وزيرة خارجية أستراليا: توفير مقاعد على رحلات تجارية لرعايانا لمغادرة لبنان
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزيرة الخارجية الإسترالية "بيني وونج"، إن حكومتها وفرت مئات المقاعد على متن رحلات تجارية لرعاياها الراغبين في مغادرة لبنان وسط مخاوف من تدهور الأوضاع في البلاد بشكل سريع.
وأضافت وونج - في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة الاسترالية (إيه بي سي)، اليوم الخميس - أن الحكومة وفرت 500 مقعد للمواطنين الأستراليين على متن رحلات من المقرر أن تغادر مطار بيروت بعد غد السبت، كما وفرت 80 مقعدا للرحلات المقرر أن تغادر اليوم.
وحثت وزيرة الخارجية الاسترالية رعاياها في لبنان بالمغادرة على الفور تحسبا لتدهور الأوضاع وإغلاق مطار بيروت، مشيرة إلى أن نحو 1700 شخص سجلوا لدى الحكومة رغبتهم في مغادرة لبنان.
وكانت الحكومة الأسترالية حثت مواطنيها على مغادرة لبنان منذ عدة أشهر بسبب الصراع الدائر بين حزب الله وإسرائيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة خارجية أستراليا لبنان
إقرأ أيضاً:
محامون: الإمارات وفرت بيئة تشريعية نموذجية لحماية الطفل ورعايته
قدمت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً متميزاً في حماية حقوق الطفل وضمان رعايته في مختلف المجالات، من خلال سنّ القوانين وإصدار القرارات التي تعزز مكانته في المجتمع، كقانون وديمة لحماية الطفل وتعديلاته، الذي يعد أحد أبرز التشريعات التي تكفل حقوق الطفل وتوفر لهم الحماية الشاملة.
ولفتت نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، موزة الشومي، عبر 24 إلى أن "الدولة توفر لأطفال الإمارات كل سبل الدعم والتمكين، وأفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، كما وتوفر لهم الأمن والأمان، وتتخذ كل السبل لحماية حقوقهم ورعايتهم أفضل رعاية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأتهم بشكل سليم في بيئة صحية وآمنة ومستقرة".
بيئة تشريعية مناسيةوقالت: "أوجدت الدولة البيئة التشريعية المناسبة ليكون الطفل الإماراتي شريكاً مهماً في المجتمع وصنع المستقبل، وعززت حقوق مشاركته من خلال إعلان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي بموجب اتفاقية وقعها مع المجلس الوطني الاتحادي، كما عززت الدولة حقوق الطفل في المجتمع من خلال سن تشريعات تحميه وتحافظ على حقوقه كإقرار قانون حقوق الطفل "وديمة"".
أسرة متماسكةوأكدت الشومي أن قانون "وديمة" ضمن كل أوجه الرعاية والحماية للطفل، وكفل كافة حقوقه المتعلقة بحقه في الحياة والبقاء، وكذلك الحقوق الأساسية والصحية والتعليمية وغيرها من الحقوق، فضلاً عن حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة وحمايته من أي عنف بدني أو نفسي. وفي وآخر تعديل نصت المادة 15 على أن يلتزم والدا الطفل ومن في حكمهما والقائم على رعاية الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة".
مناسبة وطنيةمن جهته أكد المحامي الدكتور يوسف الشريف، أن يوم الطفل الإماراتي، مناسبة وطنية للاحتفاء بالتزام الدولة الراسخ بحماية الطفولة عبر تشريعات متقدمة تواكب التحديات الحديثة.
ولفت إلى أن القوانين الإماراتية عززت حقوق الطفل، مؤكدة على رعايته وحمايته من أي إساءة أو إهمال، مع ضمان بيئة آمنة تُمكّنه من النمو السليم.
تعزيز الثقافة القانوينةوقال د.الشريف: "التعديلات الأخيرة في القانون الإماراتي جاءت لتشدد الرقابة على الانتهاكات، وتفرض مسؤوليات أكبر على الأسرة والمجتمع، مما يعكس حرص القيادة على بناء أجيال قادرة على الإبداع والتميز".
وأضاف: "تعزيز الثقافة القانونية حول حقوق الطفل ضرورة ملحّة لضمان تطبيق القوانين بفعالية، وتحقيق بيئة داعمة تكفل لكل طفل مستقبلاً مشرقًا، بما ينسجم مع رؤية الإمارات الطموحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية