وزيرة الاقتصاد الإسبانية مرشحة لرئاسة بنك الاستثمار الأوروبي
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أعلنت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالفينو السبت أنها ستكون مرشحة بلادها لرئاسة بنك الاستثمار الأوروبي، وفقا لـ "سكاي نيوز".
وقالت كالفينو للصحافيين في مدينة قادش جنوب غرب إسبانيا "إنه لشرف وفخر عظيمان أن تقدم بلادنا ترشيحا قويا وأن لديها فرصا كبيرة لأول مرة في تاريخها لشغل رئاسة بنك الاستثمار الأوروبي".
تأسس بنك الاستثمار الأوروبي عام 1958 ومقره الرئيسي في لوكسمبورغ، وهو "يوفر التمويل لمشاريع تساهم في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي داخل وخارج الاتحاد"، وفق ما جاء في موقعه الإلكتروني.
وستنافس ناديا كالفينيو وهي أيضا النائبة الأولى لرئيس الحكومة الإسباني، المفوضة الأوروبية المسؤولة عن المنافسة مارغريت فيستاغر المرشحة عن الدنمارك.
سيتم تعيين خليفة الألماني فيرنر هوير على رأس المؤسسة في منتصف سبتمبر، خلال اجتماع لوزراء الاقتصاد والمالية الأوروبيين في مدينة سان جاك دي كومبوستيلا في شمال غرب إسبانيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار الأوروبي إسبانيا بنک الاستثمار الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق العقوبات على سورية
#سواليف
يدرس #الاتحاد_الأوروبي تعليقا تدريجيا للعقوبات #الاقتصادية العديدة على سورية في سعيه لدعم انتقال البلاد، مع الاحتفاظ ببعض النفوذ، بحسب وثيقتين داخليتين اطلعت عليهما رويترز.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعليق بعض #العقوبات_السورية خلال اجتماع في بروكسل في 27 يناير/كانون الثاني.
وبدأت العواصم الأوروبية إعادة تقييم سياساتها تجاه سورية بعد سقوط نظام بشار الأسد.
مقالات ذات صلة 21 مصابا فلسطينيا بهجوم واسع للمستوطنين في قلقيلية ومناطق بالضفة 2025/01/21وتحدد الوثائق، التي أعدتها الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل اجتماع الوزراء، الخيارات المتاحة لدعم انتقال سورية وخارطة طريق لتخفيف العقوبات.
ووفقا لخارطة الطريق المقترحة “نشأ إجماع واسع النطاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى تخفيف إطار العقوبات في الاتحاد الأوروبي بهدف إرسال إشارة إيجابية لدعم الانتقال والسلطات الجديدة”.
وتضيف خارطة الطريق المقترحة “في الوقت نفسه، حث بعض من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على توخي الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ في مواجهة السلطات الجديدة، تحسبا لاحتمال عدم تطور الأمور بالشكل المتوقع”، موضحة أنه “يجب استخدام نهج تدريجي”.
وقد يتم الإعلان عن اتفاق سياسي في اجتماع في 27 يناير كانون الثاني.
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط من سوريا، فضلا عن حظر الاستثمار في صناعة النفط السورية وتجميد أي أصول للبنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.
وتشير خارطة الطريق المقترحة إلى أن بعض العقوبات القائمة، بما في ذلك المتعلقة بالأسلحة والكيانات المرتبطة بنظام الأسد، لن يتم تعليقها.
وتشمل الخيارات المتاحة لدعم سورية، والتي وردت في الورقة التي أعدها الاتحاد الأوروبي حول جهوده، تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار تدريجيا، والتفكير في السماح للاجئين السوريين المقيمين في أوروبا بالسفر ذهابا وإيابا خلال فترة انتقالية.
ودعت 6 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي وهي الدنمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا في وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سورية مؤقتا في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
للمره الثانية.. تأجيل نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمنى