موقع 24:
2025-03-03@18:51:24 GMT

موقف الإمارات.. نقطة مضيئة

تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT

موقف الإمارات.. نقطة مضيئة

تتجه الأوضاع على الجبهة اللبنانية إلى مزيد من التصعيد، وتوسيع رقعة المواجهات، بعدما قررت إسرائيل الانتقال إلى مرحلة جديدة من العدوان، باستهداف المدنيين في مختلف المناطق، جنوباً وشمالاً وشرقاً، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا، وتهجير أكثر من مليون مواطن، وتدمير آلاف الأبنية فوق رؤوس ساكنيها، استكمالاً لحرب الإبادة التي تقوم بها في قطاع غزة، والإصرار على رفض كل المبادرات والجهود الدولية لوقف إطلاق النار، ما ينذر بحرب إقليمية واسعة النطاق، كانت بوادرها ما جرى، مساء أمس الأول، من قصف صاروخي إيراني على إسرائيل، وتهديد إسرائيلي بالرد، وتحذير مقابل من جانب طهران.


إن دولة الإمارات، إذ تستشعر الخطر الذي يحيط بلبنان والمنطقة، وتدرك أن السلام بات مهدداً، والأمور تأخذ منحى ليس في مصلحة المنطقة وشعوبها، أعربت عن قلقها من تداعيات ما يجري في لبنان، ومن تداعيات انزلاق هذه الأوضاع الخطيرة على الاستقرار في المنطقة، وفي نفس الوقت أكدت موقفها الثابت تجاه وحدة لبنان، وسيادته الوطنية، وسلامة أراضيه، وعلى وقوفها ومساندتها للشعب اللبناني الشقيق. وعندما أمر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي إلى الأشقاء في لبنان، إنما كان يترجم موقف الإمارات في وقوفه إلى جانب لبنان.
كما أن دعوتها إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية، لوقف تصاعد القتال ومنع سفك الدماء، وتمتع المدنيين بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية، هي رسالة واضحة إلى ضرورة التصدي لدعوات المضي في الحرب، ووضع حد لهذا التوحش في الإصرار على استهداف المدنيين تحت ذريعة «الدفاع عن النفس».
وعندما يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار، ويحذر من أن لبنان على «حافة الهاوية»، و«علينا جميعاً أن نشعر بالقلق»، ويصف ما يجري في غزة بأنه «كابوس دائم يهدد بجر المنطقة برمتها إلى الفوضى، بدءاً من لبنان»، وعندما يعتبر مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن التصعيد الإسرائيلي في لبنان خطير ويقترب من حرب واسعة، ويعترف بوريل بفشل كل الجهود الدبلوماسية حتى الآن لوقف الحرب، وينحى باللائمة على الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو، بقوله: «لا يبدو أن أحداً يملك القدرة على وقف نتنياهو لا في غزة ولا في الضفة الغربية ولا في لبنان». فذلك يعني أن الأمور تكاد تخرج عن السيطرة وتهدد بما أخطر وأسوأ.
الملاحظ أن المسؤول الأوروبي غمز من قناة الولايات المتحدة، داعياً إلى تنويع الجهود الدبلوماسية «بعيداً عن الولايات المتحدة التي حاولت دون جدوى التوصل إلى هدنة في غزة»، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة لا تريد ممارسة ضغوط على نتنياهو لحمله على وقف الحرب.
الحقيقة، أنه لا يمكن المراهنة على أي دور إيجابي للولايات المتحدة التي تعتبر حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة ولبنان «دفاع عن النفس»، وتعلن كل يوم استعدادها للدفاع عن إسرائيل وحمايتها.
..ويبقى موقف دولة الإمارات العربية المتحدة، هو النقطة المضيئة وسط هذا الليل الدامس الذي يلف المنطقة بشتى أنواع المخاطر.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل إسرائيل وحزب الله فی لبنان فی غزة

إقرأ أيضاً:

ماذا يعني انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان؟

في 4 شباط/ فبراير 2025، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في فترته الرئاسية الثانية، أمرا تنفيذيا بقطع أي تعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيرا إلى "انحياز مزمن ضد إسرائيل" وفشل المجلس في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان بشكل عادل. هذا القرار، الذي جاء بعد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعكس عودة إلى سياسة "أمريكا أولا"، رافضا المؤسسات الدولية التي لا تتماشى مع المصالح الأمريكية أو حلفائها. الانسحاب يعني قطع الدعم المالي والسياسي، مما يثير تساؤلات حول تأثيره على النظام العالمي لحقوق الإنسان.

أهمية مجلس حقوق الإنسان:

إن المجلس، الذي تأسس عام 2006 بقرار الجمعية العامة 60/251، يضم 47 دولة منتخبة ويعمل كمنصة أممية لتعزيز حقوق الإنسان عبر مراقبة الانتهاكات، ومناقشة قضايا مثل حرية التعبير وحقوق اللاجئين وقضايا حقوقية أخرى، وتقديم توصيات كأداة رئيسية للضغط على الدول للامتثال للمعايير الدولية، موفرا حوارا بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية.

لكن من الواضح أن فعالية المجلس تثير جدلا واسعا بسبب طبيعته غير الملزمة قانونيا واعتماده على الإرادة السياسية بدلا من الإلزام، إذ يقتصر دوره على "تقديم المشورة" دون سلطة تنفيذية. فعلى سبيل المثال، دعا قرار المجلس (A/HRC/RES/46/1، 2021) إسرائيل لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كانتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة (المادة 49)، لكن إسرائيل رفضته ووصفت المجلس بـ"التحيز" دون تبعات. كذلك، وثّق تحقيق أحداث غزة في 2014 (A/HRC/29/52) انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي، مما أنتج ضغطا دوليا رمزيا لم يغير السياسات الإسرائيلية.

تكشف ردود الفعل هذه عن انقسام عالمي حاد، حيث عبرت الأمم المتحدة وأوروبا عن قلقهما من تداعياته على النظام الحقوقي الدولي، بينما رحبت الصين وروسيا وإسرائيل بالخطوة لأسباب تتعلق بنفوذهما داخل المجلس. المواقف العربية تباينت بين رفض مباشر من الأردن وفلسطين، وتحفظ حذر من مصر والسعودية، ما يعكس الحسابات السياسية لكل طرف. في المقابل، حذرت المنظمات الحقوقية من أن الانسحاب قد يشجع دولا أخرى على تقليص التزاماتها
قانونيا، لا تُعادل توصيات المجلس الالتزامات الملزمة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، لكنها تكمله كأداة رقابية. إجمالا، يساعد المجلس على احترام حقوق الإنسان بقدر ما تسمح ديناميكيات القوة الدولية، لكنه يظل محدودا بدون عقوبات فعلية، مما يجعل تعاون الدول الكبرى حاسما، وانسحاب دولة كالولايات المتحدة حدثا مؤثرا.

انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان: انقسامات دولية وردود فعل متباينة

كشف خروج الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان عن انقسامات حادة في المشهد الدولي، حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أسفه في بيان رسمي، مشددا على أهمية الدور الأمريكي في تعزيز حقوق الإنسان، ومحذرا من أن الانسحاب قد يؤدي إلى تراجع التقدم الدولي في مواجهة الأزمات العالمية، مثل تغير المناخ والصراعات المسلحة. كما ذكّر بموقفه في 2018 عندما وصف المجلس بأنه "هيكل حيوي" لحماية الحقوق الأساسية.

ومن جهته، أكد رئيس مجلس حقوق الإنسان، فيديريكو فيليغاس، استمرار المجلس كمنصة رئيسية للدفاع عن القضايا الحقوقية، ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي للحفاظ على مصداقية المجلس، مستندا إلى تصريحات سابقة لـفويسلاف سوك في 2018 حول أن المجلس يبقى "المكان الأمثل" لمعالجة انتهاكات الحقوق، رغم الإقرار بتحديات متزايدة مثل تنامي نفوذ الصين في المجلس بعد الانسحاب الأمريكي.

تباينت ردود الفعل العربية، حيث أعربت مصر عن قلقها إزاء تأثير الانفصال عن المجلس على قضايا حساسة مثل فلسطين، لكنها حافظت على نهج حذر نظرا لاعتمادها السياسي والعسكري على الولايات المتحدة، بينما وصف الأردن القرار بـ"ضربة للقضية الفلسطينية"، وفق ما أعلنه وزير الخارجية أيمن الصفدي، مشيرا إلى أن الانسحاب يضعف آليات محاسبة الاحتلال الإسرائيلي. أما السعودية فاتخذت موقفا حياديا، داعية إلى "إصلاح المجلس"، في إشارة ضمنية إلى تحفظاتها القديمة حول تسييس بعض قراراته، فيما نددت فلسطين بالقرار، معتبرة أنه "تخلٍ عن الضحايا"، مستندة إلى القرار الأممي (A/HRC/RES/46/1) الذي يعترف بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، في حين أعربت جامعة الدول العربية عن أسفها للقرار، داعية إلى تعزيز دور المجلس لمواجهة التحديات الحقوقية في المنطقة والعالم.

وعلى الصعيد الدولي، عبرت ألمانيا عن أسفها العميق، محذرة من أن الانسحاب سيفتح المجال أمام تزايد نفوذ الصين وروسيا داخل المجلس، مما قد يؤدي إلى إضعاف التركيز على قضايا الحريات الأساسية والديمقراطية، بينما رحبت الصين ضمنيا يوم بالقرار، حيث صرّحت وزارة خارجيتها بأن الانسحاب سيسمح بـ"عمل أكثر فعالية دون تدخلات أحادية". من جانبها، دعمت إسرائيل القرار وأعلنت انسحابها أيضا من المجلس، حيث وصف جدعون ساعر المجلس بـ"المنحاز ضد إسرائيل". أما منظمة هيومن رايتس ووتش فحذرت من أن الانسحاب الأمريكي قد يشجع دولا أخرى على تقليص التزاماتها الحقوقية، خاصة في قضايا مثل فلسطين.

روسيا رحبت ضمنيا بالانسحاب الأمريكي، إذ أشارت موسكو إلى أن ذلك "يُقلل التدخل الأحادي"، مما يتماشى مع موقفها ضد هيمنة الغرب في المجلس، بينما اكتفت الهند بموقف حذر، داعية إلى "إصلاح شامل" دون إدانة مباشرة، مع تركيزها على دورها كوسيط في الجنوب العالمي.

سيناريو محتمل هو أن تستغل روسيا والصين الفراغ لتعزيز نفوذهما، ربما بتمويل مشروط يُركز على قضايا مثل "الحق في التنمية" (A/HRC/RES/37/23)، بينما قد تقود الهند تحالفا مع دول أفريقية لدعم المجلس، لكن بموارد محدودة (0.8 في المئة من الميزانية)، مما قد يُبطئ الاستجابة للأزمات الدولية.

تكشف ردود الفعل هذه عن انقسام عالمي حاد، حيث عبرت الأمم المتحدة وأوروبا عن قلقهما من تداعياته على النظام الحقوقي الدولي، بينما رحبت الصين وروسيا وإسرائيل بالخطوة لأسباب تتعلق بنفوذهما داخل المجلس. المواقف العربية تباينت بين رفض مباشر من الأردن وفلسطين، وتحفظ حذر من مصر والسعودية، ما يعكس الحسابات السياسية لكل طرف. في المقابل، حذرت المنظمات الحقوقية من أن الانسحاب قد يشجع دولا أخرى على تقليص التزاماتها الحقوقية، مما يضعف آليات المساءلة الدولية.

قطع التمويل يهدد موارد مجلس حقوق الإنسان:

تعتبر الولايات المتحدة، أكبر مساهم في ميزانية الأمم المتحدة، تقدم نحو 22 في المئة من الميزانية الأساسية للمنظمة (حوالي 3.4 مليار دولار سنويا في 2022) و27 في المئة من ميزانية عمليات حفظ السلام (تقارب 6.5 مليار دولار)، وفقا لتقارير الأمم المتحدة. بالنسبة لمجلس حقوق الإنسان، لا تُخصص له ميزانية مستقلة كبيرة، لكن موارده تعتمد على الميزانية العامة التي تشكل الولايات المتحدة جزءا رئيسا منها، إلى جانب تكاليف البرامج المرتبطة مثل الأونروا، التي تلقت 343 مليون دولار من الولايات المتحدة في 2022 قبل توقف التمويل.

والأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب في 4 شباط/ فبراير 2025 يوقف التمويل المباشر وغير المباشر للمجلس والأونروا، مما يهدد بتقليص الموارد المتاحة لعمليات مثل التحقيقات الميدانية ودعم المقررين الخاصين بنسبة قد تصل إلى 20-30 في المئة من إجمالي ميزانية المجلس المعتمدة على الدعم الغربي. هذا التخفيض يضع ضغطا كبيرا على الدول الأوروبية، مثل ألمانيا والسويد، لتعويض النقص، أو قد يتيح لدول مثل الصين وروسيا فرصة زيادة نفوذها عبر توجيه التمويل وفق أجنداتها، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

الآثار القانونية والسياسية
ابتعاد الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان، بقرار ترامب الثاني، يحمل آثارا قانونية وسياسية عميقة تهدد النظام الحقوقي العالمي
إن ابتعاد الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان، بقرار ترامب الثاني، يحمل آثارا قانونية وسياسية عميقة تهدد النظام الحقوقي العالمي. قانونيا، لا يُلغي التزاماتها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) لحماية الحريات (المادتان 19 و21) أو اتفاقية جنيف الرابعة (1949) بشأن المدنيين، لكنه يُقوّض دورها في صياغة قرارات مثل إدانة إسرائيل بالأراضي المحتلة (A/HRC/RES/46/1) 2021 أو دعم تحقيقات كميانمار (A/HRC/RES/34/22) 2017 التي وثّقت جرائم ضد الإنسانية، مُضعفا آليات الرقابة الدولية رغم رفضها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (ICC).

سياسيا، تعكس "عقيدة ترامب" تفضيل العمل الأحادي أو تحالفات محدودة كالناتو وإسرائيل على المؤسسات متعددة الأطراف، مُفاقما التوترات مع حلفاء كفرنسا وألمانيا (اللتين دعتا للإصلاح في 2018)، ومُعقدا التعاون في مكافحة الإرهاب عبر "الائتلاف ضد داعش" أو دعم الأونروا للاجئين. هذا يُقلّص الضغط على المُنتهكين، خاصة مع صعود الصين وروسيا -اللتين عرقلتا قرارات غب سوريا (2011-2025) للهيمنة على المجلس بدعم قرارات تُبرر القمع كـ"الحق في التنمية" (A/HRC/RES/37/23) 2018، مُهددا مصداقيته كمنصة عالمية ومُشجعا دولا على التخلي عن التزاماتها منذ الإعلان العالمي (1948)

فبدون ثقل الولايات المتحدة (22 في المئة من ميزانية الأمم المتحدة)، تتراجع فعالية الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، تاركة ضحايا كالروهينغا والفلسطينيين بلا صوت قوي. العالم قد يستجيب بقيادة أوروبية (ألمانيا 6.1 في المئة، فرنسا 4.4 في المئة من الميزانية) لسد الفراغ كما في أوكرانيا (2022)، أو تحالفات جنوبية (الهند 0.8 في المئة) لاستقلالية المجلس، أو إصلاحات تُقلّص عضوية المُنتهكين، لكن الانقسامات قد تُحيله إلى منصة رمزية ما لم تُوجد إرادة جماعية.

مقالات مشابهة

  • مفوضة الاتحاد الأوروبي: نقدر ونؤيد جهود مصر لتحقيق أمن واستقرار المنطقة
  • أول عقوبة من أوروبا ضد الولايات المتحدة
  • ترامب: ترحيل 8326 مهاجرا غير نظامى من الولايات المتحدة
  • ترامب: 8326 مهاجرا غير نظامي تم ترحيلهم من الولايات المتحدة
  • ترامب: 8326 مهاجرا غير نظامى تم ترحيلهم من الولايات المتحدة
  • الضربات التي أوجعت الولايات المتحدة!!
  • الإمارات تواصل دعمها الإنساني لغزة عبر سفينة زايد الإنسانية
  • الإمارات تواصل دعمها الإنساني لغزة بإبحار سفينة زايد الإنسانية 7 ضمن عملية الفارس الشهم 3
  • فيديو | الإمارات تغيث غزة بإبحار سفينة زايد الإنسانية (7) تحمل 5820 طن مساعدات
  • ماذا يعني انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان؟