"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، استكمال استعداداتها للبعثة التجارية الجديدة التي تنظمها خلال الفترة من 6 إلى 11 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري إلى كل من صربيا وتركيا، وذلك ضمن مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" لدعم الشركات المحلية في جهود التوسع نحو الأسواق العالمية ذات الأولوية الاستراتيجية.
وعقدت الغرفة لقاءً تعريفياً، اليوم الخميس، في مقرها بحضور أعضاء البعثة التجارية التي تضم ممثلين لمجموعة من الشركات العاملة في دبي ضمن عدة قطاعات تشمل كلاً من تقنية المعلومات وتجارة الالكترونيات، والأغذية والمشروبات، ومنتجات الأنابيب، وحلول حماية العلامات التجارية، وقطاع التجزئة والأقمشة والطاقة وحلول التنقل.
لقاءات أعمال ثنائيةوتم خلال اللقاء استعراض برنامج البعثة أمام الشركات المشاركة، والذي يتضمن اجتماعات ولقاءات أعمال ثنائية بين شركات دبي ونظيراتها في صربيا وتركيا لبحث فرص التعاون والتوسع، وإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية. كما اطّلع الوفد على لمحة شاملة حول تفاصيل البعثة، إلى جانب بيانات معمقة حول واقع ومعطيات الاقتصاد والسوق المحلية في كلا البلدين.
توسّع الشركاتوتأتي مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" في إطار جهود غرفة دبي العالمية لتعزيز توسّع الشركات العاملة في الإمارة نحو أسواق دولية جديدة تتميز بآفاق واعدة وفرص مجزية، مما يتماشى مع أهداف مبادرة “دبي جلوبال” لمساعدة شركات دبي في استكشاف فرص تجارية جديدة عبر 30 سوقاً ذات أولوية، مما يساهم أيضاً في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).
وكان النصف الأول من العام الجاري قد شهد تنظيم الغرفة بعثتين تجاريتين إلى جنوب شرق آسيا وغرب أفريقيا، وتم خلالها تنظيم أكثر من 830 لقاءاً ثنائياً للأعمال بين الشركات المشاركة مع نظرائها في تلك الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها