3 دول تستهدف الانتخابات الأمريكية بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أظهر تقييم سنوي أمريكي للتهديدات صدر، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة تشهد تهديداً متزايداً من روسيا وإيران والصين، التي تحاول التأثير على انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بما في ذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي، لِنشر معلومات كاذبة، أو مثيرة للانقسام.
وأشار تقرير وزارة الأمن الداخلي، إلى أن "المؤثرين" الروس قاموا بتهويل قصص عن المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة في محاولة لإثارة الشقاق، واستخدموا الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء مواقع ويب مزيفة، تبدو وكأنها منافذ إعلامية أمريكية أصلية.
Россия, Иран и Китай могут попытаться повлиять на выборы в США с помощью ИИ https://t.co/STesFbvalM
— Голос Америки (@GolosAmeriki) October 3, 2024وذكر التقرير أن "إيران أصبحت تزيد بشكل كبير من جهودها للتأثير في الخارج". وقالت وزارة الأمن الداخلي إن في أحد الأمثلة، تظاهر ممثلون إيرانيون بأنهم نشطاء عبر الإنترنت، لتشجيع الاحتجاجات على الصراع في قطاع غزة.
وتستعد الولايات المتحدة لانتخابات رئاسية محتدمة، بين نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، وهو ما قد يؤدي إلى تأجيج التوتر بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويوفر فرصاً للخصوم الأجانب لمحاولة تعطيل العملية الديمقراطية.
ويتنبأ تقييم وزارة الأمن الداخلي، بأن تستخدم روسيا وإيران والصين "مزيجاً من التكتيكات التخريبية وغير المعلنة والإجرامية والقسرية، للبحث عن فرص جديدة لتقويض الثقة في المؤسسات الديمقراطية الأمريكية والتماسك الاجتماعي الداخلي".
وذكر التقرير أن المتطرفين العنيفين المحليين، يشكلون تهديداً خطيراً آخر. وكان ترامب بالفعل هدفاً لمحاولتي اغتيال مزعومتين.
وقال التقرير إنه يتوقع أن يحاول المتطرفون المحليون القيام بأعمال عنيفة، "بهدف بث الخوف بين الناخبين والمرشحين والعاملين في الانتخابات، فضلاً عن تعطيل العمليات الانتخابية". وأضاف أن "من بين هؤلاء، يشكل مجرمون منفردون أو خلايا صغيرة تحركها مظالم تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنس، أو الآراء المناهضة للحكومة التهديد الأكبر".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الروس إيران لانتخابات رئاسية الصين الانتخابات الأمريكية روسيا إيران الصين
إقرأ أيضاً:
الجزائر تأسف لـتأكيد الولايات المتحدة موقفها من الصحراء الغربية
أعربت الجزائر، الأربعاء، عن أسفها لـ"تأكيد" الولايات المتحدة موقفها الداعم لسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: "تتأسف الجزائر لتأكيد هذا الموقف من قبل عضو دائم في مجلس الأمن يفترض فيه الحرص على احترام القانون الدولي بشكل عام وقرارات مجلس الأمن بشكل خاص"، في إشارة لتصنيف الأمم المتحدة الصحراء الغربية ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جدد، الثلاثاء، دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء الغربية التي شكلت مصدر خلاف طويل بين الرباط والجزائر، معتبرا أن حل النزاع ينبغي أن يجري فقط على أساس المقترح المغربي.
وكان الرئيس دونالد ترامب أقر عام 2020 خلال ولايته الأولى، بمطالبة المغرب بالسيادة على المنطقة الصحراوية الشاسعة بعد تطبيع المملكة علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، محققا بذلك انجازين دبلوماسيين للرباط وواشنطن.
وجددت الجزائر التأكيد أن "قضية الصحراء الغربية تتعلق بالأساس بمسار تصفية استعمار لم يستكمل وبحق في تقرير المصير لم يستوفَ".
والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة مطلة على المحيط الأطلسي تصنفها الأمم المتحدة ضمن "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" ويسيطر المغرب على 80 في المئة من أراضيها. وتطالب جبهة "بوليساريو" المدعومة من الجزائر باستقلالها.
في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2024، جدد مجلس الأمن الدولي دعوة المغرب وبوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى "استئناف المفاوضات" للتوصّل إلى حلّ "دائم ومقبول من الطرفين".
لكن المغرب يشترط التفاوض فقط حول مقترح الحكم الذاتي، في حين تطالب بوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير وفق ما تم الاتفاق عليه بعد وقف إطلاق النار في 1991.
وأكدت الخارجية الجزائرية أن "الواقع أن الصحراء الغربية لا تزال إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي بالمعنى الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، ولا يزال شعب هذا الإقليم مؤهلا لممارسة حقه في تقرير المصير" بموجب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ورأت أن "أي حياد عن هذا الإطار لا يخدم بالتأكيد قضية تسوية هذا النزاع، مثلما أنه لا يغير البتة من الحقائق الأساسية اللصيقة به والتي أقرتها وثبتتها الأمم المتحدة عبر جميع هيئاتها الرسمية، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية".