مسقط- الرؤية

استضاف مجلس الشورى ممثلا بلجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار، المؤسسة الوقفية لدعم التعليم "سراج"، والتي قدمت عرضًا مرئيًا لأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى؛ لاطلاعهم على جهودها ومبادراتها وبرامجها وخططها المستقبلية، وقدم العرض المهندس محمود بن خلفان الحديدي المدير التنفيذي للمؤسسة.

وفي بداية الاستضافة رحب سعادة جمال بن أحمد العبري، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بأصحاب السعادة الأعضاء بالمجلس وبالمختصين من مؤسسة "سراج" الوقفية وبالحضور من الأمانة العامة بالمجلس، كما تطرق سعادته أيضا إلى دور وجهود المجلس البارز في تبني المقترحات المتعلقة بالوقف في قطاع التعليم. واشتمل العرض على رؤية ورسالة المؤسسة، من حيث دورها في تعزيز التعليم من خلال بناء شراكات مجتمعية، وتأمين التمويل المستدام، كما تم استعراض أهداف المؤسسة مثل رفع مستوى الجودة، والتركيز على الابتكار، والمشاركة المجتمعية، والتوزيع الاستراتيجي للموارد. وتطرق العرض المرئي كذلك على عدد من المبادرات التي تقوم بها المؤسسة، مثل مبادرة كفالة طالب جامعي، إضافة إلى الإحصائية للمستفيدين والجوانب الشرعية والدينية حول تلك المبادرات.

وشهد العرض استعراض مصادر التمويل للمؤسسة، والمنتفعين، اضافتا الى استعراض نظام الحوكمة المتبع في سراج والذي يتم من خلال مدقق خارجي مرخص ومسجل من الجهات ذات الاختصاص للعمل في داخل سلطنة عمان. وجرى استعراض التحول الرقمي الذي تنتهجه المؤسسة والنوافذ المالية المستخدمة في عملية التبرع، واستعراض منصة "مزايا سراج" الإلكترونية.

من جانبهم، ثمّن أصحاب السعادة على الدور الرائد للمؤسسة، كما أكدوا ضرورة وأهمية التعليم في بناء الأوطان، وعلى أهمية المؤسسات الوقفية وضرورة تطويرها واستدامتها كي تصبح نسخة فعالة ومثيله للمؤسسات الوقفية العالمية الرائدة في هذا المجال، كما أكدوا على ضرورة وضع التشريعات المتناسبة مع اختصاصات المؤسسة وعلى دور التسويق للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع العماني.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية

قال سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي ممثل ولاية بدبد نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ان الفترة القادمة ستشهد نشاطا تشريعيا لمواكبة التطور وحركة التنمية التي تشهدها سلطنة عمان في كافة المجالات.

وأوضح سعادته أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية من دور الإنعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة على دراسة (9) مشروعات قوانين ، (6) منها محالة من الحكومة و(3) ثلاثة تم اقتراحها من قبل المجلس .

واشار سعادته إلى ان الحكومة أحالت مشروعات قوانين، المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتنظيم العقاري، والإتجار بالبشر، وتنظيم الاتصالات، وتحصيل مستحقات الدولة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

فيما قام مجلس الشورى من خلال لجانه المختصة بدراسة كافة المشروعات المحالة إليه وإقتراح التعديلات المناسبة عليها، لإقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتستكمل دورتها التشريعية.

وقال المحاربي ان بعض تلك المشروعات قد تم مناقشتها في الجلستين المشتركتين لمجلسي الشورى والدولة المنعقدتين في 28 – 29 يناير 2025 م وتم إقرارها ورفعها إلى جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تطبيقا لأحكام قانون مجلس عمان تمهيدأ لإصدارها ومن تلك المشروعات مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ، الذي نوقش ضمن مجموعه أخرى من المشروعات عددها (6) مشروعات تم إحالتها من قبل مجلس الشورى إلى مجلس الدولة قبل انتهاء دور الإنعقاد العادي الأول من الفترة العاشرة وهي مشروع قانون الصحة العامة ، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية ، ومشروع القانون المالي ، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد.

و اوضح بان مجلس الشورى أقترح (3) مشروعات قوانين وقد تم استعراضها من قبل اللجان المختصة بالمجلس وتم إقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتكمل دورتها التشريعية وفق أحكام قانون مجلس عمان وتلك المشاريع هي مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية ، ومشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2007) ، ومشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته .

و اشار سعادة الدكتور نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى انه أحيل إلى المجلس قبل أيام مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/1997) ، وقد تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وجاري العمل على دراسته.

مقالات مشابهة

  • أمير المنطقة الشرقية يطّلع على أهداف وبرامج جمعية “مقتدر” لرعاية الأحداث
  • وزارة التعليم تفتح التقديم على 10 آلاف وظيفة تعليمية
  • “وزارة التعليم” تُعلن فتح التقديم على 10,494 وظيفة تعليمية
  • فتح باب التقديم على 10,494 وظيفة تعليمية في جميع إدارات التعليم
  • وزارة التعليم تُعلن فتح التقديم على 10,494 وظيفة تعليمية في جميع إدارات التعليم
  • التعليم تُعلن فتح التقديم على (10,494) وظيفة تعليمية في جميع إدارات التعليم
  • وزارة التعليم تُعلن فتح التقديم على (10,494) وظيفة تعليمية في جميع إدارات التعليم
  • التعليم تُعلن فتح التقديم على 10.494 وظيفة تعليمية
  • عاجل- وزارة التعليم تُعلن فتح التقديم على (10,494) وظيفة تعليمية في جميع إدارات التعليم
  • قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية