اللبنانيون يهربون من الحرب بحرًا باليخوت.. هذه هي الوجهات وكلفة الرحلات
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
مرة جديدة تعود قضية الهجرة باليخوت إلى الدول القريبة من لبنان إلى الواجهة من جديد، مع اشتداد الحرب على لبنان، إذ تشهد حركة الهجرة المؤقتة هذه إقبالا كبيرا أدى إلى تجاوز الطلب اللبناني الكثيف حجم العرض الذي يقدّمه الاشخاص الذين يسيّرون رحلات إلى قبرص ودول أوروبية قريبة أخرى بالتنسيق المباشر مع الأجهزة الأمنية.
عمليًا، اليخوت لا تهدأ، وعشرات الرحلات تسيّر بشكل يوميّ، حاملة عددًا معينا من اللبنانيين الذين اختاروا أن يستقروا في إحدى الدول الأوروبية القريبة، إلى حين انتهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان. "لبنان24" تواصل مع القبطان الياس الخوند، الذي يشرف على عملية تسيير الرحلات من بيروت إلى قبرص ودول أخرى، إذ يقول انّه حاليًا تتراوح حجم اليخوت التي يتم إرسالها بشكل يومي بين 4 أو 9 يخوت، مشيرًا إلى أن الرقم يختلف تبعًا للضربات الإسرائيلية، فكلما ارتفع منسوب الخطر ارتفع حجم الطلب على الراحلات. وحسب خوند، فإن اليخوت لا تستطيع حاليًا حسب التعليمات التي تلقتها من الوزارات المعنية أن تقل أكثر من 10 أشخاص، ضمانا لسلامتهم، لافتًا إلى أن العملية تتم وفقا للقوانين والإجراءات اللازمة التي تشرف على حسن تطبيقها الجهات المعنية، بالاضافة إلى القوى الامنية والجيش الذين يتابعون بشكل دقيق تفاصيل عملية نقل الركاب، وتفتيشهم، إذ إنّ عملية التنظيم هي مشابهة تماما للإجراءات التي يتم اتخاذها في المطار. يقول خوند أن الرحلة تحتاج إلى أوراق معينة، أهمها جواز سفر يتضمن فيزا قبرصية أو شينغن، أو استخدام الباسبور الأوروبي، الذي يسمح للشخص في الدخول إلى قبرص، حيث يتم تقديم الأوراق إلى مركز الأمن العام قبل 4 ساعات من السفر، ويتم خلال هذا الوقت الاستحصال على إذن سفر من رئاسة مرفأ بيروت، التي تعطي تصريحا يسمح لليخت بالانطلاق والسفر، علمًا أن أسماء المسافرين تُقدم للمركز والجمارك والجيش، مرفقة مع إذن السفر. وبعد الحصول على إذن السفر لجميع الركاب بعد الإطلاع على وضعهم القانوني، يتم تفتيش المركب من قبل الجهات الأمنية التي تعطي الضوء الأخضر للإنطلاق.
ويشير خوند إلى أن لائحة الأسماء التي قُدّمت للجهات الأمنية في لبنان يتم إرسالها أيضا إلى مرفأ السلطات المعنية في البلد المضيف، وهذا ما يسهّل عملية الوصول والمغادرة.
إلى أين هي الوجهات؟
يقول خوند لـ"لبنان24" أن الوجهة الاساسية حاليا هي قبرص، نظرًا إلى أنّها أقل تكلفة من الذهاب إلى اي منطقة أخرى ومن ضمنها مرسين في تركيا، وذلك نظرًا إلى المسافة التي تبلغ ضعفي مسافة السفر من لبنان إلى قبرص.
وحسب خوند فإنّ الاشخاص الذين يطلبون الذهاب إلى تركيا هم الذين لا يملكون فيزا، إلا أن الكلفة باهضة وقد تصل إلى 4000 دولار.
كم تبلغ التكلفة؟
حسب القوانين والتوجيهات، فإن مشغّل اليخت لا يستطيع أن ينقل أكثر من 10 أشخاص، وهذا الأمر يؤدي إلى تحمل المسافر الكلفة التشغيلية لليخت، نظرًا إلى أنّ عدد الاشخاص المسافرين هو قليل نسبيا، و حسب خوند فإن الكلفة الإجمالية على الشخص الواحد تتراوح بين 1500 و1800 وصولا إلى 2000 دولار.
وعلى الرغم من ارتفاع الاسعار، يؤكّد خوند ان الطلبات كثيرة خلال هذه الفترة، ولا يوجد يخوت كافية للموافقة على كافة الطلبات، مشيرًا إلى أن معظم الزبائن هم من العائلات.
وعن مدى امان الانتقال في البحر، اشار خوند إلى أنّه يُمنع على اي يخت ان يبحر إلا بعد حصوله على نشرة تضمن له الإبحار، فعلى سبيل المثال لم تبحر اليخوت قبل ايام لأن مستوى الموج كان مرتفعًا، بالاضافة إلى الموافقة الصريحة من قبل الجهات المعنية والأمنية. المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إلى قبرص ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة
يمانيون/ الحديدة عقدت بمحافظة الحديدة، اليوم، ورشة تعريفية حول أعمال فريق الدمج للمكاتب التابعة للجنة العليا للدمج، والتي تشمل اللجنة الاقتصادية والتنموية، واللجنة التعليمية والثقافية، واللجنة الخدمية، ضمن مشروع وبرنامج عمل حكومة التغيير والبناء والوزارات المشمولة بالدمج.
هدفت الورشة إلى تعريف الجهات المعنية بآليات وتفاصيل عملية الدمج، وتعزيز التنسيق بين المكاتب المعنية والجهات ذات العلاقة لضمان تحسين الأداء المؤسسي، وترشيد الموارد، والارتقاء بجودة الخدمات العامة.
وأكد وكيل وزارة الخدمة المدنية، عبدالله حيدر، أن عملية الدمج تهدف لتحقيق كفاءة أكبر في الأداء المؤسسي، وتقليل الازدواجية في المهام، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن الوزارة تعمل على توفير الأطر القانونية والفنية لضمان إنجاح هذه العملية وفقًا للمعايير الإدارية الحديثة، مشيرا إلى أن تنفيذ الدمج وفق رؤية مدروسة سيساعد على تحسين الإدارة العامة وتعزيز المساءلة والشفافية.،
بدوره شدد وكيل أول محافظة الحديدة، أحمد البشري، على أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية لإنجاح عملية الدمج، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الأداء الحكومي وتعزيز التكامل المؤسسي.
وأفاد بأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الأداء الحكومي، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استثمار الموارد البشرية والمادية بشكل أكثر فاعلية، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
فيما، اعتبر وكيل المحافظة لشؤون الخدمات، محمد حليصي، دمج المكاتب المعنية مرحلة جديدة في تحسين الخدمات العامة، خاصة في القطاعات الحيوية.
وبين أن هذه العملية ستساعد في توحيد الجهود وتقليل التداخل في الاختصاصات، مما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة للمجتمع، مؤكدا ضرورة التركيز على تطوير البنية التحتية التقنية لضمان التنفيذ السلس لهذه العملية.
تخللت الورشة نقاشات ومداخلات من قبل المشاركين، حيث استعرض ممثل المكتب القانوني، حفظ الله ناجي، الأطر القانونية التي تنظم عملية الدمج، وأهمية مراعاة الجوانب التشريعية لضمان سلاسة تنفيذها.
وأكد ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية لتجنب أي تعقيدات إدارية مستقبلية.
وقدم وكيل وزارة الاتصالات، طه زبارة، مداخلة حول دور التقنية في تسهيل عمليات الدمج وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة.
وشدد على أن التحول الرقمي يعد عنصرا أساسيا في إنجاح هذه العملية، مبينا أن الاستثمار في التكنولوجيا سيسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع الإجراءات الإدارية.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، أبرزها التأكيد على وضع خطط تنفيذية واضحة، وتوفير الدعم الفني والإداري للمكاتب المشمولة بالدمج، إلى جانب تكثيف برامج التدريب والتأهيل لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه العملية، وتعزيز التنسيق المستمر بين الجهات ذات العلاقة لضمان التنفيذ الفعّال والمستدام لبرنامج الدمج.