غارة إسرائيلية تدمّر مستودع أسلحة على الساحل السوري
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
المناطق_متابعات
جددت إسرائيل غاراتها على مواقع معينة في سوريا، الخميس، حيث استهدفت غارة مستودعا للأسلحة في ريف جبلة على الساحل السوري، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكان إعلام سوري قد أفاد، فجر الخميس، بسماع دوي انفجارات في اللاذقية وطرطوس غرب سوريا وفقا لـ “العربية”.
أخبار قد تهمك إيران: لن نرسل مقاتلين لمواجهة إسرائيل في لبنان وغزة 30 سبتمبر 2024 - 3:44 مساءً لمحاربة إسرائيل.. إيران تلوح بإرسال قوات إلى لبنان خلال أيام 28 سبتمبر 2024 - 2:34 مساءً
جاء ذلك بعد يوم من قصف إسرائيل مبنى سكنيا في دمشق تسبب في سقوط 3 قتلى و3 جرحى.
كذلك جاءت بعد سلسلة غارات جوية استهدفت، مساء الاثنين، دمشق ومحيطها.
ومساء الأحد استهدفت مسيرة إسرائيلية بصواريخ شديدة الانفجار فيلا للفرقة الرابعة، قرب بلدة يعفور في ريف دمشق، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: إسرائيل
إقرأ أيضاً:
“الأورومتوسطي”: مشاركة أسلحة “إسرائيلية” بمعارض في الإمارات يعد دعماً مباشراً لـ “تل أبيب”
الثورة نت/..
اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس ، مشاركة شركات أسلحة “إسرائيلية” في معارض دفاعية تستضيفها دولة الإمارات يمثل دعماً مباشراً لآلة القتل “الصهيونية”.
واستهجن “الأورومتوسطي” في بيان صحفي، سماح الإمارات بمشاركة شركات أسلحة “إسرائيلية “في معرض الدفاع الدولي “آيدكس” ومعرض الدفاع والأمن البحري “نافدكس 2025” اللذان تُقام فعالياتهما في العاصمة أبو ظبي.
وأضاف: “هذه المشاركة هي دعم مباشر للآلة الحربية “الإسرائيلية” وتعزيز للصناعات العسكرية “الإسرائيلية “التي تُستخدم في ارتكاب أخطر الجرائم الدولية وتوفير منصة لترويج وتحقيق الأرباح من أسلحة أدت إلى قتل عشرات الآلاف من المدنيين في غزة ولبنان”.
وأشار إلى أن استضافة هذه الشركات في وقت ترتكب فيه “إسرائيل” جرائم تصل إلى الإبادة الجماعية لا يمكن اعتباره إجراءً تجاريًا محايدًا بل هو تسهيل مباشر ودعم فعلي لمنظومة عسكرية متورطة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وشدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على أن توفير منصة للشركات “الإسرائيلية” في الإمارات يعزز من قدرتها على التوسع التجاري ما يؤدي بشكل مباشر إلى دعم واستمرار الجرائم ضد المدنيين في المنطقة لا سيما الفلسطينيين واللبنانيين.
وتابع: ” القوانين الدولية تنص بوضوح على حظر تصدير واستيراد الأسلحة المستخدمة في انتهاكات جسيمة لكن الإمارات استضافت علنًا الشركات التي تزوّد القوات “الإسرائيلية “بالأسلحة المستخدمة في عمليات القتل والتدمير في غزة ولبنان”.
وأكمل: “يُعتبر تمكين الصناعات العسكرية المتورطة في انتهاكات جسيمة مساهمة في تعزيز القدرة على ارتكاب هذه الجرائم وهو ما يحمل الدولة المضيفة مسؤولية قانونية وأخلاقية”.
وزاد بالقول: “إفساح المجال أمام شركات “إسرائيلية” للترويج لأسلحة ثبت استخدامها في انتهاكات جسيمة لا يعزز فقط الإفلات من العقاب، بل يعكس أيضًا ازدواجية خطيرة في التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان”.
ودعا، المجتمع الدّولي لاتخاذ خطوات فوريّة لوقف تصدير واستيراد الأسلحة من الشركات وكافة الجهات التي يُثبت استخدامها في انتهاكات جسيمة للقانون الدّولي الإنساني وفتح تحقيقات مستقلّة في دور الشركات “الإسرائيليّة” في الجرائم المرتكبة.
وختم بيانه بالقول: “أي شكل من أشكال التعاون الأمني أو العسكري مع “إسرائيل” في ظل استمرار انتهاكاتها يشكل تواطؤًا صريحًا في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين ويتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات الدولية لوضع حد لهذه الانتهاكات ومنع تكرارها”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس