لافروف: موسكو وبكين تعملان بشكل مكثف لتطوير التعاون العسكري
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن موسكو وبكين تعملان بشكل مكثف على تطوير التعاون في المجال العسكري وصناعة الدفاع، موضحًا أن تحركاتهما شفافة تمامًا وليست موجهة ضد دول ثالثة.
وبحسب"سبوتنيك"، قال لافروف في مقال نشرته صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية" "تسمح لنا مستويات الثقة العالية بتطوير التعاون العسكري والتقني بشكل مكثف، وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة، وتنظيم دوريات جوية وبحرية، وإقامة تفاعل ودي في منطقة الحدود المشتركة، كل هذا يعزز أمن بلداننا ويُحافظ على الاستقرار الدولي والإقليمي، لا سيما في أوراسيا الكبرى.
وأضاف أن "أفعالنا شفافة تمامًا، وتتخذ وفقًا صارمًا للقانون الدولي، وليست موجهة ضد دول ثالثة".
وأشار لافروف إلى أنه على الرغم من التدابير التقييدية المختلفة التي فرضتها الولايات المتحدة ودولها التابعة، تواصل اقتصادات روسيا والصين تطورها الديناميكي.
وأوضح: "إن هيكل الاقتصاد الوطني في بلدينا يتمتع بقدر عالٍ من التكامل. لفترة طويلة، كانت الصين شريكنا التجاري الرئيسي. في العام الماضي، احتلت روسيا المرتبة الأولى من حيث معدلات نمو حجم التجارة مع الصين. في عام 2023، تجاوزت التجارة المتبادلة علامة 200 مليار دولار وتواصل الوصول إلى آفاق جديدة. وأود أن أشير بشكل خاص إلى أنه قد تم تحويل التسويات الثنائية تقريبًا بالكامل إلى العملات الوطنية - الروبل واليوان: والآن بلغ نصيبهما 95%".
كما ذكر أن التعاون المفيد للطرفين لا يقتصر على التجارة فقط، مؤكدًا""تتعزز الروابط في مجالات الصناعة والاستثمار والنقل والتكنولوجيا العالية، بما في ذلك في مجالات متقدمة ومرتفعة المعرفة مثل التطورات الفضائية، والطاقة النووية السلمية، والبحوث الأساسية، والذكاء الاصطناعي. من جانبنا، نحن مستعدون لتعميق التعاون الشامل مع الصين، والعمل على ربط إمكانيات بلدينا لضمان ريادتهما الاقتصادية والتكنولوجية على المدى الطويل".
واختتم لافروف بالقول: "الآن نواجه مهمة طموحة تتمثل في ضمان التنمية عالية الجودة للعلاقات الاقتصادية الثنائية حتى عام 2030. من أجل تحقيق ذلك، تم إطلاق عمل نشط من قبل الهياكل الحكومية والشركات. أنا واثق أنه من خلال الجهود المشتركة سنحقق نتائج ملحوظة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي موسكو بكين لافروف
إقرأ أيضاً:
ترامب يتحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين
رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه من "الممكن" التوصّل إلى اتفاق تجاري مع الصين بينما يواصل ترامب مشروعه الحمائي من خلال فرض رسوم جمركية، خصوصا على بكين.
وقال ترامب للصحافيين في الطائرة الرئاسية مساء أمس الأربعاء إنّ الولايات المتّحدة أبرمت عام 2020 "اتفاقية تجارية عظيمة مع الصين" وإنّ التوصّل إلى معاهدة جديدة اليوم أمر "ممكن".
وأضاف أنّ بين واشنطن وبكين "بعض المنافسة لكنّ العلاقة التي تربطني بالرئيس شي (جين بينغ) ممتازة".
وردا على ذلك، دعت الصين واشنطن إلى إبداء "احترام متبادل" في حل النزاعات الاقتصادية.
وقال الناطق باسم الخارجية الصينية غو جياكون "يجب على الطرفين حل مخاوفهما المتبادلة عبر الحوار والتشاور المستندين إلى المساواة والاحترام المتبادل".
ومنذ بداية ولايته الثانية نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، جعل الرئيس الأميركي من الرسوم الجمركية الأداة الرئيسية لسياسته الرامية إلى خفض العجز التجاري الكبير.
ومطلع فبراير/شباط الحالي، فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على كل المنتجات المستوردة من الصين البلد الذي يسجل أكبر فائض تجاري مع الولايات المتحدة على صعيد السلع، وقد وصل العجز إلى 295.4 مليار دولار عام 2024 بحسب مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية.
إعلانوشكّلت الولايات المتحدة وجهة حوالي 15% من صادرات الصين العام الماضي حسب ما أظهرت بيانات الجمارك الصينية.
وردّت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على وارداتها الأميركية من الفحم والغاز الطبيعي المسال، و10% على النفط والسلع الأخرى (الآلات الزراعية والمركبات، وما إلى ذلك) إلا أن هذه التدابير أقل بالنسب من تلك التي فرضتها واشنطن.
ونددت الصين أول أمس لدى منظمة التجارة العالمية بـ"صدمات الرسوم الجمركية" التي ينتهجها ترامب مما قد يؤدي إلى "انكماش عالمي".
وقالت منظمة التجارة العالمية أمس إن المحادثات بشأن التوتر التجاري كانت "إيجابية" بعد اتهامات بكين لواشنطن.
وقال المتحدث باسم المنظمة التجارة إسماعيل ديانج -بمؤتمر صحفي في جنيف أمس- إن معظم الدول الست التي شاركت في المحادثات بشأن الاضطرابات التجارية عبرت عن قلقها بشأن تصاعد التوتر، لكنها دعت أيضا لضبط النفس.
ووصف المبعوث الأميركي ديفيد بيسبي اقتصاد الصين بأنه "منظومة
اقتصادية مفترسة غير مواتية للسوق" واتهمها بانتهاك قواعد منظمة
التجارة العالمية والالتفاف عليها.
وستفرض واشنطن كذلك اعتبارا من 12 مارس/آذار المقبل رسوما جمركية جديدة بنسبة 25% على صادرات الفولاذ والألمنيوم على كل شركائها التجاريين.
وهدد ترامب كذلك بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% أو أكثر على قطاعات واسعة أخرى، اعتبارا من مطلع أبريل/نيسان المقبل، من خشب البناء والمنتجات الحرجية فضلا عن السيارات وشبه الموصلات وصناعات الأدوية.
وفي ما يخص خشب البناء والمنتخبات الحرجية (الأخشاب المستديرة والأخشاب المنشورة واللب والورق، الفلين..) قال الرئيس الأميركي إنه "يبحث" في فرض هذه التدابير "بحدود الثاني من أبريل/نيسان" المقبل.
وتفيد لجنة التجارة الدولية أن كندا المجاورة للولايات المتحدة مزود واشنطن الأول للمنتجات الحرجية، وتشكل حوالى نصف الواردات الأميركية في هذا المجال.
إعلانوقد فُرضت على كندا والمكسيك رسوم جمركية بنسبة 25% على منتجاتهما، لكن ترامب أعطى مهلة للبلدين حتى الأول من مارس/آذار المقبل قبل بدء العمل بهذه التدابير.
صناعة السياراتوقد يتجنب قطاع السيارات الرسوم في حال الاستثمار في مصانع بالولايات المتحدة حسب ما أكد ترامب الذي قال "نريد أن نمنحهم الوقت للمجيء (..) نريد أن نمنحهم فرصة".
وقد حذّرت شركات صناعات السيارات الألمانية أمس من خطر حصول "نزاع تجاري عالمي" يجعل نهاية المطاف المستهلكين الأميركيين يدفعون ثمنا أعلى لشراء سيارة.
وندد اتحاد السيارات الألماني من جهته بما اعتبره "استفزازا" بينما تفرض على السيارات الأوروبية الموردة للولايات المتحدة رسوم جمركية نسبتها 2.5%.
ومن جانبه قال الاتحاد الأوروبي أمس إنه لا يرى "أي مبرر" لفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية على منتجاته.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش بواشنطن "البعض يقول إن الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي أعلى من تلك المفروضة على الواردات إلى الولايات المتحدة، لكن البيانات تثبت أن ذلك غير صحيح. اقتصاد الاتحاد من الأكثر انفتاحا في العالم مع دخول أكثر من 70% من الواردات من دون رسوم".
وأكد سيفكوفيتش أنه في حال فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية سيرد الاتحاد الأوروبي "بحزم وسرعة".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية