آخر تحديث: 3 أكتوبر 2024 - 9:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية فيان دخيل، الخميس، عن موافقة رئاسة البرلمان على طلبها لاستجواب وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو.وقالت دخيل في حديث صحفي، “في الاشهر السابقة قدمت طلباً لاستجواب وزيرة الهجرة والمهجرين إلى رئاسة مجلس النواب”، مضيفة “كان هناك تأخير في تحديد موعد الاستجواب”.

وأوضحت، أن رئيس المجلس بالنيابة ونائبه على طلب الاستجواب وتحديد موعد للاستجواب في إحدى جلسات الفصل التشريعي الحالي”.وأشارت دخيل إلى أنها “تجمع حالياً وثائق اكثر من السابق ليكون الاستجواب مهنياً وقانونياً حسب الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب”.ولفتت إلى أن “هناك الكثير من الملفات منها السلة الغذائية ومنحة المليون والخيم والمساعدات التي تقدم إلى النازحين وغيرها من الملفات التي تحتوي على هدر وفساد وتلاعب في المال العام”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم

 

أحال المستشار الدكتور حنفي حبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

 

وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.

 

وقال رئيس مجلس النواب: "اطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".

 

 

مقالات مشابهة

  • رئاسة مجلس النواب تحيل الى اللجنة القانونية مقترح تعديل دستوري لنص المادة الاولى من الدستور تقدم به عضو اللجنة القانونية دكتور رائد المالكي .
  • في السرايا.. اجتماع ناقش تشخيصاً حول مكامن الفساد المالي في لبنان
  • نائب يطالب التعليم بإنشاء مدرستين لـ الاستزراع السمكي ‏والصرف الصحي بالشرقية
  • نائب إطاري:الشعب العراقي لن يسمح للسوداني ورشيد ببيع العراق للكويت
  • نائب يطالب التعليم بسرعة إنشاء مدرستين لـ الاستزراع السمكي والصرف الصحي بالشرقية
  • نائب رئيس حزب الاتحاد: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية لترسيخ العدالة
  • رئيس مجلس النواب يلتقي نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية وعددا من أعضاء الاتحاد
  • تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
  • نائب: قانون الاجراءات الجنائية إنجاز برلماني حقيقي لتعزيز الحقوق والحريات
  • مصر أكتوبر: تصريحات ترامب بشأن قناة السويس مرفوضة.. ومصر تملك السيادة الكاملة لأراضيها