دغيم: القرار الأول للمحافظ الجديد مخيب للآمال
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
هاجم زياد دغيم، عضو مجلس النواب المُقال، وسفير ليبيا في هولندا، ومستشار المنفي للشؤون التشريعية والانتخابات، قرار محافظ المركزي ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي بسحب 69 قراراً أصدره المكلف من المجلس الرئاسي عبد الفتاح غفار منذ 27 أغسطس الماضي، إذ تشمل القرارات الملغاة تكليف وإقالة ونقل موظفين وتشكيل لجان إدارة مصارف ومنح اعتمادات وعطاءات وإيفاد موظفين في مهام خارجية.
واعتبر دغيم، القرار الأول للمحافظ الجديد المعين من المجلسين مخيبًا للآمال وسياسيًا بامتياز وتعدى على اختصاص مجلس الإدارة وهو بحكم المنعدم، وقال “القرار الأول للمعين من المجلسين بعد عشر سنوات من الإخفاق كان مخيبا للآمال وسياسيًّا بامتياز، قوامه الثأر وتصفية الحسابات”.
وأشار إلى أن القرار تعدى على المادة 4 من وثيقة اتفاق المصرف المركزي وتعدى على اختصاص مجلس الإدارة وهو بحكم المنعدم، و لن نقبل بعودة التسييس للمركزي من النافذة بعد طرده من الباب.
وتابع قائلًا “حتي الآن لم يصدر الرئاسي قرار تمكين للمحافظ في انتظار تقرير مفصل من البعثة الأممية المراقبة لجلسة مجلس النواب بالخصوص في حالة مشاركتها أو تحديد أسباب عدم المشاركة ومن منعها؟”.
ولفت إلى أن الشفافية والتطبيق الحرفي للمادة 15 ليست محل مساومة، بل أساس لاستكمال المجلس الرئاسي إجراءاته محليا ودوليًا، و اختصاص تشكيل مجلس الإدارة للمصرف المركزي وإلغاء قرارات البرلمان الأحادية تتطلب حوارًا برعاية البعثة وإلى حين ذلك فإن القرار 22 بشأن تشكيل مجلس الإدارة يعد نافذًا.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
"الرئاسي" يوجه بإنجاز "المصفوفات القطاعية" وإعادة تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد
وجه مجلس القيادة الرئاسي، الإثنين، بسرعة انجاز المصفوفات القطاعية لتنفيذ استراتيجية المرحلة المقبلة بوصفها خارطة طريق لمواجهة التحديات المتشابكة، بالتركيز على أولوية التنمية، واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، وبحضور جميع أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية، وفي المقدمة الجهود الحكومية المبذولة لتأمين الخدمات والتخفيف من وطأة المعاناة الانسانية التي صنعتها جماعة الحوثي.
وأضافت أن مجلس القيادة الرئاسي بحث مقترحات أولية للتعاطي مع استحقاقات استراتيجيته للمرحلة المقبلة التي وافق عليها في اجتماع سابق شاملة مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، واتخذ حيالها القرارات، والتوصيات المناسبة.
وأشارت إلى أن المجلس استمع الى تقارير من بعض اعضائه حول المهام الموكلة إليهم، بما في ذلك تقييم أداء عدد من أجهزة السلطة العليا ومسار الاصلاحات المالية والإدارية، وجهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة، والشفافية، والحوكمة، فضلا عن مستوى البت في القضايا ذات الصلة المنظورة امام السلطة القضائية، وتلك المشمولة بتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
ووجه مجلس القيادة، الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وتفعيل دور الآليات الرقابية والمحاسبية في حماية الموارد العامة، وتعزيز هيبة الدولة.
وحث المجلس، الحكومة على تسريع إجراءاتها للتعاطي مع الوضع الاقتصادي، وازالة كافة العوائق والقيود امام مجتمع العمل الانساني، وتمكين تدخلاته الاغاثية من الوصول الى مستحقيها في مختلف انحاء البلاد.
واكد المجلس، حرصه الكامل على تيسير عمل الحكومة، وتعزيز قدراتها للوفاء بالتزاماتها الحتمية، والاستجابة العاجلة للازمات والمتغيرات الطارئة بالتنسيق الكامل مع كافة مؤسسات الدولة، وسلطاتها المركزية، والمحلية.