أبرزها إنشاء مجلس قومي للحرف التراثية واليدوية.. مقترحات برلمانية| ومطالب بتعيين الـ30 ألف معلم بالشروط المعلنة

برلماني يطالب بضرورة تقديم الدعم الفنى اللازم للارتقاء بإمكانات وقدرات الحرفيين
حرمان بعضهم من الوظيفة.. تحرك برلماني بسبب أزمة الـ 30 ألف معلم
سؤال برلماني حول أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية
 

تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بمجموعة من الأسئلة البرلمانية ، بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، على أهمية التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز الحرف التراثية واليدوية على مستوى الجمهورية، وتوجيه  كافة أوجه الدعم لأصحاب هذه الحرف، للمحافظة عليها وتنميتها، فى إطار استراتيجية الدولة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور فعال فى النمو الاجتماعى والاقتصادى، فضلًا عن المساهمة المهمة للحرف التراثية فى الحفاظ على الهوية الوطنية والثراء الثقافى والحضارى لمصر.

لافتا أن مصر تشتهر بالصناعات اليدوية المميزة والتى لا يوجد مثيلها في العالم ، على رأسها صناعة السجاد اليدوي والفخار والخزف والجلود والمنسوجات والخرز والخوص والكورشيه والحصير والتطريز وصناعة الملابس التراثية.

وقال " محسب"، إنه سبق له التقدم باقتراح بشأن إنشاء مجلس قومي للحرف التراثية واليدوية لزيادة الاستفادة من القطاع في الوصول إلى حلم الـ 100 مليار دولار صادرات مصرية، على أن  يتولى هذا المجلس  تنظيم وإدارة هذه القطاع وبحث سبل تطويره بالشكل الأمثل وحل كافة المشكلات التى تواجهه بسبب تعدد الجهات المشرفة عليه في غياب تام للتنسيق بينهم، كذلك إعداد خطط للترويج للصناعات الحرفية وفتح أسواق خارجية لها، والعمل على تيسير حصول الحرفيين على المواد الخام التى تقوم عليها صناعتهم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الحرف تستوعب مئات الأسر خاصة في الريف المصري وتمثل مصدر دخل أساسي لهم، لافتا إلى أنه خلال العام الماضي ومع تصاعد الأزمة الاقتصادية العالمية، شهدت الصناعات الحرفية التى تصنف من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تراجعا شديدا ، رغم قدرة هذا القطاع الحيوي في المشاركة الفاعلة في الوصول إلى حلم الـ 100 مليار دولار صادرات، خاصة أنه لا يحتاج فترة طويلة لزيادة فاعليته فقط مدة من 6 أشهر إلى عام، كذلك لا يحتاج مصادر تمويل ضخمة.

وأوضح " محسب"،  أن هذا  القطاع الحيوي يستوعب  نحو 2 مليون حرفي في مختلف القطاعات، مشددا على ضرورة تذليل العقبات التي تواجه القطاع والتى كانت سببا في تراجع الصناعات الحرفية بشكل ملحوظ، منها أنه لا يوجد حصر شامل للحرف والعاملين بالمنظومة، وعدم وجود أكواد لمنتجات الحرف اليدوية، وغياب قواعد البيانات التى يمكن الاستناد عليها في وضع سياسات صحيحة، كذلك ارتفاع تكلفة الاشتراك فى  المعارض الخارجية رغم كونها أحد أهم آليات التسويق، كما يعانى القطاع من محدودية المواد الخام والأولية المتوافرة لعدد من أنواع الصناعات الحرفية.

وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة تقديم الدعم الفنى اللازم للارتقاء بإمكانات وقدرات الحرفيين وإدخال حرفيين جدد لضمان استدامة وتوارث هذه المهن، وهو ما يساهم في  تنمية التجمعات التراثية والحرفية القائمة والمنتشرة فى كافة محافظات مصر، بالإضافة إلى رفع القدرات التصديرية للحرفيين بما يؤهلهم للمنافسة بمنتجاتهم فى الأسواق الخارجية.

وتقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بسؤال إلى وزير التربية والتعليم، بشأن أزمة مسابقة المعلمين (30 الف معلم) والتى كانت قد أعلنت عنها مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث اجتازوا كل الإختبارات التي تم وضعها للمسابقة بداية من شهر يوليو 2022 وحتي شهر فبراير ومارس 2023 ( التنظيم والإدارة بنجاح ثم تدريبات التربية والتعليم التربوية والبدنية بنجاح ).

