كالبركان الحارق، تتمدّد الحرب في جغرافيّة لبنان بسرعة قياسيّة. تطورات دراماتيكيّة صادمة وصلت إلى حدّ اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. في الوقت نفسه، لا توفّر الهمجيّة الإسرائيليّة مدنيين ولا مسعفين، يرفع العدو من هول فاتورة الأرواح البشريّة بالساعات والدقائق القليلة في أكثر من منطقة، يتمادى في إرهابه بوتيرة متصاعدة، يغالي في ترويع المدنيين في بيئة المقاومة وبيئات أخرى، معتمدًا سياسة الأرض المحروقة جنوبًا وبقاعًا، عن سابق تصوّر وتصميم، في مسعى لتأليب البيئة الحاضنة ضد المقاومة، وإحداث انشقاق داخلي بينها وبين باقي مكونات المجتمع اللبناني.
أرقام كبيرة للخسائر الاقتصادية، بلغت عشرة مليار دولار وفق تقديرات غير رسميّة، طيلة عام على الحرب .في السياق حذّر صندوق النقد الدولي من خسائر فادحة في لبنان، متوقّعًا أن تؤدي الحرب إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الكلّي والاجتماعي الهش بالفعل. كما توقّعت وكالة ستاندرد أند بورز أن تؤدي تداعيات الحرب على الاقتصاد اللبناني إلى خسارة تصل إلى 23% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تفوق ضعفي ما نتج عن حرب تموز عام 2006. خوف على الدولار
"التحدي الأكبر يكمن في المحافظة على ثبات سعر الصرف والتواصل المالي في زمن الحرب" يقول الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية،مشيرًا إلى تحديات داخلية وخارجية، قد تواجهها الاحتياطيات من العملات الصعبة في هذه الفترة العصيبة، من شأنها أن تهدّد استقرار سعر الصرف "مما يجعل من المحافظة على هذا الاستقرار أولوية قصوى لدى حاكمية مصرف لبنان في الوقت الراهن". انطلاقًا من الضغوط المتصاعدة، يصبح الخوف من إعادة تفلّت الدولار مشروعًا، فهل ستطيح الحرب بثبات سعر الصرف؟ حتى الان لا زال مصرف لبنان قادرًا على التحكّم في السوق وضبط الأوضاع، والإجراءات المتّبعة نقديًّا لا زالت ضمن المعايير التي كانت قائمة سابقًا، وفق الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة في اتصال مع "لبنان 24" لافتًا بالمقابل إلى جملة ضغوطات تفرضها التطورات المتسارعة، من شأنها أن تزيد الإنفاق الحكومي وتضغط على سعر صرف الدولار خصوصًا في حال لجأت الدولة إلى الإنفاق من خارج الموازنة، من الاحتياط أو من الكتلة النقديّة بالليرة التي كانت قد سحبتها من السوق، لتغطية خسائر الحرب الآخذة في التصاعد، والتي ستراكم خسائر هائلة إذا طال أمدها. هذه العمليّة ستؤثّر حكمًا على سعر الصرف الذي يتحرّك على وقع ازدياد الكتلة النقديّة بالليرة. كما أنّ الدخول في مرحلة جديدة من الإنفاق ترجمةً للمساعدات والعطاءات للقطاع العام في الأشهر الثلاثة المقبلة، سيؤدي إلى زيادة الإنفاق الشهري، آملًا أن يتمكّن المركزي من تغطية المبالغ بالدولار كي لا يضطر للدفع بالليرة".
تراجع التحويلات
ثبات سعر الصرف نتج عن عدّة عوامل، ربطًا بانفاق الدولة بالدولار ، منها انخفاض الكتلة النقديةّ بأكثر من 25% منذ بداية العام 2023، ودولرة القطاعات، وعدم تمويل المركزي للانفاق الحكومي، يضاف إليها التحويلات من الخارج "قُدّرت بـ 6.7 مليار دولار العام الماضي، ولكن بفعل الحرب انخفضت هذا العام إلى ما دون 4 مليار، ليصبح الفارق 2.7 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، وهو ما سينتج عنه شحّ بالدولار، من شأنه أن ينعكس لاحقًا على سعر الصرف، في مرحلة مستقبليّة اذا طالت الحرب". عن امكانية ارتفاع فاتورة الاستيراد في الأسابيع المقبلة لتلبية متطلّبات المرحلة، لفت علامة إلى أنّ الإستيراد لمواجهة مخاطر الحرب قد تمّ بالفعل في الفترة السابقة، وامتلأت المخازن، والمخزون لم يُستهلك بفعل تقهقر الموسم السياحي. أما الاستهلاك المرتفع في مناطق النزوح، فيقابله تراجعٌ في الاستهلاك في المناطق التي شهدت نزوحًا، ما يُحدث توازنًا في السوق لناحية كمّية العرض والطلب. لا تصاعد مفاجئا في الدولار
رغم تبعات الحرب التي تفرض على الدولة تحدّيات هائلة، لا زال مصرف لبنان متحكّمًا في السوق، ولا امكانية لأنّ يتفلّت سعر الصرف بنسبٍ كبيرة، وإيّ ارتفاع نتيجة زيادة في الإنفاق سيكون بشكل تدريجي، وليس بشكل مباشر أو فوري، لا سيّما وأنّ سعر التسعين كان أكثر من السعر الحقيقي في السوق، وهناك هامش قبل أن يصل الى السعر الحقيقي ويتجاوز التسعين يخلص علامة "لتجنّب هذه المخاطر، وكي لا تتمّ الإطاحة بالاستقرار النقدي، نأمل وقف الحرب بأسرع ما يكون، والعمل على إعادة النازحين إلى قراهم، لأنّ الأخطر فيما لو انتهت الحرب وتهدّمت منازل هؤلاء، وهو ما سيؤدي إلى خراب البصرة والإطاحة بما تبقى من مقوّمات الدولة اللبنانية".
تحدّيات جسيمة يواجهها لبنان الرسمي والشعبي جرّاء الحرب المستعرة على أرضه، تبدأ بقدرة المستشفيات على استيعاب العدد الصادم من الجرحى يوميًّا، مرورًا بالأمن الغذائي والدوائي في حال طال أمد العدوان، وصولًا إلى تبعات قنبلة النزوح على أبواب فصل الشتاء بمستوياتها الاجتماعيّة الصحيّة والأمنيّة، وتحدّيات كثيرة أخرى لا بدّ أن تتكشف في القادم من الأيام العصيبة، وسط مشاهد الدمار والخراب في آلاف المنازل والمؤسسات والممتلكات، فضلًا عن خسائر زراعية لحقت بـ3 ملايين و200 ألف متر مربع من الأراضي التي تعرَّضت للحرائق، وطالت بساتين الزيتون والحمضيات والمناطق الحرجية. المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: سعر الصرف فی السوق
إقرأ أيضاً:
ميزان المدفوعات الإسرائيلي ومدى تأثره بالحرب
تأثر ميزان المدفوعات الإسرائيلي سلبا بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي استمرت منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى الشهر الأول من العام الحالي، حيث تراجعت موارد العديد من مصادر النقد الأجنبي خلال عامي الحرب، خاصة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية الواردة، الأمر الذي أدى إلى تراجع مدفوعات عددا من الأنشطة الاقتصادية للخارج أيضا، إلا أن الملاحظ أن حدة التأثير كانت أكثر خلال العام الأسبق بالمقارنة بالتأثير الذي حدث في العام الماضي.
وميزان المدفوعات هو الميزان الذي يقيس الفرق بين موارد النقد الأجنبي الواردة لأية دولة من كل المصادر، وبين مدفوعات النقد الأجنبي منها إلى دول العالم بكل الأنشطة. وتسهيلا لبيان مدى تأثر نوعية الموارد والمدفوعات، يتم تقسيم الميزان الكلى للمدفوعات إلى موازين فرعية خمسة رئيسية، أبرزها الميزان التجاري الذي يرصد الفرق بين حصيلة الصادرات السلعية ومدفوعات الواردات السلعية، والميزان الخدمي الذي يرصد الفرق بين المتحصلات من الأنشطة الخدمية ومدفوعاتها، وميزان الدخل الأولى وميزان الدخل الثانوي والحساب الرأسمالي والمالي، والتي سنعرضها تباعا.
عادة ما يحظى الميزان التجاري السلعي بالاهتمام الأكبر بغالبية دول العالم، حيث إنه الأكبر من حيث القيمة والتأثير، إلا أنه في الحالة الإسرائيلية يقترب الميزان التجاري الخدمي من حيث الأهمية والتأثير من الميزان التجاري السلعي، حتى أن حصيلة الصادرات الخدمية أصبحت تفوق حصيلة الصادرات السلعية بالسنوات الأخيرة، كما أصبح الفائض المتحقق بالميزان الخدمي يفوق قيمة العجز المزمن بالميزان السلعي خلال السنوات العشر الأخيرة
وعادة ما يحظى الميزان التجاري السلعي بالاهتمام الأكبر بغالبية دول العالم، حيث إنه الأكبر من حيث القيمة والتأثير، إلا أنه في الحالة الإسرائيلية يقترب الميزان التجاري الخدمي من حيث الأهمية والتأثير من الميزان التجاري السلعي، حتى أن حصيلة الصادرات الخدمية أصبحت تفوق حصيلة الصادرات السلعية بالسنوات الأخيرة، كما أصبح الفائض المتحقق بالميزان الخدمي يفوق قيمة العجز المزمن بالميزان السلعي خلال السنوات العشر الأخيرة.
عجز تجاري سلعي وفائض خدمي
ولعل النظرة التاريخية لواقع تلك الموازين الفرعية داخل ميزان المدفوعات الإسرائيلي، تساعدنا في فهم مدى تأثرها بتداعيات الحرب خلال العامين الأخيرين، فالميزان التجاري السلعي يعاني من عجز مزمن أمكن رصده منذ عام 1980 وحتى العام الأخير، فيما عدا فائض محدود عام 2009 نتيجة انخفاض سعر النفط بشكل كبير في بلد تنخفض به نسبة الاكتفاء الذاتي من النفط إلى 6.5 في المائة، بينما يحقق ميزان الخدمات فائضا مستمرا منذ عام 1997 وحتى العام الماضي، أما ميزان الدخل الأولى الذي يقيس الفرق بين إيرادات فوائد الاستثمارات في الخارج، وبين مدفوعات الفوائد عن الاستثمارات الأجنبية الموجودة بالبلاد فيحقق عادة عجزا مستمرا، بينما يحقق ميزان الدخل الثانوي فائضا مستمرا، وهو الذي يقيس الفرق بين المعونات الواردة والمعونات الممنوحة للخارج، وبين تحويلات العمالة الواردة من الخارج وبين تحويلات العمالة الخارجة من البلاد.
أما الحساب المالي الذي يقيس الفرق بين تدفقات الاستثمارات الأجنبية، بأنواعها: المباشرة وغير المباشرة والودائع والقروض الداخلة للبلاد، وبين مثيلتها الخارجة من البلاد، فهو ميزان متقلب ما بين تحقيق فائض أو عجز في السنوات الماضية، وهكذا يميل ميزان المدفوعات الكلي لتحقيق فائض عادة، مما تسبب في ازدياد قيمة الاحتياطيات من العملات الأجنبية حتى خلال عامي الحرب.
وهكذا نجد أن اتجاه الموازين الفرعية للميزان الكلي خلال عامي الحرب رغم ما لحق بهم من تأثير، قد ظل على نفس الوتيرة التاريخية، حيث ظل الميزان السلعي يحقق عجزا والميزان الخدمي يحقق فائضا، والدخل الأولى يحقق عجزا والدخل الثانوي يحقق فائضا مع تدفق المعونات الخارجية خاصة من الولايات المتحدة، كما ظل الحساب المالي يحقق عجزا نتيجة زيادة الاستثمارات الأجنبية الخارجة عن قيمة الاستثمارات الأجنبية الداخلة.
وبرصد مدى شدة تأثر تلك الموازين الفرعية بعامي الحرب، نجد أنه في التجارة السلعية انخفضت قيمة الصادرات في العام الأول للحرب بنسبة 8.3 في المائة، في حين كانت نسبة انخفاضها في العام الثاني 3.8 في المائة. أما بالواردات فقد انخفضت في العام الأول بنسبة 12 في المائة، لكنها تحسنت في العام الثاني جزئيا وهو التحسن الذي لم يعيدها لمستوى عام ما قبل الحرب والذي ظلت أقل منه بنسبة 9 في المائة.
وذلك رغم زيادة واردات الدفاع في عامي الحرب لتصل إلى 7.2 مليار دولار في العام الماضي، لكنه قابلها تراجع تكلفة واردات الطاقة خلال عامي الحرب، بسبب تراجع أسعار النفط والفحم اللتان تستوردهما خلال العامين، ليصل العجز التجاري السلعي إلى 20.6 مليار دولار في العام الأول و26.3 مليار دولار في العام الثاني مقابل عجز بلغ 26.5 مليار دولار في العام السابق للحرب.
خدمات الأعمال وصمود الصادرات الخدمية
أما التجارة الخدمية فتعد نتائجها غير مفهومة للبعض، فرغم انخفاض حصيلتها خلال عامي الحرب عما كانت عليه في العام السابق على الحرب، فقد حققت فائضا في العام الماضي يفوق الفائض المتحقق في عام 2022 السابق على الحرب، وهو أمر يجده البعض غير مفهوما بسبب تراجع إيرادات السياحة نتيجة تراجع أعداد السياح الواصلين من بلدان العالم في العام الماضي، وكذلك تأثر خدمات النقل بسبب التعطيل الكبير لميناء إيلات بسبب حصار الحوثيين لباب المندب.
لكن سبب تلك الحصيلة الكبيرة للفوائض بالتجارة الخدمية البالغة 39.2 مليار دولار في العام الماضي، واستوعبت العجز في الميزان التجاري السلعي البالغ 26.3 مليار دولار، وتحقيق فائض في ميزان السلع والخدمات بلغ 13 مليار دولار، يمكن فهمه بالنظر إلى التوزيع النسبي لموارد الخدمات في العام الماضي، حين نجد أن خدمات الأعمال تستحوذ على نسبة 87 في المائة من الموارد الخدمية، وخدمات النقل 10 في المائة، والسياحة 2.6 في المائة، والباقي للخدمات التأمينية والحكومية، ومن هنا فإن الضرر الذي لحق بالإيرادات السياحية وخدمات النقل لم يكن له أثره الكبير في تأثر فائض التجارة الخدمية.
وهذا النصيب الكبير لخدمات الأعمال بين موارد الخدمات أمر مستمر بالسنوات الماضية، فخلال السنوات الخمس الأخيرة لم يقل نصيبه من موارد الخدمات عن الثمانين في المائة، وكان هذا هو السبب في أن مجمل حصيلة الصادرات الخدمية خلال عام 2023 والبالغة 81.9 مليار دولار، ورغم انخفاضها بنحو 3 مليارات دولار عن العام السابق للحرب، كانت أعلى من الحصيلة الخدمية في أية دولة عربية خلال العام، والتي تعتمد على الموارد الخدمية من السياحة والنقل والخدمات الصحية والتعليمية والمالية والترفيهية وغيرها، حيث كانت في الإمارات 72.5 مليار دولار والسعودية 48.5 مليار دولار شاملة الحج والعمرة، و33.6 مليار دولار بمصر.
الدين الخارجي يتراجع رغم الحرب!
أما في الدخل الثانوي فقد زادت المعونات الأجنبية من الحكومات إلى 8.2 مليار دولار، خاصة من الولايات المتحدة والتي تم رصد 6 مليارات دولار منها، واستمرت ألمانيا في تقديم التعويضات الشخصية البالغة حوالي نصف مليار دولار سنويا، كما زادت تحويلات العاملين الداخلة البالغة 5.3 مليار دولار، عن قيمة تحويلات العمالة الخارجة البالغة 2.8 مليار دولار.
ساهمت عوامل خارجية عديدة في امتصاص ميزان المدفوعات الإسرائيلي للآثار السلبية التي لحقت به في العام الأول للحرب، لتنخفض حدتها في العام الثاني، بسبب المساندة الغربية بل والعربية ومن دول إسلامية ساهمت في إمداد اسرائيل باحتياجاتها، من السلع والمواد الخام والوقود ليستمر دوران عجلة اقتصادها وآلة حربها، رغم حصارها المستمر لسكان غزة ومنع الغذاء والدواء والوقود عنهم لشهور طويلة
أما الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل فقد انخفض من حوالي 23 مليار دولار في العام السابق على الحرب، إلى 16 مليار دولار في العام الأول للحرب واقترب من 17 مليار دولار في العام الثاني، كذلك تحولت الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية والتي تسمى استثمارات الحافظة، من تدفق للداخل في العام السابق للحرب بقيمة 4.3 مليار دولار، إلى تدفق للخارج بقيمة 11 مليار دولار في العام الأول للحرب، وعودة للداخل بقيمة ملياري دولار في العام الثاني، وبإضافة الاستثمارات الأخرى المتعلقة بالقروض والودائع الأجنبية، فقد انخفضت قيمة الاستثمارات الأجنبية بأنواعها الثلاثة مباشرة وحافظة وأخرى، من حوالي 24 مليار دولار في العام السابق على الحرب إلى أقل من 8 مليارات دولار في العام الأول للحرب، لكنها عادت للصعود في العام الثاني للحرب إلى حوالي 27 مليار دولار.
وهكذا ساهمت عوامل خارجية عديدة في امتصاص ميزان المدفوعات الإسرائيلي للآثار السلبية التي لحقت به في العام الأول للحرب، لتنخفض حدتها في العام الثاني، بسبب المساندة الغربية بل والعربية ومن دول إسلامية ساهمت في إمداد اسرائيل باحتياجاتها، من السلع والمواد الخام والوقود ليستمر دوران عجلة اقتصادها وآلة حربها، رغم حصارها المستمر لسكان غزة ومنع الغذاء والدواء والوقود عنهم لشهور طويلة، وهو المنع الذي عاد مؤخرا دون أي رد فعل عملي من قبل الدول العربية والإسلامية رغم حدوثه بشهر الصوم.
صحيح أن معدلات النمو قد تراجعت والعجز بالموازنة قد زاد، لكن الدين الخارجي الإسرائيلي الذي بلغ 155.2 مليار دولار بنهاية العام السابق على الحرب، اتجه للانخفاض بعامي الحرب ليصل إلى 147.4 مليار بنهاية العام الماضي، مع الدعم المالي والعسكري الغربي الذي قلل من الحاجة للاقتراض، كما زادت قيمة الاحتياطيات من العملات الأجنبية من 198.6 مليار في أيلول/ سبتمبر 2023 الشهر السابق للحرب، إلى 216 مليار دولار في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.
x.com/mamdouh_alwaly
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد