تستحوذ دولة الإمارات العربية المتحدة على حوالي 47.3% من قطاع شركات الصرافة العربية، وفق أحدث إحصائيات صندوق النقد العربي.

وقال الصندوق، إن موجودات /أصول/ قطاع الصرافة في الدول العربية، وصلت إلى نحو 4.7 مليار دولار في 2023، بنمو طفيف بنسبة 0.02% مقارنة بعام 2022.

وارتفع رأسمال قطاع شركات الصرافة في الدول العربية إلى حوالي 2.

9 مليار دولار في نهاية العام الماضي، بنمو بنسبة 3.6% مقارنة بنحو 2.8 مليار دولار في 2022.

أخبار ذات صلة رئيس الدولة يؤكد أهمية تعزيز قيم التكافل المجتمعي خلال استقباله عدداً من الأمهات الحاضنات رئيس وزراء جزر سليمان يزور جامع الشيخ زايد الكبير

وأشار صندوق النقد العربي إلى أن قطاع شركات الصرافة يعتبر قطاعاً هاماً في الدول العربية، حيث يلعب دوراً فاعلاً في الاقتصادات من خلال تلبية الاحتياجات المحلية من العملات الأجنبية لمجموعة متنوعة من المعاملات الاقتصادية، فضلا عن دورها في تحويل الأموال من قبل المقيمين في الخارج إلى عائلاتهم في بلدانهم الأصلية.

وذكر صندوق النقد العربي أن معدل العائد على الموجودات لدى شركات الصرافة العربية بلغ في المتوسط حوالي 3.1% في نهاية عام 2023. 

 

 

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات شركات الصرافة صندوق النقد العربي صندوق النقد العربی شرکات الصرافة

إقرأ أيضاً:

خالد حنفي: حجم التجارة بين الدول العربية وإيطاليا تجاوز 50 مليار يورو في 2023

قال الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إنّ منتدى الأعمال الإيطالي العربي يمثّل منصة حيوية لبناء علاقات تجارية متميزة، حيث شهدنا عام 2023 فقط تجاوز حجم التجارة بين إيطاليا والدول العربية 50 مليار يورو، بزيادة قدرها 12 % مقارنة مع العام 2022.

وأضاف «حنفي» خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي، الإيطالي الذي عقد في روما- إيطالي، بتنظيم مشترك بين الغرفة العربية الإيطالية المشتركة واتحاد الغرف العربية، وبحضور رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس الغرفة العربية الإيطالية المشتركة بيترو باولو رامبينو، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الإيطالية أندريا بريتي، وعميد السفراء العرب في روما السفير أشمان عبد الحميد الطوقي، بالإضافة إلى شخصيات رسمية واقتصادية من الجانبين العربي والإيطالي، أنّ «النمو الملحوظ يعكس مدى الإمكانيات الواعدة التي يمكننا استثمارها، خاصة في مجالات حيوية مثل التمويل المستدام، البنية التحتية، والتحول الرقمي»، لافتا إلى أنّ «شراكتنا لم تعد اليوم خياراً بل ضرورة».

مواجهة ندرة المياه

وأوضح حنفي، أنه مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية بنسبة 4.1 % هذا العام، وتربّع إيطاليا في المرتبة الثالثة كأكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أصبح الوقت مثالياً لتعميق شراكاتنا وتوسيع تأثيرها. ويأتي هذا المنتدى بمثابة مساحة للنقاش وأداة لتعزيز رؤية مشتركة، فمن الابتكارات الإيطالية في تقنيات البناء الأخضر، إلى التطورات الزراعية التقنية في العالم العربي لمواجهة ندرة المياه، كل قطاع نناقشه اليوم يسهم في تعزيز أسس التنمية المستدامة".

ولفت أمين عام الاتحاد إلى أنّ رؤيتنا في اتحاد الغرف العربية تمتد إلى ما هو أبعد من الحدود، لتحقيق نمو صامد وشامل، من خلال مبادرات مثل خطة ماتيي، نحن على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون، لا تقتصر على إيطاليا والدول العربية فحسب، بل تمتد أيضاً لتشمل جيراننا في القارة الإفريقية. وبذلك، نعالج قضايا ملحة مثل التكيف مع تغير المناخ وتحقيق النمو العادل والشامل".

من جهته رأى رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، إلى أنّ "المنطقة العربية وايطاليا تواجهان اليوم تحديات معقدة وغير مسبوقة، مثل تغيّر المناخ، وتسارع التحول الرقمي، والحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل. ومع ذلك، فإن هذه التحديات تمثل أيضاً منصات انطلاق لفرص واعدة تتيح لنا إعادة رسم ملامح تعاوننا وتعزيز نقاط قوتنا المشتركة، بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة تمتد عبر الحدود".

ونوّه بأهميّة «تسليط الضوء على ثلاث ركائز أساسية لتعاوننا المشترك، الركيزة الأولى تقوم على الاستدامة كأولوية استراتيجية، حيث أنّ مواجهة تحديات ندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية تتطلب اعتماد تقنيات مبتكرة، مثل الزراعة الذكية والطاقة المتجددة، مما يمنحنا الفرصة لقيادة التحول نحو تنمية مستدامة عالمياً».

وتابع، أن الركيزة الثانية فتقوم على التحول التكنولوجي، حيث أنّ المزج بين الخبرة الإيطالية في التكنولوجيا المتقدمة ورؤية العالم العربي التنموية الطموحة يمثل أساساً قوياً لابتكار حلول تعزز مرونة اقتصاداتنا وتجعلها قادرة على مواجهة تحديات المستقبل. بينما تقوم الركيزة الثالثة على الاستثمار في العنصر البشري إذ يبقى الإنسان هو المورد الأكثر قيمة في شراكتنا. من خلال تعزيز التعليم، وتطوير المهارات، وتعزيز التبادل المعرفي بين منطقتينا، نضمن بناء مجتمعات أكثر شمولاً وقوة".وشدد على أنّ "اتحاد الغرف العربية يواصل التزامه بدعم التكامل الاقتصادي وتعزيز المبادرات التي تُسهم في تحقيق الازدهار المشترك. وفي هذا الإطار، تُعد إيطاليا شريكًا استراتيجيًا ومسارًا حيويًا للابتكار والنمو المستدام".

تعزيز نشاط الصندوق السيادي الإيطالي في المنطقة العربية

وكان أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، التقى مدير الصندوق السيادي الإيطالي، بحضور رئيس الغرف العربية الإيطالية المشتركة بيترو بأول رامبينو، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص العربي والإيطالي من خلال اتحاد الغرف العربية والصندوق السيادي الإيطالي، وذلك في العديد من القطاعات والمجالات.

ولفت إلى أنّه "تمّ الاتفاق خلال الاجتماع إلى وجوب إنشاء تحالفات مشتركة، وضرورة تعزيز الصندوق السيادي الإيطالي نشاطه في المنطقة العربية، عبر إقامة شراكات مع الحكومات والقطاع الخاص العربي، من خلال مشاريع التكنولوجيا حيث تعدّ الشركات الإيطالية رائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى إنشاء مناطق وتجمعات صناعيّة في الدول العربية، بما يساهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين العربي والإيطالي".

مقالات مشابهة

  • 55 ألف مخالفة سير الأسبوع الماضي ضخت حوالي مليار في صندوق الدولة
  • خالد حنفي: حجم التجارة بين الدول العربية وإيطاليا تجاوز 50 مليار يورو في 2023
  • جامعة الدول العربية: الموقف العربي رافض لتصفية القضية الفلسطينية
  • صندوق النقد العربي: انخفاض في النطاق المستهدف لسعر الصرف بالدول العربية في 2024
  • صندوق النقد العربي ودوره في العراق
  • من الجامعة العربية.. دعوة للعمل الجماعي لمواجهة تحديات حقوق الإنسان في الوطن العربي
  • البنك المركزي يعيد تفعيل التعامل مع كبرى شركات الصرافة في عدن
  • السفير العكلوك : القمة العربية اعتبرت تهجير الفلسطينيين اعتداءً على الأمن القومي العربي
  • دول الناتو موّلت أوكرانيا بـ191.2 مليار دولار خلال 3 سنوات 
  • سلطة النقد تكشف حجم الأموال التي نُهبت من بنوك غزة خلال الحرب