"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، استكمال استعداداتها للبعثة التجارية الجديدة التي تنظمها خلال الفترة من 6 إلى 11 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري إلى كل من صربيا وتركيا، وذلك ضمن مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" لدعم الشركات المحلية في جهود التوسع نحو الأسواق العالمية ذات الأولوية الاستراتيجية.
وعقدت الغرفة لقاءً تعريفياً، اليوم الخميس، في مقرها بحضور أعضاء البعثة التجارية التي تضم ممثلين لمجموعة من الشركات العاملة في دبي ضمن عدة قطاعات تشمل كلاً من تقنية المعلومات وتجارة الالكترونيات، والأغذية والمشروبات، ومنتجات الأنابيب، وحلول حماية العلامات التجارية، وقطاع التجزئة والأقمشة والطاقة وحلول التنقل.
لقاءات أعمال ثنائيةوتم خلال اللقاء استعراض برنامج البعثة أمام الشركات المشاركة، والذي يتضمن اجتماعات ولقاءات أعمال ثنائية بين شركات دبي ونظيراتها في صربيا وتركيا لبحث فرص التعاون والتوسع، وإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية. كما اطّلع الوفد على لمحة شاملة حول تفاصيل البعثة، إلى جانب بيانات معمقة حول واقع ومعطيات الاقتصاد والسوق المحلية في كلا البلدين.
توسّع الشركاتوتأتي مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" في إطار جهود غرفة دبي العالمية لتعزيز توسّع الشركات العاملة في الإمارة نحو أسواق دولية جديدة تتميز بآفاق واعدة وفرص مجزية، مما يتماشى مع أهداف مبادرة “دبي جلوبال” لمساعدة شركات دبي في استكشاف فرص تجارية جديدة عبر 30 سوقاً ذات أولوية، مما يساهم أيضاً في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).
وكان النصف الأول من العام الجاري قد شهد تنظيم الغرفة بعثتين تجاريتين إلى جنوب شرق آسيا وغرب أفريقيا، وتم خلالها تنظيم أكثر من 830 لقاءاً ثنائياً للأعمال بين الشركات المشاركة مع نظرائها في تلك الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
صربيا تطلب التدخل في قضية السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية.. لماذا؟
قدمت جمهورية صربيا طلبًا للتدخل في الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة بمحكمة العدل الدولية.
وبحسب طلب التدخل الذي قدمه كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الصربية، ألكسندر غايتش، فإن بلاده ترى أن تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على البند التاسع في قضايا الإبادة الجماعية "يمنع المحكمة من إثبات اختصاصها في القضية"، حد قوله.
PRESS RELEASE: On 24 April 2025, #Serbia, invoking Article 63 of the #ICJ Statute, filed a declaration of intervention in the case #Sudan v. #UnitedArabEmirates.https://t.co/lv6bxE8gxa pic.twitter.com/C3Pk8JA3cC
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) April 25, 2025وكان السودان قد اشتكى الإمارات في محكمة العدل الدولية.
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال "السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها".
ويهدف تدخل جمهورية صربيا إلى تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ولا سيما المسائل المتعلقة بتفسير المادة التاسعة. وبحسب الطلب المقدم أمام المحكمة، ترى صربيا أن الدول المتحفظة على البند التاسع لها الحق بتقديم الموافقة أو الرفض قبل أن يُعرض أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية.
وتتحفظ الإمارات وصربيا ومجموعة من الدول على البند التاسع من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تنص على أن "تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف". ويرى السودان أن تحفظ الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة باطل لأنه يتعارض مع أهداف اتفاقية منع الإبادة الجماعية وغاياتها.
وانطلقت جلسات الاستماع العلنية في 10 نيسان/ أبريل الحالي، وقدم السودان جملة من البيانات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان من خلال "تزويدها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة".
والخميس، أبلغ السودان محكمة العدل الدولية أن الإمارات كانت "القوة الدافعة" وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني.
وهاجمت الخرطوم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ 2023.
وقال معاوية عثمان وزير العدل السوداني بالوكالة في مستهل جلسات المحكمة إن "الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والميليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب".
لكن ريم كتيت التي تشغل منصبا رفيعا في الإمارات وصفت القضية بأنها "استغلال صارخ لمؤسسة دولية محترمة"، مؤكدة أنها "تفتقر بالكامل إلى أي أساس قانوني أو فعلي".
وقالت كتيت في بيان: "ما يحتاج إليه السودان اليوم ليس مسرحية سياسية، بل وقف فوري لإطلاق النار والتزام جدي للطرفين المتنازعين بالتفاوض من أجل حل سلمي".
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها