استثمارات "عُمان المستقبل"
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
بعد أن كشف صندوق عُمان المستقبل- المملوك لجهاز الاستثمار العُماني- عن أول دفعة من مشروعاته الاستثمارية؛ بالشراكة مع شركات محلية ومستثمرين دوليين، بقيمة إجمالية تتجاوز 832 مليون ريال عُماني، يكون الصندوق قد دشن بالفعل باكورة استثماراته، والتي من شأنها أن تسهم في توفير أكثر من 1600 فرصة عمل مباشرة للمواطنين.
الاستثمارات تتضمن رؤوس أموال أجنبية بقيمة 609 ملايين ريال عُماني، بينما تبلغ مساهمات صندوق عُمان المستقبل في هذه المشروعات نحو 220 مليون ريال عُماني، ما يؤكد حرص الصندوق على جذب استثمارات أجنبية، علاوة على حرص هذه الاستثمارات على القدوم إلى سلطنة عُمان بفضل المناخ الاستثماري الإيجابي والذي أكده تقرير إحدى مؤسسات التصنيف الائتماني، وتبوأت عُمان بموجبه أولى درجات الجدارة الاستثمارية. اللافت في المشروعات التي جرى الكشف عنها ضمن هذه الاستثمارات الكبرى، أنها تغطي 10 قطاعات حيوية منها: قطاعات التقنية، والصناعة، والسياحة، والطاقة الجديدة، والمركبات الكهربائية، علاوة على استثمارات تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قطاعات الغذاء والصحة والتقنية والتقنية المالية والتجارة الإلكترونية.
إنَّ الجهود المُبشِّرة التي يبذلها صندوق عُمان المستقبل، تُترجم ما نادى به الخبراء والمتخصصون خلال المراحل الماضية، بضرورة توجيه الاستثمارات الوطنية إلى داخل الاقتصاد العُماني، وجذب استثمارات أجنبية في قطاعات نوعية، خاصة تلك التي تسهم في توفير عدد كبير من الوظائف لشبابنا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء المصري: 15 طرحاً مستقبلياً لكيانات في قطاعات مختلفة
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف مجلس الوزراء المصري، الأحد، عن أنه يجري الانتهاء من إجراءات طرح حصص من بعض الكيانات في قطاعات البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات.
كما أعلن عن أن 15 طرحاً مستقبلياً لكيانات في قطاعات مختلفة إلى جانب الكيانات التي يجري الانتهاء من عملية الطرح الخاص بها خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام المالي الجاري.
وفي هذا السياق، وجّه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من طرح الكيانات التي تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في هذا الشأن، وذلك خلال اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية.
وأكد مدبولي أن الحكومة مُستمرة في العمل على جميع المحاور الاقتصادية التي من شأنها تعزيز استقرار الاقتصاد المصري ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما يتماشى مع مستهدفاتنا المُخطط لها في هذا الصدد.