نائب:استجواب وزيرة الهجرة بشأن ملفات الفساد
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
آخر تحديث: 3 أكتوبر 2024 - 9:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية فيان دخيل، الخميس، عن موافقة رئاسة البرلمان على طلبها لاستجواب وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو.وقالت دخيل في حديث صحفي، “في الاشهر السابقة قدمت طلباً لاستجواب وزيرة الهجرة والمهجرين إلى رئاسة مجلس النواب”، مضيفة “كان هناك تأخير في تحديد موعد الاستجواب”.
وأوضحت، أن رئيس المجلس بالنيابة ونائبه على طلب الاستجواب وتحديد موعد للاستجواب في إحدى جلسات الفصل التشريعي الحالي”.وأشارت دخيل إلى أنها “تجمع حالياً وثائق اكثر من السابق ليكون الاستجواب مهنياً وقانونياً حسب الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب”.ولفتت إلى أن “هناك الكثير من الملفات منها السلة الغذائية ومنحة المليون والخيم والمساعدات التي تقدم إلى النازحين وغيرها من الملفات التي تحتوي على هدر وفساد وتلاعب في المال العام”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
استجواب 4 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد