وزير الصحة السوداني يكشف للجزيرة نت حجم تفشي الكوليرا
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
الخرطوم- أعلن وزير الصحة السوداني الدكتور هيثم محمد إبراهيم حصيلة جديدة للإصابات وحالات الوفاة بالكوليرا في 10 ولايات سودانية تفشى فيها الوباء، وكشف للجزيرة نت عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 555 شخصا، والمصابين إلى 18 ألفا و900.
وأوضح أن الصعوبات تزايدت أمام إيصال الإمدادات وتقديم الخدمات الطبية واحتواء الأوبئة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وقال "أصبحنا نقاتل في أكثر من جبهة لتشغيل المستشفيات والمؤسسات ومكافحة الأوبئة".
وأفاد وزير الصحة السوداني بأن أول التحديات التي تواجههم الآن هو أمن وسلامة الكوادر الطبية لإيصال الإمدادات الطبية في الولايات والمناطق التي تسيطر عليها أو تقطع طرقها الدعم السريع، بجانب تحدي قلة التمويل المخصص للتدخلات الصحية.
وأشار إلى أن التقدير الفعلي للاحتياج الصحي والإنساني في السودان -كما جاء في تقرير للأمم المتحدة– هو 4.7 مليارات دولار، في حين لم يتعد ما وصل إليهم من دعم 25% من هذا المبلغ. وأكد أن الحاجة أكبر مما هو مخصص للتدخلات الصحية من المجتمع الدولي ومن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى.
وقال الوزير السوداني إنهم غير قادرين على الإيفاء برواتب ومستحقات الكوادر الطبية التي كان لها دور مهم جدا في تأمين النظام الصحي واستمرارية الخدمات الطبية.
وكشف عن خسائر كبيرة لحقت بالقطاع الصحي، بسبب الحرب بلغت 11 مليار دولار تمثل قيمة ما فُقد من المعدات والأجهزة الطبية والإمداد الدوائي وتخريب المستشفيات ونهب عربات الإسعاف والنقل والشحن وغيرها.
وأفاد بأن عدد المستشفيات بالسودان هو 700 مستشفى، ولكن ثلث هذه المستشفيات لم تعد تُقدم خدمة بسبب الحرب.
وفيما يلي نص الحوار:
كيف تقيم الوضع الصحي في السودان الآن بعد أكثر من 17 شهرا على اندلاع الحرب؟هنالك جانبان بعد مرور أكثر من 17 شهرا، جانب تزايد الصعوبات، وجانب آخر يتعلق بالمرونة العالية للحكومة والنظام الصحي، والتي أسهمت بقدر كبير في مواصلة تقديم الخدمات الأساسية خاصة الخدمات المتعلقة بتشغيل الطوارئ الأساسية في المستشفيات ومكافحة الأوبئة والخدمات الدوائية.
ولكن الصعوبات تتزايد خاصة في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الدعم السريع، فهناك صعوبات في إيصال الإمداد وصعوبات كذلك في تقديم الخدمات الطبية والصحية لتلك المناطق. وإذا ظهرت أوبئة في المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، فاحتواؤها فيه صعوبات كبيرة جدا، وهذا ظهر جليا.
يبدو أنكم تحاربون على أكثر من جبهة، لكن كيف تتعاملون مع الوبائيات خاصة الكوليرا، والملاريا؟فعلا كما ذكرت، أصبحنا نقاتل في أكثر من جبهة، جبهة تشغيل المستشفيات والمؤسسات، وبحمد الله هناك قدر كبير من المؤسسات والمستشفيات تعمل خاصة في المناطق الآمنة، التي تسيطر عليها القوات المسلحة، وهذه تشكل أكثر من 60% من الخدمات الصحية حاليا، حيث فر كثير من المواطنين من مناطق الدعم السريع إلى المناطق والولايات الآمنة فأصبحت مكتظة بالسكان والنازحين، وتقدم فيها خدمة جيدة.
والجبهة ثانية هي جبهة الطوارئ والأوبئة الصحية التي ظهرت مؤخرا، وتظهر مع كل خريف بالذات الكوليرا والملاريا وبعض الأمراض المستوطنة التي تظهر بكثافة كبيرة جدا في فصل الخريف، وعمليات المكافحة مستمرة، لكنها تحتاج إلى تقوية خاصة في الولايات التي يوجد فيها انتشار أكبر.
هناك وفيات يومية في الخرطوم وبأعداد كبيرة بسبب الكوليرا والملاريا، ما حجم المرض وكيف تتعاملون مع هذا الوضع؟كانت هناك زيادة في الأشهر الماضية في الإصابة بالكوليرا، ووصل انتشارها لـ10 ولايات، لكن أنشطة المكافحة تنتظم الآن في كل هذه الولايات، ونحرص على إيصال المحاليل الوريدية وأملاح التروية، مع استصحاب دور المواطن معنا وتوسيع عمل المنظمات في الولايات المختلفة.
وقد بلغت حالات الإصابة يوم الاثنين الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 18 ألفا و900، بالإضافة إلى 555 حالة وفاة، لكن هناك بوادر تكامل جهود بين حكومة السودان ومنظمات دولية على رأسها وكالات الأمم المتحدة التي قدمت وما زالت تقدم دورا واضحا في مكافحة المرض، خاصة بالولايات التي ظهرت فيها مؤخرا.
ودورهم واضح بصورة أساسية في تقديم الدعم لمراكز المعالجة فيما يخص الإمداد والكلور والفحوصات والتطعيمات. ودخول التطعيمات يمكن أن يُحدث فارقا كبيرا، كما كان للتطعيمات مع التدخلات الأخرى في العام الماضي دور كبير جدا.
وبدأت التطعيمات في محليات كسلا وود الحليو، ونتوقع وصول المزيد من الإمداد بأكثر من مليون و400 ألف جرعة، وسيتم توزيعها للولايات الأكثر تأثرا في كسلا والقضارف ونهر النيل، ومع التدخلات الأخرى ستمضي الأمور للأحسن.
ما أكبر التحديات التي تواجهكم الآن؟التحدي الأول هو الأمن والسلامة للكوادر الصحية، والأمن والسلامة لإيصال الإمدادات الطبية في المناطق التي تسيطر عليها أو تقطع طرقها "مليشيا" الدعم السريع في إقليم كردفان ودارفور وفي وسط السودان بولايات سنار، الخرطوم، والجزيرة.
وأصبحت بعض المناطق شبه معزولة، ويصعب إيصال الإمداد لها، إلا عن طريق النقل الجوي المحدود الذي لا يمكننا من نقل الكميات الكافية، وهذا أكبر تحد حاليا يواجه العمل، لذلك نحن ننادي بضرورة فتح المسارات والطرق الرئيسية خاصة الرابطة بين الخرطوم والجزيرة، وبين ولايات الوسط سنار والنيل الأزرق، والطريق الرابط للنيل الأبيض بشمال كردفان.
هذه طرق رئيسية مهمة جدا، وإغلاقها يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، لأنه يقطع الغذاء والدواء عن المواطنين في تلك المناطق وهذا أكبر تحد.
التحدي الآخر هو قلة التمويل المخصص للتدخلات الصحية، فالحاجة أكبر مما هو مخصص للتدخلات الصحية من المجتمع الدولي، ونحتاج للمزيد من التمويل.
هل أنتم قادرون على الإيفاء بمتطلبات الكوادر الطبية في ظل الظروف الحالية؟نحن غير قادرين على الإيفاء بمستحقاتهم، ونشكرهم لأنهم يعملون منذ زمن طويل جدا من غير رواتب واستحقاقات وبحوافز بسيطة. وهذه الشريحة كان لها دور مهم جدا في تأمين النظام الصحي واستمرارية الخدمات الطبية، فلهم كل الشكر والتقدير والاحترام.
ما الموقف الدوائي في السودان؟الموقف الدوائي في السودان أفضل حالا مما سبق لسببين، الأول تخصيص مبالغ ثابتة من حكومة السودان ومن وزارة المالية للأدوية الأساسية والمنقذة للحياة، وهذه ساعدت الإمدادات الطبية على فتح اعتمادات خلال الشهور السابقة.
وكذلك للإجراءات الإيجابية والتسهيلية التي تمت للقطاع الخاص وشركات الاستيراد، مما أسهم في زيادة معدل الاستيراد أكثر من 5 أضعاف. هذا بالإضافة لما يصل من وكالات الأمم المتحدة والمنح والهبات من الدول الشقيقة والصديقة.
هل هناك مستشفيات تدار بواسطة الدعم السريع؟نحن ليس لدينا مستشفى يدار بواسطة الدعم السريع، والدعم السريع أصلا لا يدير مستشفيات ولا يخدم المواطنين بالمستشفيات، حتى المستشفيات الموجودة في دارفور وكردفان وتقدم الخدمات للمواطنين نحن الذين نحاول أن نوصل لها الدعم والإمداد.
والدعم السريع عندما يستولي على مستشفى يجعله في خدمة جنوده والمصابين منهم ويوظف كل إمكانات المستشفى لذلك، وكان هذا ظاهرا بالنسبة لنا، ونعتبره احتلالا للمستشفيات مثل المستشفى الدولي ومستشفى الخرطوم ومستشفى الراقي ومستشفى شرق النيل، فهذه المستشفيات تحولت بصورة كلية لخدمة عساكر المليشيا، والمستشفيات الأخرى الموجودة في كردفان ودارفور نقدم لها خدمات مباشرة حسب ما نستطيع.
ما تقييمك للخسائر التي لحقت بالقطاع الصحي بسبب الحرب في السودان؟بالنسبة للخسائر التي لحقت بالقطاع الصحي، فإن ما فُقد من المعدات والأجهزة الطبية والإمداد الدوائي وتخريب المستشفيات ونهب عربات الإسعاف والنقل والشحن وغيرها يصل لـ11 مليار دولار، وهذه خسائر كبيرة جدا، وما زال التقييم مستمرا.
ما نسبة المستشفيات العاملة إلى المدمرة، والمتأثرة جزئيا الآن؟عدد المستشفيات في السودان 700 مستشفى، ثلثاها تقدم الخدمة، وثلث المستشفيات لا تُقدم خدمة.
كيف تقيم تفاعل منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في إسناد السودان صحيا؟هي تعمل معنا في مجالات الطوارئ الصحية، والأوبئة، والإمداد، وصحة الأمهات والأطفال، والتحصينات للأطفال، وتطعيمات الكوليرا والملاريا وغيرها. لكن الحاجة أكبر مما هو مقدّم. فالتقدير الفعلي للاحتياج الصحي والإنساني كما جاء في تقرير للأمم المتحدة هو 4.7 مليارات دولار، لكن ما وصل لا يتعدى 25% من هذا المبلغ على أحسن الظروف والحسابات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المناطق التی تسیطر علیها فی المناطق التی الخدمات الطبیة الأمم المتحدة الدعم السریع فی السودان أکثر من
إقرأ أيضاً:
الجيش يتقدم على الدعم السريع.. هل لا يزال الحل السلمي خيارًا؟
تصاعدت مرة أخرى الدعوات المطالبة بتشكيل حكومة منفى من عدد من القوى المنضوية تحت لواء تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية المعروفة بـ (تقدم) برئاسة عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق المستقيل.
وكان هذا المقترح قد طُرح من قِبل بعض أعضاء "تقدم" في اجتماعات هيئتها القيادية التي انعقدت في مدينة عنتيبي الأسبوع الماضي، لكنه لم يجد رواجًا بل عارضته بعض القوى داخل التنسيقية نفسها، ومن ثَم خلا البيان الختامي للاجتماعات من أي إشارة إليه ضمن مخرجات ما تم الاتفاق عليه، وهو ما اعتبره المراقبون وقتها استبعادًا للاقتراح.
لكن وعلى نحو مفاجئ تجددت هذا الأسبوع الدعوات لتشكيل حكومة منفى.
ويبدو أنّ الوضع العسكري الميداني قد دفع بشكل ما بهذا المقترح إلى الواجهة مرة أخرى، حيث تشير التقارير الواردة في هذا الصدد إلى تقدم كبير ومتسارع للجيش السوداني والقوات المتحالفة معه في كل جبهات المواجهة مع قوات الدعم السريع، خاصة في الجبهات الساخنة كالفاشر، ونيالا، والجنينة، والخرطوم بحري، وولاية الجزيرة، وهي الأكثر سخونة، حيث تتقدم القوات الحكومية فيها من 3 جهات؛ لتطوق قوات مليشيا الدعم السريع المتواجدة بكثافة في مدينة (ود مدني) عاصمة ولاية الجزيرة، منذ ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.
إعلانوتزامن مقترح تشكيل حكومة المنفى مع مقترح آخر لتشكيل سلطات إدارية في مناطق سيطرة الدعم السريع. قدم هذا المقترحَ عددٌ من مستشاري قوات الدعم السريع المتحالفة مع تنسيقية (تقدم)، وقد تم تنفيذه بالفعل في بعض المناطق في نيالا والجنينة وبعض قرى ومدن ولاية الجزيرة.
ولكن هذه السلطات بلا فاعلية وتستند إلى شرعية الأمر الواقع فحسب، وتديرها عناصر عسكرية تابعة للدعم السريع، ليست مؤهلة لممارسة العمل الإداري، فضلًا عن تورط عناصرها في انتهاكات وعمليات قتل وتعذيب واعتقال في حق المدنيين بهذه المناطق والتجنيد القسري للشباب، ومصادرة ممتلكات الأهالي، وإجبارهم على مغادرة منازلهم، واتخاذها ثكنات عسكرية ومخازن للسلاح.
ويأتي تجدد الدعوة لهذين المقترحين متزامنًا مع تزايد الحديث عن مفاوضات مزمعة بين الدعم السريع والجيش على خلفية "اتفاق جدة" الذي تمَّ التوقيع عليه في 11 مايو/ أيار 2023، والذي ألزم الدعم السريع بالخروج من الأعيان المدنية ومنازل المواطنين والتجمع في نقاط تم تحديدها مسبقًا، وهو ما لم تنفذه الدعم السريع، فأصبح الاتفاق معلقًا، وفي حكم المجمد، وتحول إلى عقبة تواجه كل المحاولات اللاحقة لتسوية الأزمة، حيث تصرّ الحكومة السودانية على تنفيذ الدعم السريع لهذا التعهد كشرط للدخول في أي صيغة تسوية.
ويبدو المشهد الآن غاية في التعقيد، والخيارات أكثر ضيقًا أمام الدعم السريع بالنظر إلى وضعها العسكري الحرج. فالقبول بتنفيذ اتفاق جدة يبدو صعبًا للدعم السريع في هذا التوقيت لسببين:
الأول هو أن الحكومة السودانية تتمسك بتطبيق اتفاق جدة فقط على المناطق والأعيان المدنية التي كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع وقت توقيع الاتفاق (قبل أكثر من عام ونصف)، بينما تستثني المناطق التي سيطرت عليها القوات لاحقًا، مما يعني عدم شمول هذه المناطق في الاتفاق، وهو ما تعتبره قوات الدعم السريع خسارة كبيرة لمكاسبها الميدانية التي حققتها خلال الحرب. والثاني هو الوضع الميداني الضعيف للدعم السريع بحيث سيكون قبولها بتنفيذ اتفاق جدة وهي في هذا الحال استسلامًا وإذعانًا يشبه الهزيمة. إعلانويأتي تعقيد إضافي يمثل قيدًا آخر على خطوات الحكومة السودانية نحو القبول بخيار التفاوض مع الدعم السريع وجناحها المدني "تقدم"، ألا وهو تنامي تيار جماهيري شعبي آخذ في التصاعد يدعو إلى خيار الحسم العسكري على الأرض، ويعتبر أن أي ميل للتفاوض والتسوية بمثابة طوق نجاة للدعم السريع ينقذها من هزيمة وشيكة.
كما أنه يعيد قوات الدعم السريع وحليفها المدني إلى المشهد السياسي والحياة العامة في السودان بعد كل تلك الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها في حق المدنيين، والدمار الذي أحدثته في البنية الأساسية، للدولة طال حتى الموروث التاريخي القومي للسودان، والشرخ الاجتماعي العميق الذي خلفته هذه الجرائم، مما أحدث حاجزًا نفسيًا كبيرًا يصعب معه القبول بأي دور محتمل لهذا التحالف في مستقبل الحياة العامة بالسودان.
في ضوء ما سبق، فإن دعوات تشكيل حكومة منفى تضيف تعقيدًا جديدًا يجعل التوصل إلى حل سلمي للأزمة احتمالًا بعيد المنال؛ فتشكيل حكومة منفى يعني نزع الشرعية عن الحكومة السودانية وإغلاق الباب في وجه أي مساعٍ للحل التفاوضي.
وكما قلنا، فقد وُوجهت هذه الدعوة بالرفض حتى من بعض مكونات تنسيقية "تقدم"، التي ترى أن تشكيل حكومة منفى في هذا التوقيت هو مغامرة غير محسوبة النتائج، وستواجه بتحدٍّ كبير، وهو نيل الاعتراف الدولي في ظل وجود حكومة معترف بها دوليًا بالفعل وتسيطر على معظم إقليم الدولة.
كما أن الاعتراف الدولي بحكومة كهذه يعني عدم وصول المساعدات الإنسانية الدولية إلى مستحقيها، حيث لا قدرة لحكومة منفية أن تقدم تسهيلات ودعمًا لوجيستيًا لمنظمات الإغاثة.
هناك مخاوف أيضًا أن يفضي تشكيل حكومة منفى في نهاية المطاف إلى تقسيم البلاد، وبالتالي حدوث فوضى غير مرغوب فيها، وتصعب السيطرة عليها، مما يهدد الاستقرار الإقليمي، ويمتد أثره إلى السلم والأمن الدوليين، خاصة أن المنطقة تمور بالمشاكل وفي حالة غليان ولا تحتمل المزيد.
إعلانأما تشكيل إدارة مدنية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، فهو خيار غير عملي، ولن يكون مجديًا في ظل استمرار القتال والحصار الذي يضربه الجيش على هذه المناطق، وتفوقه الواضح عبر سلاح الطيران، وبالوضع الهجومي الذي يتخذه هو والقوات المتحالفة معه، كما أنه من البديهي ألا تقبل الحكومة بوجود سلطة داخل الدولة تنازعها شرعيتها، وبالتالي ستكون هذه المناطق أهدافًا مشروعة لنيران أسلحتها المختلفة.
وهكذا يبدو المشهد السوداني قاتمًا، تزداد تعقيداته يومًا بعد يوم، وتأخذ الأزمة فيه شكل مباراة صفرية تتضاءل فيها فرص التسوية السياسية والحل السلمي، ويبرز بقوة خيار الحسم العسكري على الأرض.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية