الصحة: إجراء أول قلب مفتوح بمستشفى طامية المركزي وتفعيل أقسام القسطرة القلبية بـ3 محافظات
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عودة تشغيل جراحات القلب المفتوح بمستشفى الزقازيق العام بمحافظة الشرقية، وإجراء أول عملية قلب مفتوح في المستشفيات المركزية، وذلك بمستشفى طامية المركزي بمحافظة الفيوم، حيث تم إجراء جراحتين في كلا المستشفيين بقرارات علاج على نفقة الدولة.
يأتي ذلك في إطار العمل على التوسع في تقديم الخدمات الصحية عالية المهارة للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفي ضوء حرص قطاع الطب العلاجي، على تحقيق التغطية الطبية الشاملة والمتكاملة، للمريض والاستغلال الأمثل للكوادر الطبية المؤهلة، ضمانًا لتقديم خدمات طبية بجودة عالية.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى إنشاء وتجهيز مبنى القسطرة القلبية، بمستشفى دسوق العام، في محافظة كفر الشيخ، مع توفير وحدة رعاية ما قبل إجراء القسطرة pre-cath وعناية ما بعد القسطرة post -cath فضلًا عن خدمات الطوارئ، لمراعاة تكامل الخدمة الطبية، بالإضافة إلى أماكن انتظار مناسبة واستراحة الأطباء.
وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم إنشاء وتجهيز وحدة القسطرة القلبية، بمستشفى زايد المركزي بمحافظة الجيزة، لتقديم خدمات قسطرة القلب (التشخيصية والعلاجية)، إضافة لخدمات قسطرة الأوعية، الدموية الطرفية، حيث تم تزويد الوحدة بـ 2 سرير رعاية ما قبل إجراء القسطرة pre-cath و 4 أسرة عناية ما بعد القسطرة post -cath، مضيفًا أن قطاع الطب العلاجي، انتهى من تجهيز وحدة القسطرة، بمستشفى طهطا العام بمحافظة سوهاج، وجار افتتاحها وبدء العمل بها خلال الأيام القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار الصحة والسكان المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار المستشفيات المركزية بمحافظة الشرقية خدمات الطوارئ علاج على نفقة الدولة قرارات علاج على نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
براءة طبيب بمستشفى المنصورة الجامعي من تهمة تحصيل أموال دون وجه حق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الإدارية العليا ببراءة طبيب جراح بأحد المستشفيات الجامعية بجامعة المنصورة من تهمة تحصيل مبلغ ٢٢ ألف من مريضة أجرت عملية تدبيس معدة تعاني من سمنة مفرطة يصل وزنها ل٢٥٠ كيلو جرام ، وعدم إعطائها وصلا بالمبلغ.
وألغت المحكمة الجزاء الموقع عليه بعقوبة اللوم، بعد ثبوت براءته مما نُسب اليه .
وأحيل الطبيب الذي يعمل استاذ جراحة بكلية الطب إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس ، لمساءلته عما نسب له من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة القيم الجامعية الأصلية ، والإخلال بهيبة وكرامة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بان حصل مبلغ (22000ج) فقط اثنين وعشرون ألف جنيه بدون وجه حق من زوج مريضة نظير إجراء عملية تدبيس معدة لها بالمستشفى الجامعة بالمنصورة ، وعدم أعطاء زوج المريضة أي إيصال يدل على دفع المبلغ .
بدايه الواقعة ، قدم زوج المريضة شكوى عام ٢٠١٥ ، إلى الدكتور/ مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة ، ذكر فيها أن زوجته دخلت قسم 7 جراحة بمستشفى عام ٢٠١٤ وطلب منه الطبيب المبلغ المذكور .
ورد الطبيب علي الشكوى ، بخطاب موقع من جميع أعضاء هيئة التدريس والأطباء الآخرين بالقسم متضمنا أن المريضة زوجة الشاكي دخلت قسم 11 جراحة وهى تعانى من سمنة مفرطة شديدة حيث أن وزنها 250 كيلو ، تم اتخاذ قرار بإجراء عملية تصغير المعدة وعمل تحويل مسار للأمعاء الدقيقة ، ونظرا لتكرار حدوث تسرب للإفرازات المعدية بعد إجراء عمليات مماثلة باستخدام الدباسات الموجودة بالمستشفى الجامعي من نوع" covedien."مما أدى إلى حدوث مضاعفات خطيرة قد تهدد حياة المريضة فقد قرر جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم استخدام دباسات " Jhonson " ونظرا لعدم وجودها بالمستشفى فقد تم عرض الأمر على أهل المريضة ، ونصحهم بعمل أمر شراء للدباسات عن طريق إدارة المستشفى ولكن زوج المريضة رفض السير فيإجراءات المستشفى معللا ذلك بطول مدة الإجراءات وانه في حاجة شديدة لسرعة إجراء العملية نظرا ظروفه العائلية حيث انه له ثلاثة أولاد وزوجته هيالتي تقوم برعايتهم ، وأصر على محاسبة الشركة بشكل مباشر مع الوعد بإنهاء الإجراءات بعد ذلك .
وتم إجراء العملية في ديسمبر ٢٠١٤ ، وذلك في وجود مندوبي الشركة وتم محاسبتها ، وبعد انتهاء العملية تبين أن حساب الشركة 24600 جنيها حسب الفواتير المرفقة ، وحيث أن الشاكي زوج المريضة لم يدفع سوى 22000 فقد تم دفع المبلغ المتبقي وهو 2600 جنيها ، من قبل المحال الطبيب وطبيب آخر زميل له.
وانتهت المحكمة ، ببراءة الطبيب ، ومن ثم يكون قرار مجلس التأديب ، بمجازاته بعقوبة اللوم عما نسب إليه غير قائم على سببه القانوني الصحيح ، وهو ما يتعين معه الغاؤه ، والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما هو منسوبة إليه.