارضة باكستان، وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.
Tags: تركياقبرص التركيةقبرص اليونانيةمنظمة الدول التركية