الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
سرايا - سبوتنيك " أن أحد صواريخ العدوان سقط في أطراف المدينة، مما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع، تزامناً مع سماع أصوات انفجارات قوية.
من جانبه، قال مصدر أمني لـ" سبوتنيك ": "الدفاعات الجوية تعاملت لأكثر من نصف ساعة مع أهداف معادية يرجح أنها طائرات مسيرة حاولت تباعا استهداف بعض المواقع على أطراف مدينة جبلة السورية".
وقد هرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني إلى موقع سقوط الصاروخ، حيث تعمل على إخماد النيران ومنع انتشارها، بحسب المراسل.
"فرق الإطفاء تتمكن من إخماد النيران التي اندلعت في أحد المستودعات على أطراف مدينة جبلة السورية بعد إصابته".
وفي وقت سابق، طالبت سوريا الأمم المتحدة بـ"التدخل بفاعلية من أجل وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية عليها وعلى فلسطين ولبنان، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها"، وحثت دول العالم على التحلي بالشجاعة لإنقاذ البشرية من ويلات حروب كبرى تلوح في الأفق من خلال دعم بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلاً وتوازناً.
وأكد وزير الخارجية السوري بسام الصباغ أن "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مطالبة بالعمل على وضع حد للعدوان الإسرائيلي على فلسطين وسوريا ولبنان ومساءلة الاحتلال عن جرائمه وضمان عدم إفلاته من العقاب".
دمشق تدعم حق موسكو في الدفاع عن نفسها وحماية أمنها القومي في وجه السياسات الغربية العدائية.
وقال الصباغ خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "إن سوريا تعيد تأكيد تأييدها لروسيا في الدفاع عن نفسها وحماية أمنها القومي، ردا على السياسات الغربية العدائية، ورفضها لمنطق الهيمنة والأحادية القطبية، وتدين في هذا السياق محاولات الاستيلاء على الأصول الروسية".إقرأ أيضاً : مصر: الشرق الأوسط يمر بمرحلة فارقة لم نشهدها منذ عقودإقرأ أيضاً : دول تدعو رعاياها لمغادرة إيران وتجلي آخرين من لبنانإقرأ أيضاً : هزة أرضية تضرب القاهرة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مدينة مدينة سوريا فلسطين العالم فلسطين الاحتلال موسكو الدفاع سوريا الدفاع العالم فلسطين مصر إيران المدينة مدينة القاهرة سوريا الدفاع الاحتلال موسكو
إقرأ أيضاً:
"نائب التنسيقية" يطالب بمراجعة السياسات المالية والضريبية وتقييم برامج الإسكان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تفرض علينا ضرورة العمل على حصر وتقييم برامج الحماية الاجتماعية، وذلك لضمان فاعليتها وتحقيق أقصى استفادة منها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، نائب التنسيقية بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
واستكمل فريد: أن منظومة الحماية الاجتماعية، أو ما أُطلق عليه في الدراسة “النظام الإيكولوجي للحماية الاجتماعية”، تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال. حيث تكشف عن مدى تشعب هذه البرامج وتعدد الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذها، وهو ما يستدعي ضرورة ضمان كفاءة الإنفاق العام لضمان تحقيق الأثر المرجو من هذه البرامج.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشادة ببرامج الدعم النقدي والدور الفاعل الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لعدة أسباب، أولها أن هذه البرامج تسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، فضلاً عن كونها نموذجًا للإنفاق العام المنضبط، حيث تعد تكلفتها أقل بكثير مقارنة ببرامج الدعم التقليدية الأخرى. فعلى سبيل المثال، برنامج دعم الخبز يُعد من أكبر برامج الدعم وأكثرها تكلفةً من حيث النفقات الإدارية، إلى جانب ذلك، من الضروري أيضًا إجراء تقييم دقيق لبرامج أخرى ذات تأثير واسع، وعلى رأسها برنامج الإسكان الاجتماعي، والذي يمثل أهمية كبيرة في حياة ملايين المصريين. غير أن تضخم هذا البرنامج يفرض علينا ضرورة تقييم أثره بدقة، خاصة في ظل غياب البيانات الكافية حول مدى كفاءته في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية دور وزارة المالية في صياغة السياسات المالية والضريبية التي تُعد أحد الأركان الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية. ولا شك أن بعض التشوهات في النظام الضريبي، والتشابكات مثل حد الإعفاء الضريبي على الدخل والرسوم المختلفة المفروضة، قد تؤثر سلبًا على الأثر الإيجابي لبرامج الحماية الاجتماعية، وهو ما أثبتته العديد من الدراسات.
واختتم عضو مجلس الشيوخ قائلًا: إنه لا يمكن تصميم سياسات اجتماعية مبنية على أسس علمية وأدلة دقيقة دون توفر بيانات محدثة وموثوقة. ومن هذا المنطلق، فإن غياب بحوث دورية حول الدخل والإنفاق يمثل تحديًا كبيرًا، حيث إن آخر بحث صادر في هذا الشأن كان في عام 2011. ومع التطورات الاقتصادية المتسارعة، بات من الضروري إجراء بحوث دورية تُوفر قاعدة بيانات متكاملة لدعم صناع السياسات في تبني سياسات مستنيرة تحقق الأثر الإيجابي المرجو منه.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد