ايران.. النمو الاقتصادي يبلغ 4.6% في الفصل الأول من العام
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
يقول أحدث تقرير لمركز الإحصاء الإيراني إن النمو الاقتصادي في ربيع العام الجاري (21 آذار/ مارس – 23 أيار/ مايو) بلغ 4.6%، وهو أعلى قليلا من نمو العام الماضي 2023، وكانت هذه النسبة أعلى في النمو بدون النفط.
وتشير حسابات مركز الإحصاء هذا إلى نمو اقتصادي بنسبة 4.6% في البلاد هذا العام.
وتشير الإحصاءات في نفس الفترة، إلى نمو الزراعة بنسبة 2.3%، والصناعة والتعدين (بما في ذلك استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي) بنسبة 5.8%، والقطاع الخدمي بنسبة 3.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
ويظهر تحليل المجموعة الفرعية المهمة من الصناعات والمناجم أنه إذا استثنينا إجمالي إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي من هذا القطاع، فإن نموها لم يتجاوز 2.4%.
ولم يتجاوز نمو قطاع الصناعة 2.8% والتعدين 2.3%، في حين بلغ نمو المجموعة الفرعية لاستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي 10.2%، وهو معدل أصغر مقارنة بالعام الماضي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الشيوخ: مصر تضع في مقدمة أولوياتها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تضع في مقدمة أولوياتها العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 6% خلال الفترة المقبلة، كجزء من استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات العالمية
وقال في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز ”، :" التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية أشارت إلى تحسن في توقعات النمو للاقتصاد المصري، وهو ما يعكس قدرة الدولة على التكيّف مع المتغيرات، ويؤكد أن الأسس الاقتصادية ما زالت قوية رغم الصدمات الخارجية".
وتابع :" مشاركة مصر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تمثل محطة مهمة على طريق تعزيز مكانة الاقتصاد المصري على الساحة الدولية، وترسيخ الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة".
وأوضح “زكريا”، أن هذه المشاركة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعميق الشراكات الدولية وتأكيد التزام مصر بمواصلة الإصلاحات الهيكلية، من خلال تقديم رؤية واضحة وواقعية لمؤسسات التمويل الدولية حول جهود الدولة في تحقيق التوازن المالي وتحفيز معدلات النمو.
وأشار إلى أن الاجتماعات شكلت منصة مهمة لاستعراض الخطوات المنفذة في تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التحتية للاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، مشددًا على أهمية التوسع في أدوات تمويلية مبتكرة، خاصة في مجالات البيئة والطاقة، بما يسهم في تخفيف أعباء المديونية وتحقيق أهداف التنمية.