الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظّم دورة في «إجراءات تحويل الوثائق»
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة صندوق النقد العربي: الإمارات تستحوذ على 47.3% من شركات الصرافة العربية رئيس الدولة يؤكد أهمية تعزيز قيم التكافل المجتمعي خلال استقباله عدداً من الأمهات الحاضناتنظم الأرشيف والمكتبة الوطنية دورة تدريبية افتراضية حول إجراءات وآليات تحويل الوثائق غير النشطة داخلياً في الجهة الحكومية والوثائق التاريخية، من الجهات الحكومية إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية، وتأتي هذه الدورة استكمالاً لسلسلة الدورات التدريبية التي يقدمها الأرشيف والمكتبة الوطنية للجهات الحكومية الاتحادية.
استعرضت الدورة التدريبية، التي قدمها أحمد موجب خبير الأرشفة في الأرشيف والمكتبة الوطنية - الأدوات القانونية التي تتمثل بمواد القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والمقاييس الدولية ISO، والتي يتم الاعتماد عليها في تنفيذ الإجراء بشكل صحيح.
وحددت الدورة أبرز الأهداف المنشودة من عملية تحويل الوثائق، وهي: نقل الوثائق غير النشطة من أماكن نشأتها، وحفظها في ظروف مناسبة في مخازن مخصصة لهذا الغرض.
وحددت الدورة أيضاً مسؤولية كل طرف في عملية تحويل الوثائق وتضافر الجانب النظري مع الجانب العملي، حيث قدم خبير الأرشفة شرحاً مفصلاً عن إجراءات التحويل داخلياً في الجهة الحكومية من الإدارة المنشئة للوثائق إلى وحدة الوثائق في الجهة نفسها، وخارجياً من الجهة الحكومية إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية للحفظ الدائم.
وأثناء الدورة التدريبية أكد المحاضر أن مرحلة تحويل الوثائق من الجهات الحكومية تكون في المرحلة الثالثة من عمر الوثيقة، حيث يتم تحويلها إلى مركز الحفظ والترميم التابع للأرشيف والمكتبة الوطنية، ويتم التدقيق عليها ثم يقوم المختصون بترميم الوثائق المتضررة أو المشرفة على التلف، لافتاً إلى أهمية التوعية بالأساليب الصحيحة في حفظ ذاكرة الوطن حفاظاً عليها من الهدر والضياع.
وقد استعرضت الدورة التدريبية بالتفصيل وبالصور التوضيحية جدول تحويل الوثائق وكيفية تعبئته، والمراحل التي تمر بها عملية التحويل، ومتطلباتها، والبيانات التفصيلية المطلوبة لاسترجاعها في حال الحاجة من طرف متخذي القرار أو الموظفين أو الباحثين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأرشيف والمكتبة الوطنية الجهات الحكومية الإمارات الأرشیف والمکتبة الوطنیة تحویل الوثائق
إقرأ أيضاً:
بني سويف تبحث آليات تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي
عقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة الآليات والإجراءات اللازمة لتحويل السيارات الحكومية التي تعمل بالبنزين والسولار إلى الغاز الطبيعي.
حصر دقيق لكل المركبات الحكومية التي تعمل بالبنزين والسولارحضر الاجتماع مٌمثلون عن مختلف الجهات الحكومية، بما في ذلك الحملات الميكانيكية بالديوان العام والوحدات المحلية، ومديريات الخدمات والمرافق، مثل الصحة والتعليم والري والتموين والمالية، حيث أكد ضرورة إجراء حصر دقيق وشامل لكل المركبات التي تعمل بالبنزين والسولار، لتحديد التكلفة المتوقعة للتحويل وتقييم إمكانية تجهيز السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
ترشيد الإنفاق العام وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المستدامةوأشار السكرتير العام المساعد في محافظة بني سويف إلى هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المستدامة من خلال تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي.
كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، كلف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد للمحافظة، بعقد اجتماع لبحث ومناقشة الآليات والإجراءات اللازمة لتحويل السيارات الحكومية التي تعمل بالبنزين والسولار إلى العمل بالغاز الطبيعي في المحافظة.