مجموعها 140 يوماً.. الكلف المالية للعطل في العراق
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس (3 تشرين الأول 2024)، عن الكلف المالية للعطل في العراق، فيما اكد أن مجموعها يبلغ 140 يوماً.
وقال المرسومي في منشور على منصة فيسبوك، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "مجموع الرواتب السنوية للموظفين وسواهم يبلغ 90 ترليون دينار"، مبينا ان "مجموع أيام الجمعة والسبت 104 أيام في السنة".
وأضاف ان "مجموع العطل الرسمية في العراق عدا العطل الخاصة يبلغ 16 يوما، فيما يبلغ مجموع العطل غير الرسمية 20 يوما تقريبا، فيما يبلغ مجموع العطل الرسمية وغير الرسمية 140 يوما".
وتابع الخبير أن "عدد أيام العمل الفعلية في السنة يبلغ 225 يوما، فيما تبلغ الكلفة اليومية للعطل الرسمية وغير الرسمية مع يومي الجمعة والسبت 246 مليار دينار"، مؤكدا ان "الكلفة السنوية للعطل الرسمية وغير الرسمية تبلغ 34 ترليون دينار".
وبين ان "الكلفة السنوية للعطل الرسمية وغير الرسمية عدا يومي الجمعة والسبت تبلغ 9 ترليونات دينار تقريبا، فيما بلغت الكلفة السنوية للعطل غير الرسمية 5 ترليونات دينار تقريبا".
وأشار الى ان "العراق هو الدولة الأولى في العالم في العطل الرسمية وغير الرسمية وهي الأعلى في العالم في حين توجد 8 عطلات رسمية في إنكلترا، وويلز".
ورأى ان "العطل بنوعيها تسبب خسائر مالية كبيرة للعراق وبالذات العطل غير الرسمية التي تمنح لأسباب مختلفة من بينها المطر وارتفاع درجات الحرارة والزيارات وتعادل هذه الخسارة في العطل غير الرسمية الموازنة السنوية لسوريا"، موصيا "حصر صلاحية منح العطل الرسمية وغير الرسمية برئاسة مجلس الوزراء".
ويحتفل العراقيون يوم الثالث من تشرين الأول من كل عام بالعيد الوطني العراقي الذي يصادف إعلان استقلال العراق عن الانتداب البريطاني وانضمامه إلى عصبة الأمم المتحدة سنة 1932.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الرسمیة وغیر الرسمیة العطل الرسمیة غیر الرسمیة
إقرأ أيضاً:
"الحق نفسك وغير موبايلك" هواتف ستغلق رسميًا في مصر بداية 2025
الحق نفسك وغير موبايلك..هواتف ستغلق رسميًا في مصر بداية 2025..حيث تتداول مناقشات حول وقف تشغيل الهواتف المحمولة غير المسجلة رسميًا في مصر كما تتزايد التكهنات بشأن قرار محتمل يتعلق بوقف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة دون سداد الرسوم الجمركية المقررة، إلا أن مصادر مطلعة أكدت عدم صدور أي قرار رسمي حتى الآن، وأن النقاشات لا تزال جارية بهذا الخصوص.
حظر تشغيل الهواتف المستوردة بداية من 2025 تعرف على تصريح رئيس شعبة المحمول بالقاهره التجارية
ويشير الاتجاه العام إلى إمكانية حظر تشغيل الأجهزة المستوردة التي لا تخضع للضوابط الجمركية.
كما صرح رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية محمد طلعت أن القرار المحتمل يستهدف الأجهزة التي تفتقر إلى رقم تسلسلي مسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأضاف أن الجهاز القومي قد بدأ فعليًا في اتخاذ خطوات للتحقق من هذه الأجهزة.
كما أشار طلعت إلى تأجيل اجتماع كان مقررًا بين الشعبة والجهاز القومي بسبب ارتباط المسؤولين بمعرض تجاري.
و من جانبه أكد محمد الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ونائب رئيس شعبة تجار المحمول أن الأمر لا يزال قيد المناقشة، حيث تعمل الشعبة على تقديم خطة لحماية حقوق التجار والمستهلكين.
وبيّن أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة المحتملة هو دعم الهواتف المصنعة محليًا، خاصة في ظل التسهيلات التي قدمتها الدولة للمستثمرين لتأسيس مصانع جديدة في مصر.
هواتف تعرف على آليات القرار المرتقب بغلق الهواتف المستوردة بداية 2025
يتوقع أن يركز القرار على تسجيل الرقم التعريفي للهواتف المحمولة المستوردة ضمن نظام "IMEI"، الذي يمنع تشغيل الأجهزة غير المسجلة عبر الشبكات المصرية.
وتشمل هذه الإجراءات فرض رسوم على تسجيل الهواتف المستوردة، مع منح فترة سماح مؤقتة قبل تطبيق الحظر.
وقال حمد النبراوي، عضو شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن جهاز تنظيم الاتصالات لم يصدر بعد أي قرار رسمي، لكن من المتوقع أن يتم عقد اجتماع مع الجهاز خلال الأسبوع المقبل لبحث التفاصيل.
إقرأ أيضًا..ريلمي تستعد لإطلاق هاتفRealme 14x 5G في الأسواق ديسمبر الجاري بمواصفات استثنائية
تعرف على موقف الهواتف الحالية المهددة بالغلق والتجار
فيما يخص الأجهزة المستوردة التي تعمل حاليًا داخل مصر، أكد النبراوي أن أي قرار جديد لن يشمل هذه الأجهزة.
وأوضح أن القرار سيطبق فقط على الأجهزة المستوردة بعد تاريخ صدوره ولن تؤثر هذه الإجراءات على الهواتف المتاحة بالفعل بين أيدي المستخدمين.
وفيما يتعلق بالتجار الذين استوردوا كميات كبيرة من الهواتف بطرق غير قانونية، أشار النبراوي إلى أن هناك اتجاهًا لمنحهم مهلة تتراوح بين 3 و6 أشهر لتوفيق أوضاعهم قبل تطبيق القرار.
ويهدف هذا الإجراء لضمان التزام الجميع بالقوانين المنظمة لسوق الهواتف المحمولة في مصر ولكي يضمن حقوق الجميع.