عملاق الملابس التركية Bad Bear تطلب تسوية إفلاس
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تقدمت العلامة التجارية الشهيرة في مراكز التسوق “Bad Bear”، بطلب تسوية إفلاس إلى المحكمة التجارية, وحصلت على مهلة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر.
شركة الملابس العملاقة Bad Bear، التي دخلت القطاع بشبكة متاجرها الواسعة في مراكز التسوق واستراتيجية النمو السريع في عام 2013، تواجه صعوبات مالية.
وقامت المحكمة التجارية الثالثة في إسطنبول بتقييم طلب الشركة وقررت منح مهلة مؤقتة لمدة 3 أشهر لشركة سلجوق لتجارة التجزئة المساهمة التي تحمل الاسم التجاري Bad Bear.
وقد عينت المحكمة لجنة من المفوضين تتألف من مدقق حسابات مستقل ومستشار مالي، ومحام، للإشراف على عملية تسوية الإفلاس، وإذا لم تقدم نتائج الفحص تحسنًا كبيرًا في الوضع المالي للشركة، فقد يتقرر إفلاس شركة “Bad Bear” التي تأسست قبل 11 عامًا.
وتأسست “Bad Bear” في عام 2013 على يد سيهان سلجوك بمفهوم ملابس الشارع، وأصبحت شركة “Bad Bear” لاعباً مهماً في صناعة النسيج في وقت قصير، وتخدم العلامة التجارية، التي تجذب الانتباه بتصاميمها المرحة وغير العادية، المستهلكين في 400 مركز بيع.
وعن عملية تأسيس “Bad Bear” قال الرئيس التنفيذي للشركة سيهان سلجوق: ”بدأنا قبل 10 سنوات برأس مال قدره 18 ألف ليرة تركية، وفي ذلك الوقت استقلت من وظيفتي وأخبرت زوجتي أنني قررت تأسيس علامتي التجارية الخاصة، وبدأنا الإنتاج من غرفة صغيرة في منزلنا، واضطررنا لاحقا لاستئجار مكتب، واليوم وصلنا إلى فريق عمل مكون من 120 شخصاً”.
Tags: Bad Bearأردوغانأنقرةالعدالة والتنميةتركيامراكز التسوق
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان أنقرة العدالة والتنمية تركيا مراكز التسوق
إقرأ أيضاً:
ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب
وافق مجلس النواب خلال جلساته السابقة على المادة المنظمة لدور المفوضية الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد.
في هذا الصدد، نصت المادة (194) من مشروع القانون على أن تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
وتكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
وإذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
وطبقا للقانون، يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
وإذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد