اللبنانيون يهربون من الحرب بحرًا باليخوت.. هذه هي الوجهات وكلفة الرحلات
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
مرة جديدة تعود قضية الهجرة باليخوت إلى الدول القريبة من لبنان إلى الواجهة من جديد، مع اشتداد الحرب على لبنان، إذ تشهد حركة الهجرة المؤقتة هذه إقبالا كبيرا أدى إلى تجاوز الطلب اللبناني الكثيف حجم العرض الذي يقدّمه الاشخاص الذين يسيّرون رحلات إلى قبرص ودول أوروبية قريبة أخرى بالتنسيق المباشر مع الأجهزة الأمنية.
عمليًا، اليخوت لا تهدأ، وعشرات الرحلات تسيّر بشكل يوميّ، حاملة عددًا معينا من اللبنانيين الذين اختاروا أن يستقروا في إحدى الدول الأوروبية القريبة، إلى حين انتهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان. "لبنان24" تواصل مع القبطان الياس الخوند، الذي يشرف على عملية تسيير الرحلات من بيروت إلى قبرص ودول أخرى، إذ يقول انّه حاليًا تتراوح حجم اليخوت التي يتم إرسالها بشكل يومي بين 4 أو 9 يخوت، مشيرًا إلى أن الرقم يختلف تبعًا للضربات الإسرائيلية، فكلما ارتفع منسوب الخطر ارتفع حجم الطلب على الراحلات. وحسب خوند، فإن اليخوت لا تستطيع حاليًا حسب التعليمات التي تلقتها من الوزارات المعنية أن تقل أكثر من 10 أشخاص، ضمانا لسلامتهم، لافتًا إلى أن العملية تتم وفقا للقوانين والإجراءات اللازمة التي تشرف على حسن تطبيقها الجهات المعنية، بالاضافة إلى القوى الامنية والجيش الذين يتابعون بشكل دقيق تفاصيل عملية نقل الركاب، وتفتيشهم، إذ إنّ عملية التنظيم هي مشابهة تماما للإجراءات التي يتم اتخاذها في المطار. يقول خوند أن الرحلة تحتاج إلى أوراق معينة، أهمها جواز سفر يتضمن فيزا قبرصية أو شينغن، أو استخدام الباسبور الأوروبي، الذي يسمح للشخص في الدخول إلى قبرص، حيث يتم تقديم الأوراق إلى مركز الأمن العام قبل 4 ساعات من السفر، ويتم خلال هذا الوقت الاستحصال على إذن سفر من رئاسة مرفأ بيروت، التي تعطي تصريحا يسمح لليخت بالانطلاق والسفر، علمًا أن أسماء المسافرين تُقدم للمركز والجمارك والجيش، مرفقة مع إذن السفر. وبعد الحصول على إذن السفر لجميع الركاب بعد الإطلاع على وضعهم القانوني، يتم تفتيش المركب من قبل الجهات الأمنية التي تعطي الضوء الأخضر للإنطلاق.
ويشير خوند إلى أن لائحة الأسماء التي قُدّمت للجهات الأمنية في لبنان يتم إرسالها أيضا إلى مرفأ السلطات المعنية في البلد المضيف، وهذا ما يسهّل عملية الوصول والمغادرة.
إلى أين هي الوجهات؟
يقول خوند لـ"لبنان24" أن الوجهة الاساسية حاليا هي قبرص، نظرًا إلى أنّها أقل تكلفة من الذهاب إلى اي منطقة أخرى ومن ضمنها مرسين في تركيا، وذلك نظرًا إلى المسافة التي تبلغ ضعفي مسافة السفر من لبنان إلى قبرص.
وحسب خوند فإنّ الاشخاص الذين يطلبون الذهاب إلى تركيا هم الذين لا يملكون فيزا، إلا أن الكلفة باهضة وقد تصل إلى 4000 دولار.
كم تبلغ التكلفة؟
حسب القوانين والتوجيهات، فإن مشغّل اليخت لا يستطيع أن ينقل أكثر من 10 أشخاص، وهذا الأمر يؤدي إلى تحمل المسافر الكلفة التشغيلية لليخت، نظرًا إلى أنّ عدد الاشخاص المسافرين هو قليل نسبيا، و حسب خوند فإن الكلفة الإجمالية على الشخص الواحد تتراوح بين 1500 و1800 وصولا إلى 2000 دولار.
وعلى الرغم من ارتفاع الاسعار، يؤكّد خوند ان الطلبات كثيرة خلال هذه الفترة، ولا يوجد يخوت كافية للموافقة على كافة الطلبات، مشيرًا إلى أن معظم الزبائن هم من العائلات.
وعن مدى امان الانتقال في البحر، اشار خوند إلى أنّه يُمنع على اي يخت ان يبحر إلا بعد حصوله على نشرة تضمن له الإبحار، فعلى سبيل المثال لم تبحر اليخوت قبل ايام لأن مستوى الموج كان مرتفعًا، بالاضافة إلى الموافقة الصريحة من قبل الجهات المعنية والأمنية. المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إلى قبرص ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
اختصاصات هامة للجنة الدائمة المعنية بشئون اللاجئين.. تعرف عليها
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.