إحالة المتهمين بالترويج للأخبار الكاذبة للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة المتهمين في القضية المعروفة بـ "رابطة أسر المختفين قسريًا "، المتهمين فيها بنشر اخبار كاذبة والترويج إلى شائعات حول وجود اختفاء قسري فى مصر إلى المحاكمة الجنائية
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بالتواصل مع جهات دولية لترويج أكاذيب وشائعات حول الاختفاء القسري في مصر.
وضمت القضية التى حملت رقم 900 لسنة 2017، عدد من المتهمين تم القبض علي بعضهم بمطار القاهرة الدولي.
ووجهت جهات التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وقيادة والانضمام إلي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتواصل مع منظمات أجنبية بغرض الإضرار بالأمن القومي، ونشر أخبار كاذبة، وترويج شائعات من شأنها الإضرار بالمركز السياسي للبلاد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار كاذبة نشر أخبار كاذبة نشر الشائعات إحالة المتهمين فى قضية الاختفاء القسري
إقرأ أيضاً:
ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية بقانون الإجراءات الجنائية
يواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية، قانونا متكاملا يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية.
ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسيةوأقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية جواز أن تقوم المحكمة بإيداع المتهم المصاب بأمراض عقلية ونفسية في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لاتقل عن سنة ، تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن 45 يوم.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن يجوز للمحكمة مد مدة إيداع المتهم المصاب بأمراض عقلية ونفسية في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لاتقل عن سنة تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن 3 أشهر، على أن يتم تكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس