أظهر مسح نشر الخميس أن نمو أنشطة الأعمال في غير القطاع النفطي في السعودية تسارع إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر في سبتمبر، إذ دعم الطلب القوي نموا أسرع في الطلبيات الجديدة.

ارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.3 نقطة من 54.8 نقطة في أغسطس، مسجلا أعلى قراءة منذ مايو ومبتعدا أكثر عن مستوى 50.

0 الذي يدل على النمو.

وشهدت ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط تحسنا في شهر سبتمبر، حيث تسارع معدل نمو النشاط وتحسنت معدلات المبيعات.

وأفاد المسح أن الشركات قد ذكرت بأنها شهدت أسرع زيادة في الأعمال الجديدة منذ شهر مايو، بعد سلسلة أضعف من النمو في وقت سابق من الربع الثالث.

كما ساهم هذا التحسن في ظروف الأعمال في الزيادة القوية في فرص العمل، على الرغم من الصعوبات في العثور على موظفين مهرة أدت إلى نقص في القدرات الإنتاجية.

شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط تسارعا ملحوظا في نمو الطلبات الجديدة خلال شهر سبتمبر.

في الواقع، ارتفع معدل التوسع إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وأشارت التقارير المتداولة إلى أن حجم الطلبات الجديدة ارتفع بسبب تحسن الطلب المحلي والعملاء الجدد والجهود الترويجية.

ورغم أن طلبات التصدير الجديدة سجلت نموا هي الأخرى، فإن الزيادة كانت طفيفة مقارنة بإجمالي المبيعات.

من جانبه، قال الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: "ُُيظهر ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات في المملكة العربية السعودية إلى 56.3 نقطة أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما يشير إلى تسارع ملحوظ في نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ويعود هذا الارتفاع في المقام الأول إلى زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، مما يعكس النشاط التوسعي للقطاع. وقد قامت الشركات بالاستجابة لزيادة الطلب المحلي، الأمر الذي يلعب دورا حاسما في الحد من اعتماد المملكة على عائدات النفط".

وأضاف: يشير الاتجاه التصاعدي إلى تحسن ثقة الشركات الأمر الذي يشير إلى وجود بيئة صحية لزيادة الاستثمار وخلق فرص العمل والاستقرار الاقتصادي بشكل عام".

وتابع: "إن ارتفاع مستويات الإنتاج لا يؤدي فقط إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات السعودية، بل يشجع أيضا على التطورات التي تهدف إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. ويوفر هذا التحول أساسا أكثر استقرارا للنمو على المدى الطويل، مما يجعل الاقتصاد أقل عرضة لتقلبات أسعار النفط. ومن خلال توسيع الإنتاج في القطاعات غير المنتجة للنفط الرئيسية، أصبحت المملكة في وضع أفضل للتغلب على التحديات المرتبطة بتقلبات سوق النفط، وضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة وتنوعا."

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية القطاع الخاص غير المنتج للنفط التصدير الإنتاج النفط الشركات القطاع الخاص مؤشر مديري المشتريات القطاع غير النفطي الاقتصاد السعودي نمو الاقتصاد السعودي السعودية القطاع الخاص غير المنتج للنفط التصدير الإنتاج النفط الشركات القطاع الخاص أخبار السعودية أعلى مستوى

إقرأ أيضاً:

يونسكو تمنح الآثار اللبنانية مستوى أعلى من الحماية القانونية

يونسكو تمنح الآثار اللبنانية مستوى أعلى من الحماية القانونية

مقالات مشابهة

  • يونسكو تمنح الآثار اللبنانية مستوى أعلى من الحماية القانونية
  • مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11875.91 نقطة
  • سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11875.91 نقطة
  • الذهب يرتفع لأعلى مستوى خلال أسبوع
  • الذهب يصعد لأعلى مستوى خلال أسبوع مع تراجع الدولار
  • الذهب يقفز لأعلى مستوى أسبوعي مع ضعف الدولار
  • أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى في أسبوع بدعم من تراجع الدولار
  • زيادة في مؤشر أسعار المستهلك والتضخم يرتفع إلى 3.9% خلال أكتوبر الفائت في كيان الاحتلال
  • «المصرية اللبنانية»: حزمة الحوافز الضريبية الجديدة محفزة للنمو الاقتصادي والاستثمار المباشرو تدعم القطاع الخاص
  • اتحاد الغرف السعودية: 8.8% نمو متوقع للاستثمار المحلي بعد نظام السجلات التجارية الجديد