لقاء عين التينة: اطلاق مشاورات داخلية والمحطة الابرز زيارة ميقاتي للبطريرك الراعي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
شكل الاجتماع الذي عقد مساء امس بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي والاستاذ وليد جنبلاط والبيان الذي صدر عنه محطة جديدة في اطار الجهود الرامية الى كسر الجمود السياسي الداخلي وتحريك ملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية، عبر اطلاق حركة مشاورات واسعة مع المكوّنات الوطنية المسيحية، ستكون باكورتها في الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الايام القليلة المقبلة، والاتصالات التي ستجري بين "اللقاء الديموقراطي" والقيادات المسيحية.
في المقابل، أكدت أوساط سياسية على صلة بمجريات الاحداث "أن الجهد الأكبر ينصب على هدف وقف إطلاق النار لمنع الإجتياح الاسرائيلي البري الذي يُمكن أن يؤدي الى انفجار المنطقة، في موازاة العمل على تفاهم سياسي يعيد التوازن الداخلي ويحفظ الحد الأدنى من الدولة ".
واشارت الاوساط الى "ان النائب جبران باسيل، الذي كان زار السرايا وعين التينة في اليومين الاخيرين، يناقش مع الرئيسين بري وميقاتي مسألة عودة وزراء "التيار" الى حضور جلسات الحكومة نظراً للوضع الطارئ الذي يعيشه لبنان، ونظرا للاحراج الكبير الذي يعانيه " التيار" نتيجة مقاطعته غير المجدية لجلسات الحكومة واستمرار وزرائه في مهام وزاراتهم والتواصل والاجتماع مع رئيس الحكومة، وطلبهم اقرار بنود تخص وزاراتهم على طاولة مجلس الوزراء في غيابهم".
وكشفت اوساط معنية " أن بري لم يعد متمسكاً بمبدأ الحوار كمدخل لانتخاب رئيس، لكنه يشترط موافقة أكثر من 86 نائباً للدعوة الى جلسة انتخاب الرئيس، لتشكيل ما يشبه الاجماع الوطني".
في غضون ذلك، انعقد مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة بطلب من فرنسا التي اعتبر مندوبها نيكولا دو أن الوضع في لبنان "صار خطيراً". مؤكداً أن "فرنسا عارضت أي عملية برية إسرائيلية في لبنان". ودعا إلى "وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن"، مؤكداً أن "الإطار واضح في جنوب لبنان: يجب تنفيذ القرار 1701 بالكامل".
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن قوات "اليونيفل" باقية في مواقعها في جنوب لبنان. بينما قال مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة، هادي هاشم إن لبنان "عالق بين مطرقة آلة التدمير الإسرائيلية، وبين طموحات البعض في المنطقة، واللبنانيون يرفضون هذه المعادلة القاتلة". وإذ أشار هاشم إلى أن "لا لبنان بخير، ولا غزة بخير، والحشود الإسرائيلية العسكرية وأرتال الدبابات والمصفحات على طول الحدود الجنوبية للبنان" نبه إلى أن "كل ما تقوله إسرائيل عن عمليات عسكرية جراحية ومحدودة غير صحيح". وأكد أن الاجتياح اليوم ستكون نتيجته "هزيمة أخرى تضاف إلى سجل إسرائيل في لبنان".
وكان رئيس الحكومة تلا بعد اجتماع عين التينة، بمشاركة بري وجنبلاط، بيانا شدد على اهمية الوحدة والتضامن بين اللبنانيين، ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الى تحمل مسؤولياتها الاخلاقية والقانونية والاستجابة الى متطلبات خطة الدعم المتعلقة بالنازحين في اسرع وقت.
واكد مجددا التزام لبنان بالنداء الذي صدر عن الولايات المتحدة وفرنسا ودول اوروبية وعربية، داعيا الى وقف فوري لاطلاق النار والشروع في الخطوات التي اعلنت عنها الحكومة التزامها لتطبيق القرار١٧٠١ وارسال الجيش الى جنوب الليطاني ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع اليونيفيل.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
يون سوك يول.. رئيس كوريا الجنوبية الذي أعلن الأحكام العرفية فعزله البرلمان
يون سوك يول قانوني وسياسي كوري جنوبي، وُلد عام 1960 في العاصمة سول لعائلة أكاديمية. درس القانون في جامعة سول الوطنية، وبدأ مسيرته المهنية مدعيا عاما عام 1994، متنقلا بين مختلف المناطق ومشرفا على قضايا بارزة ترتبط معظمها بمكافحة الفساد.
دخل يون السياسة عام 2021، بعد استقالته من منصب المدعي العام للبلاد، وفاز في الانتخابات الرئاسية عام 2022، ليصبح الرئيس الثلاثين لكوريا الجنوبية، وفي فترة رئاسته، واجه تحديات داخلية وخارجية، بما في ذلك الاستقطاب السياسي وتهديدات كوريا الشمالية.
وفي 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلن يول قرار الأحكام العرفية، مما أثار موجة احتجاجات أدت إلى تصويت البرلمان لعزله في 14 ديسمبر/كانون الأول، وفتح تحقيقات رسمية حول الحادثة.
المولد والنشأةوُلد يون سوك يول يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 1960 في منطقة سيونغ بوك بالعاصمة الكورية الجنوبية سول، لأبوين أكاديميين، إذ كان والده أستاذا للاقتصاد في جامعة يونسي، ووالدته عملت محاضرة في جامعة إيهوا النسائية.
درس يون مرحلته الابتدائية في مدرسة داي غوانغ، ثم المتوسطة في مدرسة جونغنانغ، والثانوية في مدرسة تشونغام، قبل أن يحصل على شهادة الثانوية العامة عام 1979.
رغب يون في دراسة الاقتصاد ليصبح أستاذا مثل والده، لكن والده نصحه بدراسة القانون بدلا من ذلك، والتخصص في القانون الاقتصادي بعد حصوله على شهادته.
إعلاناتبع يون نصيحة أبيه، والتحق بجامعة سول الوطنية لدراسة القانون، وحصل على درجة البكالوريوس عام 1983، ثم الماجستير في التخصص ذاته عام 1988، لكنه فشل في امتحان المحاماة 8 مرات حتى اجتازه عام 1991.
التحق يون بعدها بمعهد البحوث والتدريب القضائي، وتخرج منه في فبراير/شباط 1994.
تجربته العمليةبدأ يون حياته المهنية مدعيا عاما في مكتب النيابة العامة بمدينة دايغو جنوبي البلاد عام 1994 حتى عام 1996، ثم انتقل لاحقا للعمل مدعيا عاما في تشونتشون شمالا ثم سوون في الشمال الغربي، وبعدها في العاصمة سول، وأخيرا بوسان في الجنوب الشرقي. ونجح أثناء هذه الفترة في محاكمة رئيس جهاز المخابرات الوطني بارك جي وون، بتهمة تتعلق بالرشوة عام 1999.
ترك يون عام 2002 العمل الحكومي لينضم إلى شركة "باي وكيم ولي" للمحاماة، لكنه لم يمكث فيها طويلا حتى عاد في فبراير/شباط 2003 للعمل مدعيا عاما متنقلا بين مناطق مختلفة.
وفي أثناء وجوده بمكتب النيابة العامة في مدينة غوانغجو جنوبي غرب البلاد، نجح في محاكمة المرشح السياسي آن هي جونغ بتهمة تتعلق بقبول تبرعات انتخابية غير قانونية.
وفي عام 2007، تمت ترقية يون باحثا قانونيا في مكتب النيابة العامة العليا في العاصمة سول، وأسهم في سجن رئيس شركة هيونداي، تشونغ مونغ غو، بتهم تتعلق بالرشوة والإخلال بالواجب الائتماني.
انتُدب يون مطلع عام 2008 إلى مكتب المدعي الخاص للتحقيق في ادعاءات ضد رئيس البلاد الجديد، لي ميونغ باك.
انتقل يون بعد ذلك للعمل مدعيا عاما في مكتب نونسان الفرعي التابع لمكتب النيابة العامة لمدينة دايجون وسط غرب البلاد، ثم عمل عام 2009 في قسم التحقيق الخاص بمكتب النيابة العامة الرئيسي بمدينة دايغو.
ومن دايغو، انتقل يول عام 2009 للعمل ضابطا للاستخبارات الجنائية في مكتب النيابة العامة العليا، ثم تمت ترقيته لمنصب المدعي العام لمنطقة سول المركزية ورئيس قسم التحقيق المركزي الأول والثاني.
إعلانوقد انتدب يون عام 2016 للعمل في مكتب التحقيق الخاص بشأن قضية إساءة استغلال النفوذ المتعلقة برئيسة البلاد بارك غون هاي ومستشارتها شوي سون سيل.
أصبح يون عام 2017 رئيس النيابة بمكتب النيابة العامة في منطقة سول المركزية، قبل أن يُعيّن عام 2019 مدعيا عاما في حكومة مون جي إن، لكنه استقال من منصبه عام 2021 بعد خلافات مع الحكومة بشأن التحقيق في قضية وزير العدل السابق، تشو كوك.
تجربته السياسيةبعد استقالته من منصبه، أعلن يون في يونيو/حزيران 2021 عزمه الترشح لرئاسة البلاد في انتخابات عام 2022.
وانضم يون في يوليو/تموز 2021 إلى حزب "قوة الشعب" المعارض، ورغم تصريحاته المثيرة للجدل التي أثرت على مكانته في استطلاعات الرأي، فقد فاز بالانتخابات التمهيدية في نوفمبر/تشرين الثاني بفارق 6 نقاط على منافسه.
وفي مارس/آذار 2022، فاز يول بالانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل جدا، إذ حصل على 48.56% من الأصوات مقابل 47.83% لمنافسه لي جاي ميونغ، ونُصب رئيسا للبلاد في 10 مايو/أيار 2022.
رئاسته للبلادفي فترة رئاسة يون للبلاد، تفاقمت أزمات مثل ارتفاع تكلفة المعيشة، والاستقطاب السياسي المتزايد، وانخفاض معدلات المواليد، وارتبطت زوجته كيم غون هي بفضائح فساد عدة.
كما واجه يون مجموعة من التحديات بما في ذلك التهديد الدائم من كوريا الشمالية، وتزايد التوترات بين شركاء البلاد الرئيسيين الولايات المتحدة والصين.
أظهر يون موقفا صارما بشأن كوريا الشمالية، ووعد بتعزيز الجيش الكوري الجنوبي، ولمّح بأنه "سيشن ضربة وقائية" إذا رأى علامات تشير إلى شن هجوم ضد بلاده.
وقد واجه يون صراعا سياسيا داخليا مع الحزب الديمقراطي المعارض الذي بسبب نفوذه في البرلمان عزل وزراء من حكومة يون بشكل متكرر وأحبط الخطط المالية لها.
وفي الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلن الرئيس يون الأحكام العرفية في البلاد لأول مرة منذ 45 عاما. وقال إنها جاءت لحماية "النظام الدستوري الحر"، منتقدا المعارضة لمحاولتها إقصاء المسؤولين، وإقرار ميزانية تقشفية.
إعلانكما قال يون في مقابلة تلفزيونية إن الأحكام تهدف إلى القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري.
ووفقا للمادة 77 من دستور كوريا الجنوبية، يُسمح للرئيس بإعلان الأحكام العرفية في حال الحرب أو النزاع المسلح أو الحالات الأمنية الاستثنائية التي تتطلب تدخلا من الجيش، وبموجبها، تُعلق بعض الحقوق المدنية، وتعزز السلطات العسكرية لإدارة الأمن واستعادة النظام.
وبعد تصاعد الاحتجاجات في البلاد على خلفية قرار الأحكام العرفية الذي وصفته السلطات بأنه "غير قانوني"، أعلن يول في اليوم ذاته رفعه القرار بعد تصويت البرلمان الكوري الجنوبي بإلغائه بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300.
ومع تصاعد الأحداث، أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2024، فتحها تحقيقا مع الرئيس يون بتهمة "التمرد"، بسبب إعلانه الأحكام العرفية.
وفي يوم 14 ديسمبر/كانون الأول، صوّت البرلمان الكوري الجنوبي على عزله وسط احتشاد آلاف المتظاهرين الذين عبّروا عن فرحتهم بقرار العزل.
وعُلقت صلاحيات يون إلى حين مصادقة المحكمة الدستورية على فصله في غضون 180 يوما من قرار العزل.
تعهد يون بالقتال من أجل مستقبله السياسي قائلا إنه لن يستسلم أبدا، وقال "على الرغم من أنني أوقفت الآن، فإن الرحلة التي خضتها مع الناس على مدى العامين ونصف العام الماضيين نحو المستقبل لا ينبغي أن تتوقف".
وفي 27 ديسمبر/كانون الأول، بدأت المحكمة الدستورية أول جلسة استماع تحضيرية للمحاكمة المتعلقة بشأن قرار البرلمان عزل يون بسبب فرضه الأحكام العرفية.
وامتنع يون عن المثول أمام المحققين في مكتب التحقيق بشأن فساد كبار الشخصيات مرات عدة، لاستجوابه بشأن قراره الذي سبب أزمة سياسية حادة في البلاد لكنه تراجع عنه.
إعلانوفي يوم 30 ديسمبر/كانون الأول، أكد مكتب التحقيق أنه طلب استصدار مذكرة للقبض على الرئيس يون، ليتم استجوابه بشأن تهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة وتدبير تمرد.
وفي اليوم التالي أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025