دائرة الصحة – أبوظبي وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً تجمعان أكثر من 15 مليون درهم لتمويل منحة أبحاث وابتكارات الرعاية الصحية في الإمارة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
جمعت دائرة الصحة – أبوظبي وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً أكثر من 15 مليون درهم لتمويل الأبحاث والابتكارات في الرعاية الصحية. جاء ذلك عقب الدعم والإشادة اللذين حظيتا بهما خلال فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية 2024، ما يسلِّط الضوء على التعاون الراسخ بين الجهتين، والدعم المجتمعي الرئيسي المُقدَّم من الشركاء.
وتواصل دائرة الصحة – أبوظبي جهودها لرفد وتعزيز تمويل البحث والابتكار في قطاع الرعاية الصحية، عبر عدد من المبادرات والبرامج التي تسهم في توفير الدعم اللازم للمؤسَّسات البحثية والباحثين الذين يسهمون في تطوير الأبحاث الصحية، بما ينعكس على صحة وسلامة أفراد المجتمع في أبوظبي والعالم.
وحدَّدت الدائرة العديد من المجالات ذات الأولوية، التي تزخر بالفرص البحثية الواعدة للارتقاء بالنظم الصحية، وترسِّخ رؤية الدائرة للانتقال من نموذج الرعاية الصحية التفاعلي إلى الرعاية الوقائية والاستباقية. وتتضمَّن المجالات البحثية الرئيسية «الخلايا والجينات»، و« الطب الدقيق»، و«الأمراض التنكسية العصبية والالتهابات العصبية»، و«تشخيص وعلاج السرطان»، و«الصحة السلوكية لأصحاب الهمم»، و«الاستعداد لحالات الطوارئ والصدمات»، بما في ذلك الأمراض المُعدية الناشئة، والابتكار في علم الشيخوخة وإطالة العمر، والمستشفيات والعيادات الذكية، والتطبيب عن بُعد، ومتلازمات الأيض.
وقالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: «تواصل دائرة الصحة – أبوظبي التزامها بالعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء لتعزيز مكانة أبوظبي كحاضنة للابتكار والبحث في علوم الحياة، ووجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً، حيث نؤمن بالدور الكبير للبحث والابتكار للوصول إلى رعاية صحية أفضل، وتحسين فاعلية وكفاءة منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي، ومن ثمَّ الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدَّمة للمجتمع».
وأضافت سعادتها: «نظراً إلى أنَّ التمويل البحثي يمثِّل أحد العوائق التي قد تقف أحياناً نحو المُضيِّ قُدماً في تطوير الأبحاث، حرصنا على تذليل هذه العوائق من خلال البرامج والمبادرات، التي أطلقناها بالتعاون مع شركائنا المعنيين، لمدِّ المؤسَّسات البحثية والباحثين بالموارد والإمكانات التي تجعلهم قادرين على تحقيق نتائج بحثية تسهم في الارتقاء بنظم الرعاية الصحية في أبوظبي والعالم. نهدف من خلال دعم المنظومة البحثية في الإمارة إلى مواصلة تشجيع ثقافة البحث والابتكار في القطاع الصحي ما بين مزوِّدي الرعاية الصحية والمهنيين الصحيين، وتعزيز الإمكانات المحلية في مشاريع البحث والابتكار السريري، إلى جانب تعزيز التجارب السريرية والرقمية المشتركة بين المؤسَّسات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة والشركاء الدوليين، إضافةً إلى تمكين مُقدِّمي ومهنيّي الرعاية الصحية من الانتقال بأبحاثهم ما قبل السريرية إلى التجارب السريرية، ومن ثمَّ تطوير الابتكارات وتوفيرها للمجتمعات».
وتُعرف دائرة الصحة – أبوظبي إقليمياً وعالمياً بدورها في تمكين البحث والابتكار عبر العديد من المجالات، مثل الذكاء الاصطناعي والأجهزة الطبية، والتطبيب عن بُعد، والمنصات الرقمية والبيانات الضخمة، والتقنيات المساعدة والأجهزة القابلة للارتداء، والتوائم الرقمية والواقع الافتراضي المُعزَّز، إضافةً إلى دعم الدائرة لأكثر من 85 شركة ناشئة ناجحة احتضنتها في الفترة الأخيرة.
وتوفِّر دائرة الصحة – أبوظبي فرصَ تمويلٍ للحصول على منحٍ للبحث والابتكار في الرعاية الصحية، وهي مِنح مخصَّصة لدعم الباحثين والمبتكرين وروّاد الأعمال العاملين ضمن قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، لإيجاد حلول للتحديات الحالية التي تؤثِّر في قطاع الرعاية الصحية. وتُتيح الدائرة لحائزي المنح فرصة إجراء تجارب سريرية، وتقديم الأفكار المبتكرة إلى المسؤولين في القطاع الصحي، وتفتح الدائرة باب التقديم أمام المؤسَّسات والأفراد لدعم تمويل أبحاثهم، من خلال الحصول على مِنحٍ بحثيَّةٍ بقيمة مليوني درهم لكلِّ منحة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الرعایة الصحیة فی البحث والابتکار والابتکار فی دائرة الصحة فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
من وزارة الصحة.. برنامج غير مسبوق لتغطية خدمات الرعاية الصحية الأولية الطارئة
أطلق وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض برنامجا جديدا غير مسبوق لتغطية خدمات الرعاية الصحية الأولية الطارئة التي لا تحتاج لدخول المستشفى وذلك للمواطنين اللبنانيين الذين يعالجون على نفقة وزارة الصحة العامة وللنازحين عن بلداتهم وقراهم، وستتم المباشرة بهذا البرنامج الجديد ابتداء من صباح غد الثلاثاء 19 تشرين الثاني الحالي.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الوزير الأبيض في مستشفى الكرنتينا أوضح فيه تفاصيل آلية التغطية.
ولفت الأبيض إلى "أن هذا البرنامج هو واحد من أفضل البرامج التي تقوم الوزارة في تنفيذها في السنوات الأخيرة، وذلك لسببين:
أولا - للمرة الأولى تغطي الوزارة هذه الخدمة وذلك رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان
ثانيا: ثمة حاجة شديدة لهذه الخدمة بسبب النزوح الكبير الذي يشهده لبنان".
وقال الوزير الأبيض:" إن الوزارة كانت تغطي الخدمات الطارئة في حال احتاج المريض الدخول إلى المستشفى، إنما لم تكن تغطي كلفة خدمات الطوارئ إذا لم يدخل المريض إلى المستشفى رغم حاجة عدد كبير جدا من المرضى لعلاجات وفحوصات وتشخيص في الطوارئ فقط من دون إستشفاء".
وأوضح وزير الصحة العامة أنه "لمس الحاجة لهذه الخدمة شخصيا خلال جولاته على مراكز الضيافة فكان السعي لإطلاق هذا البرنامج إنما من دون أن تقتصر الخدمات فقط على النازحين بل لأن تشمل كذلك مجمل المواطنين اللبنانيين الذين يعالجون على نفقة وزارة الصحة العامة، وليست لديهم أي جهة ضامنة صحية".
وأكد وزير الصحة العامة "أن هذا البرنامج الجديد محصور بالحالات الطارئة التي لا يمكنها الإنتظار للتوجه إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، أما الحالات الباردة مثل الأمراض المزمنة وعدد من الأمراض الحادة فستبقى خدماتها مؤمنة في مراكز الرعاية".
تفاصيل التغطية وآليتها
تابع الوزير الدكتور الأبيض :" أن تغطية المعاينة الطارئة التي تحصل في الطوارئ تشمل كذلك ما يتبعها من فحوصات دم أو صور أشعة قد يحتاج إليها المريض إضافة إلى العلاج المطلوب.
فإذا كان المريض مصابا مثلا بزكام حاد تتم معاينة وضعه في الطوارئ وتجرى له الفحوص اللازمة ويعطى علاجا قد يكون المصل أو دواء للإلتهابات، ويكون كل ذلك مشمولا بالتغطية. كذلك في مثل آخر إذا ما تعرض أحد النازحين لحادث كسر في اليد، يمكنه التوجه إلى الطوارئ وإجراء صورة أشعة وعلاج الكسر بتغطية من الوزارة ومن دون الدخول إلى المستشفى".
وقال الأبيض:"إن كلفة هذه الخدمة تقدر بأربعة ملايين وخمسمئة ألف ليرة أو ما يعادل خمسين دولارا، وتغطيها الوزارة بنسبة سبعين في المئة (تتحمل الوزارة 3150000 ليرة لبنانية) ليبقى على المواطن غير النازح دفع نسبة ثلاثين في المئة (مليون و350000 ليرة لبنانية)، باستثناء النازح المسجل في غرفة إدارة الطوارئ والذي يحصل على تغطية شاملة.
وفي حال إحتاج المريض بعد المعاينة والفحوصات الأساسية للمزيد من الفحوصات، يمكن لطبيب الطوارئ أن يطلب ذلك من وزارة الصحة العامة على المنصة الموجودة وعندما تأتي الموافقة يتم استكمال الفحوصات أو تحويل المريض إلى أحد مراكز الرعاية الأولية".
وأوضح وزير الصحة العامة "أن المستشفيات المشاركة في البرنامج هي سبع وعشرون مستشفى حكوميا وسبعة عشر مستشفى خاصا". (لائحة المستشفيات مرفقة بالخبر)
وذكر بأن الخطين الساخنين 1214 و1787 متاحان لتقديم الإستفسارات للمواطنين حول أي سؤال.
أضاف :"أن هذه الخطوة مهمة جدا ويتم إطلاقها وسط الظروف الصعبة الراهنة، إنما ستبقى مستمرة بعد توقف الحرب على لبنان لأن الهدف منها إستكمال الحزمة التي تقدمها وزارة الصحة العامة لمرضاها من رعاية صحية أولية واستشفاء وخدمة طوارئ".
وقال الوزير الدكتور الأبيض :" إن الوزارة تبقى مصرة في هذه الظروف الصعبة على القيام بواجباتها تجاه أهلها النازحين وغير النازحين، والعمل مستمر لترشيد الموارد الموجودة لتوسعة مروحة الخدمات التي يتم تأمينها".
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب