نائب:استجواب وزيرة الهجرة بشأن ملفات الفساد
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
آخر تحديث: 3 أكتوبر 2024 - 9:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية فيان دخيل، الخميس، عن موافقة رئاسة البرلمان على طلبها لاستجواب وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو.وقالت دخيل في حديث صحفي، “في الاشهر السابقة قدمت طلباً لاستجواب وزيرة الهجرة والمهجرين إلى رئاسة مجلس النواب”، مضيفة “كان هناك تأخير في تحديد موعد الاستجواب”.
وأوضحت، أن رئيس المجلس بالنيابة ونائبه على طلب الاستجواب وتحديد موعد للاستجواب في إحدى جلسات الفصل التشريعي الحالي”.وأشارت دخيل إلى أنها “تجمع حالياً وثائق اكثر من السابق ليكون الاستجواب مهنياً وقانونياً حسب الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب”.ولفتت إلى أن “هناك الكثير من الملفات منها السلة الغذائية ومنحة المليون والخيم والمساعدات التي تقدم إلى النازحين وغيرها من الملفات التي تحتوي على هدر وفساد وتلاعب في المال العام”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
استجواب متهم غسل 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا