نداء ثلاثي وطني يدعو الشركاء في الوطن إلى سلوك درب الوفاق والتلاقي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
وسط استمرار العدوان الاسرائيلي على لبنان، تنامت مؤشرات لافتة تتصل بحديث عن تحريك للملف الرئاسي، رغم أن المعطيات الجادة لا توفّر عامل دفع حقيقياً لإزالة الأسباب المعطلة لانتخاب رئيس للجمهورية. ولعل التطور الابرز، محلياً، تمثل في النداء الذي اصدره الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي كرئيس لمجلس الوزراء وممثل للسنة، والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط .
وكتبت" النهار": ولكن الواضح أن ثمة دفعاً واضحاً لتظهير دور محوري لرئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا السياق على وقع التداعيات التي تتركها الحرب. لذا أعطي اللقاء الذي جمع مساء أمس في عين التينة وضم بري وميقاتي وجنبلاط طابعاً لافتاً، إذ صدر عنه" بيان مشترك" تلاه ميقاتي وأشار إلى أن "المجتمعين اتفقوا على إدانة واستنكار العدوان الوحشي الذي يشنّه العدو الإسرائيلي المجرم على الشعب اللبناني"، وأكدوا "أهمية وحدة اللبنانيين بمواجهة هذا العدوان وتضامنهم الوطني، لا سيما القيام بواجب احتضان العائلات النازحة من أبناء الجنوب والضاحية والبقاع وفقاً لما تقتضيه الأصول ومبادئ الانتماء الواحد والمصير والمستقبل المشترك والتنويه بجهود الحكومة في هذا المجال ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والاستجابة لمتطلبات خطة الدعم التي طرحتها لجنة الطوارئ الحكومية".
وأعلنوا "التزام لبنان النداء الذي صدر في الاجتماعات التي جرت إبان انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار والشروع في الخطوات التي أعلنت الحكومة التزامها بها لتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701 وإرسال الجيش اللبناني إلى منطقة جنوب الليطاني ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام في الجنوب، وذلك حماية للبنان من استمرار الاعتداءات والأطماع الإسرائيلية، ودعوة المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر بحق لبنان وشعبه".
ودعوا "الشركاء في الوطن إلى سلوك درب الوفاق والتلاقي تحت مظلة الوطن الواحد والدستور والمؤسسات الجامعة والاضطلاع بمسؤولياتنا الوطنية المشتركة عبر انتخاب رئيس وفاقي للجمهورية يطمئن الجميع ويبدّد هواجسهم المختلفة لنعيد صياغة أولوياتنا الوطنية في مؤسساتنا الدستورية التي تكفل مشاركة الجميع وحقوقهم، خاصة في وقف العدوان الإسرائيلي وسلوك درب الإصلاح والإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي، وفي هذا المجال فإننا نأمل أن يشكل لقاؤنا هذا خطوة أولى للقاء والتقاء جميع القوى والشخصيات المكوّنة لنسيجنا الوطني للانطلاق في هذه المهمة، وندعو إلى البناء على الدينامية الإيجابية التي أطلقتها الاتصالات المتعددة التي قام ويقوم بها الرئيس نبيه بري مع مختلف الكتل النيابية لأجل إنجاز هذا الاتفاق".
وكان اللافت في هذا السياق أيضاً أن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب كان قد أعلن عقب زيارته أمس ووفداً من "اللقاء النيابي التشاوري المستقل"، "أننا لمسنا من الرئيس بري مرونة، إذ لم يعد متمسكاً بالحوار مثل السابق كشرط أساسي لانتخاب رئيس". وطالب المطارنة الموارنة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته لوقف إطلاق النار فوراً وتطبيق القرار 1701، وللمبادرة سريعا إلى فتح المجلس النيابي وانتخاب رئيس للجمهورية لان لبنان أمام استحقاقات مصيريّة. وأوضحت مصادر سياسية «للواء» أن اللقاء الثلاثي أعطى شارة الأنطلاق لمروحة من اتصالات داخلية وخارجية بشأن الأحاطة بالوضع الراهن والعمل على بلورة اتفاق بشأن ملفات ابرزها بذل ما يمكن لوقف الحرب ودرء الفتنة واحترام القرار ١٧٠١ ومعالجة ملف النازحين من المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي كما يجب،على أن للحديث تتمة لاسيما بالنسبة إلى عملية إتمام الأستحقاق الرئاسي، مشيرة إلى تفاهم على عناوبن عريضة من أجل حماية البلد على أن الحركة الداخلية في اتجاه رئيس مجلس النواب لن تتوقف. وفي المعلومات ان اللقاء اتفق على ارسال موفد خاص الى معراب اليوم للقاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی هذا
إقرأ أيضاً:
الغويل: موسى الكوني رجل وطني لكن دعوته لتقسيم ليبيا تشريعياً تخدم أجندات خارجية
علق سلامة الغويل رئيس مجلس حماية المنافسة المكلف من مجلس النواب على مقترح عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بالعمل بنظام الأقاليم الثلاثة، بحيث يكون لكل إقليم مجلس تشريعي مستقل، بدعوى حقوق جميع المناطق والمكونات، وتساهم في توزيع الميزانية، وإدارة المشاريع، وتقريب الخدمات للمواطنين.
قال الغويل، إن الحديث عن تطوير الإدارة المحلية، وتوزيع الموارد بعدالة، وضمان حقوق المكونات والمناطق، أمر مشروع ويستحق النقاش، لكن تحويل هذا الحديث إلى مقترح لتقسيم السلطة التشريعية هو خطوة خطيرة لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال، فالتشريع هو العمود الفقري لوحدة الدولة، وتقسيمه جغرافيًا يعني بشكل واضح تمهيد الطريق نحو تقسيم ليبيا إلى كيانات مستقلة متناحرة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك “لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذا الطرح مجرد إصلاح إداري أو خطوة لتحقيق الاستقرار، بل هو في جوهره ضرب لوحدة الدولة وتقويض للأسس التي قامت عليها ليبيا الحديثة منذ أكثر من سبعين عامًا. إن وجود تمثيل برلماني لكل المناطق والمكونات داخل مجلس تشريعي واحد هو الضامن الوحيد لوحدة القرار الوطني، وأي محاولة لتشتيت هذا القرار عبر سلطات تشريعية إقليمية هو إعادة إنتاج لسيناريوهات التقسيم التي لم تجلب إلا الفوضى والانهيار للدول التي جربتها”.
وتابع قائلًا “إذا كان الهدف الحقيقي هو تحسين مستوى الإدارة، فإن الحل يكمن في دعم الحكم المحلي، وتعزيز الصلاحيات الإدارية للبلديات، وتحقيق توزيع عادل للموارد، وليس في شقّ الدولة إلى كيانات تشريعية منفصلة. فالمؤسسات الوطنية يجب أن تكون جامعة لكل الليبيين، وليست أداة لتكريس الفرقة وتعزيز النزعات الانفصالية”.
وأضاف بقوله “إن السيد موسى الكوني شخصية معروفة بانتمائها الوطني، وليس من المتوقع أن يكون هذا الطرح انعكاسًا لرغبة في تقسيم البلاد، لكنه مع ذلك يبقى طرحًا خطيرًا لا يخدم سوى الجهات الخارجية التي تسعى إلى فرض أجنداتها على ليبيا. لذا، من الضروري أن يعيد النظر في هذا التصريح، ويقدم توضيحًا صريحًا لموقفه، حتى لا يتم استغلاله في مشاريع تستهدف تفكيك الدولة الليبية”.
واختتم قائلًا “ليبيا تحتاج اليوم إلى خطاب وطني موحد، وإلى رؤية واضحة تعزز وحدة القرار السياسي، وليس إلى مشاريع تزيد من الانقسام وتفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية. الدولة القوية لا تُبنى بتقسيم سلطاتها السيادية، بل بإصلاح مؤسساتها، وتعزيز العدالة، وضمان التمثيل العادل لجميع مكوناتها في إطار وحدة وطنية راسخة”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا