هيئة حقوقية تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في خروقات التعمير بإقليم الصخيرات تمارة

طالبت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان النيابة العامة بفتح تحقيق في خروقات التعمير على صعيد إقليم الصخيرات تمارة.

وطالبت الهيئة، في بيان، حصل “اليوم 24” على نسخة منه، بإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب حتى لا يتحمل المواطن وحده مسؤولية ما حدث على هذا المستوى.

وعبر المصدر ذاته، عن استعداده لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة إلى جانب باقي الفعاليات حماية لحقوق المواطنة وحقوق الإنسان وفي سبيل صون الكرامة.

وأوضحت الهيئة أن السلطات العمومية في نهج سياستها التعميرية على صعيد إقليم الصخيرات تمارة تواصل “الخروقات ويتعاظم العسف ليكرس الطبيعة القمعية التي تطعن في العمق مبدأ المقاربة التشاركية”.

وعبرت الهيئة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع جميع المتضررين من ساكنة الإقليم ضحايا إجراءات الهدم التي حكمتها المقاربة التقنوية والقمعية وغيبت المقاربة الحقوقية التي تراعي إنسانية الإنسان.

وأدان المصدر ذاته، كل أشكال العسف والخروقات التي انتهجت لتسريع عملية الهدم وتنفيذه على مستوى الإقليم، والتي توجت باعتقال تعسفي للعديد من الفعاليات.

وطالبت، في السياق نفسه، بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الأحد عشر من ساكنة دوار امحيجر بالصخيرات والإقرار بمضمون الاتفاقية المبرمة في شهر مارس 2005 بشأن إعادة إسكان المعنيين.

يذكر أن جماعات إقليم الصخيرات تمارة تعرف عملية هدم لمجموعة من دور الصفيح، حيث تعرف المنطقة، حسب إحصائيات رسمية، وجود 30 ألف سكن صفيحي.

وشهدت عمليات الهدم بالإقليم احتجاجات ومواجهات بين الساكنة والسلطات المحلية، لعدم تمكن الأسر من السكن مباشرة بعد هدم منازلها، في الوقت الذي تؤكد فيه السلطات بأن العملية تمر في أجواء جيدة، وسيتم توفير السكن اللائق لكل المعنيين بعملية الهدم.

كلمات دلالية السكن غير اللائق الهيئة المغربية لحقوق الانسان دور الصفيح

المصدر: اليوم 24