الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
سرايا - سبوتنيك " أن أحد صواريخ العدوان سقط في أطراف المدينة، مما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع، تزامناً مع سماع أصوات انفجارات قوية.
من جانبه، قال مصدر أمني لـ" سبوتنيك ": "الدفاعات الجوية تعاملت لأكثر من نصف ساعة مع أهداف معادية يرجح أنها طائرات مسيرة حاولت تباعا استهداف بعض المواقع على أطراف مدينة جبلة السورية".
وقد هرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني إلى موقع سقوط الصاروخ، حيث تعمل على إخماد النيران ومنع انتشارها، بحسب المراسل.
"فرق الإطفاء تتمكن من إخماد النيران التي اندلعت في أحد المستودعات على أطراف مدينة جبلة السورية بعد إصابته".
وفي وقت سابق، طالبت سوريا الأمم المتحدة بـ"التدخل بفاعلية من أجل وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية عليها وعلى فلسطين ولبنان، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها"، وحثت دول العالم على التحلي بالشجاعة لإنقاذ البشرية من ويلات حروب كبرى تلوح في الأفق من خلال دعم بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلاً وتوازناً.
وأكد وزير الخارجية السوري بسام الصباغ أن "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مطالبة بالعمل على وضع حد للعدوان الإسرائيلي على فلسطين وسوريا ولبنان ومساءلة الاحتلال عن جرائمه وضمان عدم إفلاته من العقاب".
دمشق تدعم حق موسكو في الدفاع عن نفسها وحماية أمنها القومي في وجه السياسات الغربية العدائية.
وقال الصباغ خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "إن سوريا تعيد تأكيد تأييدها لروسيا في الدفاع عن نفسها وحماية أمنها القومي، ردا على السياسات الغربية العدائية، ورفضها لمنطق الهيمنة والأحادية القطبية، وتدين في هذا السياق محاولات الاستيلاء على الأصول الروسية".إقرأ أيضاً : مصر: الشرق الأوسط يمر بمرحلة فارقة لم نشهدها منذ عقودإقرأ أيضاً : دول تدعو رعاياها لمغادرة إيران وتجلي آخرين من لبنانإقرأ أيضاً : هزة أرضية تضرب القاهرة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مدينة مدينة سوريا فلسطين العالم فلسطين الاحتلال موسكو الدفاع سوريا الدفاع العالم فلسطين مصر إيران المدينة مدينة القاهرة سوريا الدفاع الاحتلال موسكو
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات صحفية اليوم ، أن وزارة المالية قطعت شوطًا مهمًا نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار الدكتور عبد المنعم إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي.
كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب.
و حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة.
وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.
وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز