غرق قارب في نيجيريا يخلّف 16 قتيلاً وعشرات المفقودين
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
لقي 16 شخصاً على الأقل مصرعهم وفُقد عشرات آخرون في شمال وسط نيجيريا إثر غرق قارب كان مكتظاً بنحو 300 راكب، بحسب ما أفاد مسؤولون الأربعاء.
وقال عبد الله بابا آره، رئيس وكالة الإغاثة والطوارئ في ولاية النيجر إنّ الركاب، وغالبيتهم من النساء والأطفال، كانوا متوجهين إلى بلدة نائية عندما وقع الحادث الثلاثاء.
ولم يوضح بابا آره سبب الحادث، لكنه أكد أن "الغواصين المحليين الشجعان" ساعدوا في العثور على حوالي 150 ناجياً".
وأضاف أنّ القارب كان مكتظاً بنحو 300 شخص بينما كان يعبر نهر النيجر عند منطقة غباجيبو بالقرب من موكوا.
وكثيراً ما تشهد نيجيريا غرق مراكب وخصوصاً خلال موسم الأمطار، ويعود ذلك عموماً إلى تحميل القوارب بأكثر من طاقتها وسوء الصيانة وعدم الامتثال لقواعد السلامة. أخبار ذات صلة فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة عدد من الدول بمناسبة اليوم الوطني لبلادهم المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرق قارب نيجيريا
إقرأ أيضاً:
الخولي استقبل وفداً من أهالي المفقودين: سقوط النظام وتحرير سوريا يمثلان فرصة لإنهاء ملفهم
استقبل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون الخولي، وفداً من أهالي المفقودين اللبنانيين في سوريا، وهم المفقودون: جورج ساسين الحاج، إبراهيم خليل الحداد، جورج أسعد الخوري حنا، وسمير أنطوان كساب. وخلال اللقاء،عرض الأهالي ظروف خطف أبنائهم، وناشدوا النقيب الخولي "المساعدة في الكشف عن مصيرهم وإعادتهم إلى عائلاتهم".
وأكد الخولي خلال اللقاء أن "قضية المفقودين اللبنانيين في سوريا تمثل جرحاً نازفاً من آثار الحرب الأهلية، وهي وصمة تؤرق ضمائر اللبنانيين".
وأضاف: "أن سقوط نظام بشار الأسد وتحرير سوريا يمثلان فرصة تاريخية لإنهاء هذا الملف المؤلم"، مشيراً إلى أن "نظام الأسد استخدم الخطف والتعذيب كأداة قمع وترهيب سياسي، ليس فقط ضد اللبنانيين، بل أيضاً ضد الشعب السوري، حيث كانت عمليات الخطف وسيلة لبث الرعب والسيطرة السياسية".
وقال: "المفقودون دفعوا ثمناً باهظاً لجريمة دولية محرمة، وما حدث لهم ليس قضية فردية بل قضية وطنية وإنسانية بامتياز. يجب أن تكون عودتهم والكشف عن مصيرهم أولوية للدولة اللبنانية والمنظمات الحقوقية. ومن هنا، ندعو الحكومة اللبنانية إلى تقديم شكوى رسمية أمام محكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس المخلوع بشار الأسد وأعوانه، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم."
و طالب "بتحويل ملف المفقودين إلى المجلس العدلي في أول الجلسة الحكومية اليوم"، مؤكداً "ضرورة فتح ملفات المتورطين الفارين إلى لبنان لفك ألغاز هذه الجريمة الإرهابية". وشدد على أن "قضية المفقودين أمانة في عنق كل مسؤول، وسنتعامل معها بجدية وإخلاص، وستكون أولوية لنا في علاقتنا مع الحكومة السورية الجديدة".
ودعا الخولي " مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الى تشكيل لجنة امنية خاصة اضافة للجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا التي يرأسها القاضي زياد ابو حيدر، مهمتها البحث والتحري عن المفقودين في سجون سوريا، تعمل بالتنسيق مع السلطات السورية وتبقى ميدانياً في سوريا لحين الحصول على معلومات وافية عن مصير مئات اللبنانين الذين لا يزلون مجهولي المصير".