وتابعت: "إلا انهم فوجئوا بتوجيه اخطار للناجحين بالتوجه للكلية الحربية للخضوع لإختبارات أخرى وهي ( طبي، رياضي, هيئة ) مع العلم أن ذلك لم يتم التنبيه به مسبقاً ولم يكن من الشروط الواضحة للمسابقة.

وبناء على هذا الاخطار وهذه الاختبارات التى لم تكن موجودة ضمن شروط المسابقة، تم حرمان جزء كبير منهم كونهم لم يجتازوا اختبارات الكلية الحربية مثل بحجج مختلفة (منها وزن زائد ، حمل , ولاده ) وهذا مخالف لجميع القوانين والأعراف ولشروط المسابقة الموضوعة من قبل. 

وأكملت أبو السعد، أنه ونتاج ما تم والشكاوى العديدة أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا عبر صفحتها الرسمية الفيسبوك تعتبر أن ( الوزن الزائد والحمل والولاده ) أصحاب ظروف صحية منعتهم من إستكمال المسابقة وطلبت منهم تعديل موقفهم وإنهاء ظروفهم الصحية حتي يتم تعينهم.

وأضافت وكيلة المشروعات الصغيرة، المخالفة الدستورية الثانية هنا ان هناك البعض من المعلمين لم يجروا اختبارات الكلية الحربية وتم تعيينهم دون التقيد بهذه الاختبارات بما يعني الكيل بمكيالين وضرب معايير الشفافية والنزاهة عرض الحائط ويطعن فى عدالة المسابقة.

وطالبت هالة ابو السعد باحترام القانون والدستور والمساواة في المعاملة وأن يتم التعيين وفقا للشروط المعلن عنها مسبقا وليس تلك التى أعلن عنها بشأن اختبارات الكلية الحربية والتى ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بالمسابقة.

ووجهت الأسئلة التالية الى وزير التربية والتعليم: “.. وما هي علاقة هذه الاختبارات كون المعلم كفء من عدمه ليتم تعيينه ضمن المسابقة؟”.

ووجهت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، حول أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق.

وقالت النائبة حنان يشار، قبل بداية كل عام دراسي تواجه الكثير من الأسر المصرية، مشكلة ارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية وتكاليف المدارس الخاصة، يأتي ذلك في ظل ظروف اقتصادية لا تخفى على أحد نتيجة تداعيات الأزمات العالمية التي ألقت بظلالها على كل دول العالم.

وأكملت، هذا العام نشهد ارتفاعاً كبيرًا وغير مسبوقًا في أسعار الكتب الخارجية والتي زادت 40 % عن العام الماضي، وهو ما تسبب في حالة من الغضب والاستياء بين أولياء الأمور، حيث وصل سعر أحد الكتب الخاصة باللغة العربية لطلبة الثانوية العامة إلى 670 جنيهًا، وهو ما يزيد من الأعباء الواقعة على كاهل الأسر المصرية.

وأوضحت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن الكتب الخارجية وإن كان البعض يرى أنها تخضع للعرض والطلب إلا إنها أصبحت لا غنى عنها لأي طالب إذ يستعين بها في زيادة التحصيل وتقوية المهارات، ويعتمد عليها شريحة كبيرة من الطلاب في مصر.

ونوهت إلى أن بعض تجار التجزئة وأصحاب المكاتب يقومون برفع أسعار الكتب، ليحققوا العديد من المكاسب على حساب المواطنين، شأنهم شأن أقرانهم من تجار السلع والمواد الغذائية الذين يقومون برفع يومي غير مبرر في الأسعار.

وتساءلت "يشار" عن أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق لهذا العام مقارنةً بالأعوام الماضية؟، وما دور وزارة التربية والتعليم تجاه هذا الأمر؟

وطالبت وزارة التعليم ألا تقف في موقف المتفرج، وتترك أولياء الأمور فريسةً لأصحاب المصالح الخاصة، كما ناشدت أولياء الأمور بعدم الاعتماد على الكتب الخارجية والتقليل من استخداماتها.

المصدر: صدى البلد