هيئة حقوقية تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في خروقات التعمير بإقليم الصخيرات تمارة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
طالبت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان النيابة العامة بفتح تحقيق في خروقات التعمير على صعيد إقليم الصخيرات تمارة.
وطالبت الهيئة، في بيان، حصل “اليوم 24” على نسخة منه، بإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب حتى لا يتحمل المواطن وحده مسؤولية ما حدث على هذا المستوى.
وعبر المصدر ذاته، عن استعداده لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة إلى جانب باقي الفعاليات حماية لحقوق المواطنة وحقوق الإنسان وفي سبيل صون الكرامة.
وأوضحت الهيئة أن السلطات العمومية في نهج سياستها التعميرية على صعيد إقليم الصخيرات تمارة تواصل “الخروقات ويتعاظم العسف ليكرس الطبيعة القمعية التي تطعن في العمق مبدأ المقاربة التشاركية”.
وعبرت الهيئة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع جميع المتضررين من ساكنة الإقليم ضحايا إجراءات الهدم التي حكمتها المقاربة التقنوية والقمعية وغيبت المقاربة الحقوقية التي تراعي إنسانية الإنسان.
وأدان المصدر ذاته، كل أشكال العسف والخروقات التي انتهجت لتسريع عملية الهدم وتنفيذه على مستوى الإقليم، والتي توجت باعتقال تعسفي للعديد من الفعاليات.
وطالبت، في السياق نفسه، بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الأحد عشر من ساكنة دوار امحيجر بالصخيرات والإقرار بمضمون الاتفاقية المبرمة في شهر مارس 2005 بشأن إعادة إسكان المعنيين.
يذكر أن جماعات إقليم الصخيرات تمارة تعرف عملية هدم لمجموعة من دور الصفيح، حيث تعرف المنطقة، حسب إحصائيات رسمية، وجود 30 ألف سكن صفيحي.
وشهدت عمليات الهدم بالإقليم احتجاجات ومواجهات بين الساكنة والسلطات المحلية، لعدم تمكن الأسر من السكن مباشرة بعد هدم منازلها، في الوقت الذي تؤكد فيه السلطات بأن العملية تمر في أجواء جيدة، وسيتم توفير السكن اللائق لكل المعنيين بعملية الهدم.
كلمات دلالية السكن غير اللائق الهيئة المغربية لحقوق الانسان دور الصفيحالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: دور الصفيح
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تفرج عن 22 سجينا في المهرة
أفرجت النيابة العامة، عن 22 سجينا بمحافظة المهرة شرقي اليمن، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.
وذكر المركز الإعلامي لمحافظة المهرة، أن النيابة العامة نفذت عملية الإفراج المشروط عن 22 سجينًا من نزلاء الإصلاحية المركزية، بناءً على توجيهات النائب العام قاهر مصطفى.
وقال رئيس نيابة الاستئناف العامة بالمهرة، القاضي هاني بن فورس إن الإفراج جاء تنفيذًا وفقًا للتعميم القاضي بإطلاق سراح السجناء الذين قضوا نصف مدة العقوبة في القضايا غير الجسيمة، وثلاثة أرباع المدة في القضايا الجسيمة، بعد التأكد من حسن سلوكهم داخل الإصلاحية.
وأشار بلحاف إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، داعيًا إياهم إلى الاستفادة من هذه الفرصة والعودة كأفراد صالحين ومنتجين، معربًا عن أمله في أن يكون الإفراج حافزًا لهم لبداية جديدة نحو حياة أفضل.
بدوره، شدد مدير مكافحة المخدرات بالمهرة، الرائد عارف عسكري، على أهمية أن يستغل المفرج عنهم هذه الفرصة لبدء مرحلة جديدة مليئة بالتفاؤل والعمل الصالح.