نائب:استجواب وزيرة الهجرة بشأن ملفات الفساد
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
آخر تحديث: 3 أكتوبر 2024 - 9:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية فيان دخيل، الخميس، عن موافقة رئاسة البرلمان على طلبها لاستجواب وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو.وقالت دخيل في حديث صحفي، “في الاشهر السابقة قدمت طلباً لاستجواب وزيرة الهجرة والمهجرين إلى رئاسة مجلس النواب”، مضيفة “كان هناك تأخير في تحديد موعد الاستجواب”.
وأوضحت، أن رئيس المجلس بالنيابة ونائبه على طلب الاستجواب وتحديد موعد للاستجواب في إحدى جلسات الفصل التشريعي الحالي”.وأشارت دخيل إلى أنها “تجمع حالياً وثائق اكثر من السابق ليكون الاستجواب مهنياً وقانونياً حسب الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب”.ولفتت إلى أن “هناك الكثير من الملفات منها السلة الغذائية ومنحة المليون والخيم والمساعدات التي تقدم إلى النازحين وغيرها من الملفات التي تحتوي على هدر وفساد وتلاعب في المال العام”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بعد نحو عام من شغور المنصب.. انتخاب “المشهداني” رئيسا للبرلمان العراقي
العراق – أنتخب مجلس النواب العراقي، امس الخميس، محمود المشهداني رئيساً للبرلمان، بعد نحو عام من شغور المنصب؛ إثر إنهاء عضوية رئيسه السابق محمد الحلبوسي، وإقالته على خلفية إدانته بـ”التزوير”.
وحصل المشهداني في الجولة الثانية من التصويت على 182 صوتاً من أصل 269 مشاركا، متقدما على منافسه سالم العيساوي، والذي نال 42 صوتا، بينما أبطل 39 صوتا، وفق ما رصده مراسل الأناضول.
وانتهت الجولة الأولى بحصول المشهداني على 153 صوتاً، مقابل 95 للعيساوي، و9 أصوات للمرشح الثالث عامر عبد الجبار على 9، مع إبطال 14 ورقة اقتراع.
وفي الأشهر الماضي، فشل برلمان العراق خمس مرات تباعاً في حسم الملف، مع استمرار الانقسام بين الأطراف السياسية حول دعم أحد المرشحين للمنصب.
وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا “باتا وملزما” بإنهاء عضوية الحلبوسي، في مجلس النواب.
كما اتخذت المحكمة قرارا مماثلا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي، الذي أقام دعوى ضد الحلبوسي، بحسب بيان للمحكمة.
وكان الدليمي، وهو نائب سني أيضا، اتهم رئيس مجلس النواب بـ”تزوير” تأريخ طلب استقالة باسمه (الدليمي) قُدم سابقا، بهدف طرده من المجلس التشريعي.
ورئاسة مجلس النواب أعلى منصب يتولاه مسلم سني وفقا للنظام السياسي “الطائفي”، الذي تأسس في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003، بينما يتقلد مسلم شيعي رئاسة الحكومة، ويتولى كردي رئاسة الجمهورية.
وللمرة الأولى تولى الحلبوسي رئاسة البرلمان في عام 2018، وكان يقضي فترة ولايته الثانية حين صدر قرار المحكمة الاتحادية.
وتولى النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، إدارة المجلس التشريعي حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
الأناضول
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين