مؤشر مديري المشتريات السعودي يرتفع لأعلى مستوى في 4 أشهر
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أظهر مسح نشر الخميس أن نمو أنشطة الأعمال في غير القطاع النفطي في السعودية تسارع إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر في سبتمبر، إذ دعم الطلب القوي نموا أسرع في الطلبيات الجديدة.
ارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.3 نقطة من 54.8 نقطة في أغسطس، مسجلا أعلى قراءة منذ مايو ومبتعدا أكثر عن مستوى 50.
وشهدت ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط تحسنا في شهر سبتمبر، حيث تسارع معدل نمو النشاط وتحسنت معدلات المبيعات.
وأفاد المسح أن الشركات قد ذكرت بأنها شهدت أسرع زيادة في الأعمال الجديدة منذ شهر مايو، بعد سلسلة أضعف من النمو في وقت سابق من الربع الثالث.
كما ساهم هذا التحسن في ظروف الأعمال في الزيادة القوية في فرص العمل، على الرغم من الصعوبات في العثور على موظفين مهرة أدت إلى نقص في القدرات الإنتاجية.
شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط تسارعا ملحوظا في نمو الطلبات الجديدة خلال شهر سبتمبر.
في الواقع، ارتفع معدل التوسع إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وأشارت التقارير المتداولة إلى أن حجم الطلبات الجديدة ارتفع بسبب تحسن الطلب المحلي والعملاء الجدد والجهود الترويجية.
ورغم أن طلبات التصدير الجديدة سجلت نموا هي الأخرى، فإن الزيادة كانت طفيفة مقارنة بإجمالي المبيعات.
من جانبه، قال الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: "ُُيظهر ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات في المملكة العربية السعودية إلى 56.3 نقطة أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما يشير إلى تسارع ملحوظ في نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ويعود هذا الارتفاع في المقام الأول إلى زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، مما يعكس النشاط التوسعي للقطاع. وقد قامت الشركات بالاستجابة لزيادة الطلب المحلي، الأمر الذي يلعب دورا حاسما في الحد من اعتماد المملكة على عائدات النفط".
وأضاف: يشير الاتجاه التصاعدي إلى تحسن ثقة الشركات الأمر الذي يشير إلى وجود بيئة صحية لزيادة الاستثمار وخلق فرص العمل والاستقرار الاقتصادي بشكل عام".
وتابع: "إن ارتفاع مستويات الإنتاج لا يؤدي فقط إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات السعودية، بل يشجع أيضا على التطورات التي تهدف إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. ويوفر هذا التحول أساسا أكثر استقرارا للنمو على المدى الطويل، مما يجعل الاقتصاد أقل عرضة لتقلبات أسعار النفط. ومن خلال توسيع الإنتاج في القطاعات غير المنتجة للنفط الرئيسية، أصبحت المملكة في وضع أفضل للتغلب على التحديات المرتبطة بتقلبات سوق النفط، وضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة وتنوعا."
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية القطاع الخاص غير المنتج للنفط التصدير الإنتاج النفط الشركات القطاع الخاص مؤشر مديري المشتريات القطاع غير النفطي الاقتصاد السعودي نمو الاقتصاد السعودي السعودية القطاع الخاص غير المنتج للنفط التصدير الإنتاج النفط الشركات القطاع الخاص أخبار السعودية أعلى مستوى
إقرأ أيضاً:
القاهرة الإخبارية: إدخال 20 شاحنة وقود إلى غزة في أعلى معدل منذ أشهر
صرح همام مجاهد، موفد قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، بأن آخر الأرقام تشير إلى وصول 330 شاحنة مساعدات إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة حتى الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، منها 20 شاحنة وقود، مضيفًا أن معبر العوجة يشهد لأول مرة عبور شاحنات إلى قطاع غزة بعد أكثر من 8 أشهر من إغلاقه، مما يعكس التفاهمات بشأن تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأوضح مجاهد، خلال رسالته على الهواء، أن هذه الأرقام تشير إلى الشاحنات التي وصلت فعلاً إلى المعابر، بينما لم يتم التحقق بعد من عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة، ومع ذلك، هناك مؤشرات على أن العديد من هذه الشاحنات قد دخلت بالفعل، حيث تم تفريغ بعضها في معبر كرم أبو سالم قبل العودة فارغة إلى معبر رفح.
وأشار إلى أن 20 شاحنة وقود دخلت غزة اليوم، وهي الكمية الأعلى منذ عدة أشهر، حيث كان المعدل المعتاد لا يتجاوز خمس شاحنات أسبوعيًا، مضيفًا أن عشرات الشاحنات الأخرى التي تحمل الوقود لا تزال متوقفة في منطقة معبر رفح، ومن المرجح أن تدخل غزة في الساعات القادمة إذا استمر العمل في المعابر.
وأكد مجاهد أن هذه الشاحنات تشكل جزءًا من الاتفاق الذي يتضمن إدخال 600 شاحنة مساعدات إلى القطاع، نصفها تقريبًا دخل عبر المعابر بين مصر وقطاع غزة، بينما تم إدخال شاحنات أخرى عبر معابر شمال القطاع مثل معبر إيريز، ذاكرًا أن برنامج الغذاء العالمي قد أرسل أيضًا شاحنات مساعدات عبر هذه المعابر.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات