لبنان يطلب 427 مليون دولار كمساعدة عاجلة لتخفيف أزمة اللاجئين
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
(CNN)-- يناشد لبنان جمع 427 مليون دولار كمساعدات لمعالجة أزمة اللاجئين التي أشعلتها الضربات العسكرية الإسرائيلية على البلاد.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ 2019، وتقول حكومته إنها بحاجة ماسة إلى 427 مليون دولار لجهود الإيواء والإغاثة التي تدعمها الأمم المتحدة على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة بعد أن أجبرت الغارات الجوية الإسرائيلية مئات الآلاف من الناس على ترك منازلهم.
وفي حديثه بعد اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء، قال وزير الإعلام زياد المكاري إن المسؤولين اللبنانيين ناقشوا الاستجابة للأزمة مع منظمات الأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة.
وأضاف مكاري، بحسب وكالة الأنباء الوطنية التي تديرها الدولة: "ستمر جميع المساعدات من خلال آلية شفافة عبر الأمم المتحدة، مع تنسيق التنفيذ مع الدولة اللبنانية".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أزمة اللاجئين الجيش الإسرائيلي الحدود اللبنانية الإسرائيلية الحكومة اللبنانية
إقرأ أيضاً:
منظمة الأمم المتحدة للسياحة: المغرب، وجهة مفضلة للمستثمرين
أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، زوراب بولوليكاشفيلي، أن المغرب يمثل وجهة استثمارية متميزة في قطاع السياحة، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وبيئته الاقتصادية القوية، وسياساته الطموحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضحت المنظمة الأممية، في تقريرها الصادر اليوم السبت من مقرها في مدريد، تحت عنوان “الاستثمار في المغرب”، أن المملكة استقطبت متوسط استثمارات أجنبية مباشرة بلغ 3.5 مليار دولار سنويًا خلال السنوات الخمس الماضية في مختلف القطاعات، مما يعكس جاذبيتها للمستثمرين.
وأشار التقرير إلى أن قطاع السياحة المغربي استفاد من استثمارات متراكمة بقيمة 2.2 مليار دولار بين عامي 2014 و2023، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الموجهة لتطوير البنية التحتية الفندقية 2.6 مليار دولار بين 2015 و2024.
كما سجل القطاع السياحي نموًا ملحوظًا، حيث استقبل المغرب 17.4 مليون سائح خلال عام 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 35% مقارنة بعام 2019. وأسهم هذا الانتعاش في مضاعفة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من 3.7% في 2020 إلى 7.3% في 2023.
ويعكس هذا النمو الديناميكي نجاح السياسات المغربية في تعزيز تنافسية القطاع السياحي، وجعله أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مع استمرار الجهود لتطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.