"حقوق الإنسان" تنفذ برنامجًا تدريبيًا في فرنسا
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نفذت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان برنامجًا تدريبيًا حول حرية التعبير والأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان بمشاركة عدد من موظفيها، وذلك بالتعاون مع المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني بمدينة ستراسبورغ في فرنسا.
وتناول البرنامج عددًا من المحاور تعنى بالتعريف بالحماية الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ووسائل الإعلام وحقوق الإنسان، وقضايا الهجرة واللجوء، إضافة إلى الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وحماية حرية التعبير.
وشملت المحاور كذلك المنظمات الإقليمية وحماية حرية التعبير؛ حيث جرى التطرق إلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وحماية حرية التعبير، كذلك الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.
وتطرق محور التشريعات العربية والأوروبية وحماية حرية التعبير والصحفيين إلى موضوع الصحافة الاستقصائية وحقوق الإنسان، إضافة الى المواد التدريبية تضمن زيارات متنوعة شملت منظمة مجلس أوروبا، و البرلمان الأوروبي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة