وزيرة الاقتصاد الإسبانية مرشحة لرئاسة بنك الاستثمار الأوروبي
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أعلنت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالفينو السبت أنها ستكون مرشحة بلادها لرئاسة بنك الاستثمار الأوروبي، وفقا لـ "سكاي نيوز".
وقالت كالفينو للصحافيين في مدينة قادش جنوب غرب إسبانيا "إنه لشرف وفخر عظيمان أن تقدم بلادنا ترشيحا قويا وأن لديها فرصا كبيرة لأول مرة في تاريخها لشغل رئاسة بنك الاستثمار الأوروبي".
تأسس بنك الاستثمار الأوروبي عام 1958 ومقره الرئيسي في لوكسمبورغ، وهو "يوفر التمويل لمشاريع تساهم في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي داخل وخارج الاتحاد"، وفق ما جاء في موقعه الإلكتروني.
وستنافس ناديا كالفينيو وهي أيضا النائبة الأولى لرئيس الحكومة الإسباني، المفوضة الأوروبية المسؤولة عن المنافسة مارغريت فيستاغر المرشحة عن الدنمارك.
سيتم تعيين خليفة الألماني فيرنر هوير على رأس المؤسسة في منتصف سبتمبر، خلال اجتماع لوزراء الاقتصاد والمالية الأوروبيين في مدينة سان جاك دي كومبوستيلا في شمال غرب إسبانيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار الأوروبي إسبانيا بنک الاستثمار الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا
يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وأفاد مسؤول أوروبي للأناضول الجمعة، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل.
وأوضح المسؤول مفضلا عدم كشف اسمه، أن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه" وبالتالي سيعتبر "تعليقا"، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية.
وأضاف أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.