هيئة حقوقية تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في خروقات التعمير بإقليم الصخيرات تمارة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
طالبت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان النيابة العامة بفتح تحقيق في خروقات التعمير على صعيد إقليم الصخيرات تمارة.
وطالبت الهيئة، في بيان، حصل “اليوم 24” على نسخة منه، بإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب حتى لا يتحمل المواطن وحده مسؤولية ما حدث على هذا المستوى.
وعبر المصدر ذاته، عن استعداده لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة إلى جانب باقي الفعاليات حماية لحقوق المواطنة وحقوق الإنسان وفي سبيل صون الكرامة.
وأوضحت الهيئة أن السلطات العمومية في نهج سياستها التعميرية على صعيد إقليم الصخيرات تمارة تواصل “الخروقات ويتعاظم العسف ليكرس الطبيعة القمعية التي تطعن في العمق مبدأ المقاربة التشاركية”.
وعبرت الهيئة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع جميع المتضررين من ساكنة الإقليم ضحايا إجراءات الهدم التي حكمتها المقاربة التقنوية والقمعية وغيبت المقاربة الحقوقية التي تراعي إنسانية الإنسان.
وأدان المصدر ذاته، كل أشكال العسف والخروقات التي انتهجت لتسريع عملية الهدم وتنفيذه على مستوى الإقليم، والتي توجت باعتقال تعسفي للعديد من الفعاليات.
وطالبت، في السياق نفسه، بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الأحد عشر من ساكنة دوار امحيجر بالصخيرات والإقرار بمضمون الاتفاقية المبرمة في شهر مارس 2005 بشأن إعادة إسكان المعنيين.
يذكر أن جماعات إقليم الصخيرات تمارة تعرف عملية هدم لمجموعة من دور الصفيح، حيث تعرف المنطقة، حسب إحصائيات رسمية، وجود 30 ألف سكن صفيحي.
وشهدت عمليات الهدم بالإقليم احتجاجات ومواجهات بين الساكنة والسلطات المحلية، لعدم تمكن الأسر من السكن مباشرة بعد هدم منازلها، في الوقت الذي تؤكد فيه السلطات بأن العملية تمر في أجواء جيدة، وسيتم توفير السكن اللائق لكل المعنيين بعملية الهدم.
كلمات دلالية السكن غير اللائق الهيئة المغربية لحقوق الانسان دور الصفيحالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: دور الصفيح
إقرأ أيضاً:
وقفات احتجاجية في جنيف تطالب بتعويض الشعوب الأفريقية عن سنوات الاستعمار الغربي
شهدت مدينة جنيف، بالتزامن مع الدورة 48 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمحدّد خلال الفترة من 20 إلى 31 يناير الحالى، وقفات سلمية وفعاليات حقوقية على هامش الاستعراض الدورى الشامل، إذ جسّدت تلك الفعاليات صوتاً موحداً ضد التحديات التى تواجه الملف الحقوقى فى مختلف بقاع الأرض، رافعين أصواتهم للمطالبة بالعدالة وتعويض الشعوب عن الأضرار التى لحقت بها نتيجة الاستعمار، وعلى رأسها رفض تهجير الشعب الفلسطينى من أرضه، فضلاً عن رفض المعايير المزدوجة فى السياسة الدولية التى تؤدى إلى تفاقم الأزمات الإنسانية.
ومن بين الفعاليات، نظمت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى «الإيكوسوك»، وقفة سلمية أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، حملت عنوان «اتحدوا من أجل السلام: التعويضات ليست مالية فقط»، وجمعت مشاركين من مختلف الدول الأفريقية والأوروبية، حيث جدّدوا مطالبهم بتعويضات عادلة عن الاستعمار الذى امتد لأكثر من 140 عاماً، مؤكدين أن هذه المطالب تتجاوز التعويضات المالية لتشمل استعادة الآثار المنهوبة وتعديل المناهج الدراسية التى لا تعترف بحقوق الشعوب المظلومة من الاستعمار.
وأثناء الوقفة، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة «ماعت» ونائب رئيس «الإيكوسوك» الأفريقى، أن عام 2025 يمثل فرصة ذهبية لبدء تحقيق هذه المطالب، وتحديداً فى إطار الاتحاد الأفريقى الذى دعا إلى تعويض الشعوب الأفريقية عن مئات السنوات من الاستعمار، مطالباً بضرورة إعادة الاعتبار إلى الحقوق الثقافية والتاريخية للشعوب المتضرّرة، كما شدّد على أهمية رفض دعوات تهجير الفلسطينيين التى تنتهك حقوق الإنسان، مؤكداً أن هذه الدعاوى تتناقض مع قيم الإنسانية وحق الشعوب فى تقرير مصيرها.
وفى سياق متصل، نظم ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ومركز حقى لدعم الحقوق والحريات، وقفة تضامنية أمام الكرسى المكسور فى ساحة الأمم المتحدة، لمطالبة المجتمع الدولى بالتدخّل الإنسانى لوقف الحروب فى المنطقة، خاصة فى فلسطين، وذلك فى أثناء مناقشة مصر تقريرها أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل، كما ندّدت الوقفة بمحاولات تهجير الفلسطينيين. وأكد المشاركون تضامنهم مع مواقف الدولة المصرية الرافضة لهذه المحاولات، حيث شارك فى الوقفة ممثلون عن الجاليات المصرية واليمنية والجزائرية والفلسطينية وبعض الجنسيات الأخرى فى جنيف، ورفعوا لافتات تُندّد بدعاوى التهجير، وأعلنوا تضامنهم مع فلسطين ورفض أى محاولات لتفريغ القضية من مضمونها.
وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصرى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأحد المشاركين فى الفعالية، إن هذه الوقفة تأتى فى وقت حاسم لتأكيد وحدة الحركة الحقوقية الدولية فى مواجهة التحديات التى تُهدّد الشعوب المستضعفة، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ليست مجرد أزمة سياسية، بل هى قضية حقوقية وإنسانية بالدرجة الأولى: «نرفض بشكل قاطع أى محاولات لتهجير الشعب الفلسطينى أو تفريغ قضيته من محتواها العادل».
وأشار «ممدوح» لـ«الوطن»، إلى الموقف المصرى الرافض لمخطط التهجير القسرى: «مصر تدرك جيداً أن الإنسانية لا تتجزأ، وأن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى هو التزام أخلاقى قبل أن يكون سياسياً».
كما نظمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فعالية بقصر الأمم المتحدة فى جنيف، تناولت خلالها التقدم المحرز فى تفعيل توصيات الدورة السابقة لاستعراض وضع حقوق الإنسان فى مصر والعراق، حيث أكد علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن مصر أظهرت إرادة سياسية قوية لتحسين وضع حقوق الإنسان، مع تحقيق تقدم ملحوظ فى عدة مجالات، كما ذكر أن دمج توصيات الاستعراض ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 يعكس هذا التوجه، فضلاً عن أن هناك تقدّماً ملموساً فى بعض الاستحقاقات، مثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلا أن هناك حاجة لتسريع تنفيذ إصلاحات أخرى، خاصة فى قوانين مثل قانون المعلومات وقانون انتخابات المجالس المحلية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها