لافروف: موسكو وبكين تعملان بشكل مكثف لتطوير التعاون العسكري
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن موسكو وبكين تعملان بشكل مكثف على تطوير التعاون في المجال العسكري وصناعة الدفاع، موضحًا أن تحركاتهما شفافة تمامًا وليست موجهة ضد دول ثالثة.
وبحسب"سبوتنيك"، قال لافروف في مقال نشرته صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية" "تسمح لنا مستويات الثقة العالية بتطوير التعاون العسكري والتقني بشكل مكثف، وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة، وتنظيم دوريات جوية وبحرية، وإقامة تفاعل ودي في منطقة الحدود المشتركة، كل هذا يعزز أمن بلداننا ويُحافظ على الاستقرار الدولي والإقليمي، لا سيما في أوراسيا الكبرى.
وأضاف أن "أفعالنا شفافة تمامًا، وتتخذ وفقًا صارمًا للقانون الدولي، وليست موجهة ضد دول ثالثة".
وأشار لافروف إلى أنه على الرغم من التدابير التقييدية المختلفة التي فرضتها الولايات المتحدة ودولها التابعة، تواصل اقتصادات روسيا والصين تطورها الديناميكي.
وأوضح: "إن هيكل الاقتصاد الوطني في بلدينا يتمتع بقدر عالٍ من التكامل. لفترة طويلة، كانت الصين شريكنا التجاري الرئيسي. في العام الماضي، احتلت روسيا المرتبة الأولى من حيث معدلات نمو حجم التجارة مع الصين. في عام 2023، تجاوزت التجارة المتبادلة علامة 200 مليار دولار وتواصل الوصول إلى آفاق جديدة. وأود أن أشير بشكل خاص إلى أنه قد تم تحويل التسويات الثنائية تقريبًا بالكامل إلى العملات الوطنية - الروبل واليوان: والآن بلغ نصيبهما 95%".
كما ذكر أن التعاون المفيد للطرفين لا يقتصر على التجارة فقط، مؤكدًا""تتعزز الروابط في مجالات الصناعة والاستثمار والنقل والتكنولوجيا العالية، بما في ذلك في مجالات متقدمة ومرتفعة المعرفة مثل التطورات الفضائية، والطاقة النووية السلمية، والبحوث الأساسية، والذكاء الاصطناعي. من جانبنا، نحن مستعدون لتعميق التعاون الشامل مع الصين، والعمل على ربط إمكانيات بلدينا لضمان ريادتهما الاقتصادية والتكنولوجية على المدى الطويل".
واختتم لافروف بالقول: "الآن نواجه مهمة طموحة تتمثل في ضمان التنمية عالية الجودة للعلاقات الاقتصادية الثنائية حتى عام 2030. من أجل تحقيق ذلك، تم إطلاق عمل نشط من قبل الهياكل الحكومية والشركات. أنا واثق أنه من خلال الجهود المشتركة سنحقق نتائج ملحوظة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي موسكو بكين لافروف
إقرأ أيضاً:
«التصدير لأفريقيا».. عنوان ورشة عمل لاتحاد الصناعات
عقدت لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات، ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بعنوان «التصدير لأفريقيا من خلال مبادرة اتفاقية التجارة الموجهة GTI».
وشارك في الورشة الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، و الدكتورة داليا شهاب ممثلة عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، ودكتورة أمل محمد مستشار رئيس مصلحة الجمارك للتعاون الدولي، وجمعه مدني قطاع الاتفاقيات التجارية، وعدد من رؤساء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات وحضور لأكثر من 150 شركة مصرية.
في البداية استهل الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الافريقي باتحاد الصناعات، كلمته مرحبا بالحضور موجها الشكر للجميع علي تواجدهم.
وأضاف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، إن مبادرة اتفاقية التجارة الموجهة (GTI) تعد جزءًا من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، التي تمثل أهمية كبيرة لاتحاد الصناعات والمصدرين وقطاع الصناعة الخاص في القارة الأفريقية.
وأضاف "الجبلي" أن المبادرة تستهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية سواء في السلع الصناعية أو الخدمات، مع التركيز على زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.
وأشار إلى أن هناك حاجة لإعادة النظر في القوائم السلعية بين مصر والدول التي دخلت في المباراة علي سبيل المثال تنزانيا، حيث تم اكتشاف أن العديد من السلع المدرجة بالقوائم غير مصنعة بمصر، مما يثير التساؤلات حول فائدة القوائم الحالية إذا لم تتناسب مع احتياجات السوق.
وأكد "الجبلي" على ضرورة مراجعة قوائم السلع المعفاة من الجمارك بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التعاون بين الاتحاد وقطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة التجارة والصناعة لضمان تحقيق أهداف المبادرة.
واقترح خلال الورشة بضرورة تشكيل لجنه عمل مشترك بين لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية و وزارة الاستثمار و التجارة الخارجية والجمارك والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لتفعيل مبادرة GTI وتحقيق أقصي استفادة منها.
وشدد على أهمية وجود تواصل مستمر بين الدول المشاركة في المبادرة لضمان التنسيق الفعال، مؤكداً أنه من دون التعاون بين اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والاستثمار لن يتم تحقيق أي نتائج إيجابية من تلك المبادرة.
وتابع "الجبلي" حديثه بالتأكيد على ضرورة الخروج بقرارات محددة وعملية لدفع المبادرة وتحقيق أهدافها في تعزيز التجارة البينية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية.
وشهدت المناقشات بين المنصة وأعضاء اتحاد الصناعات تبادل الآراء حول أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تفعيل الاتفاقية لتحقيق الأهداف المرجوة.
ومن جانبها قالت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، خلال كلمتها بأن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تُعد واحدة من أهم الخطوات لتحقيق التكامل الاقتصادي بين 55 دولة أفريقية، بما يتيح سوقاً يضم حوالي 1.5 مليار مستهلك.
وأوضحت الوصال أن الاتفاقية تعتمد على تقديم كل دولة قوائمها الخاصة بالسلع والخدمات المشمولة بالتحرير الجمركي، حيث تختلف المدد الزمنية لتحرير التجارة بين الدول وفقاً لعروض كل دولة.
وأشارت إلى أن رؤية الدولة المصرية تجاه أفريقيا وأهميتها الاستراتيجية، مؤكدة أن هناك خطة منظمة من قبل الحكومة المصرية، بقيادة رئاسة الوزراء لمتابعة العلاقات مع الدول الأفريقية والعمل على دراسة احتياجات السوق الأفريقي.
وأضافت الوصال أن دراسة السوق الأفريقي كشفت عن وجود منافسة قوية من دول مثل الصين وتركيا، حيث تستورد الصين من أفريقيا بما قيمته 70 مليار دولار وتصدر إليها بحوالي 100 مليار دولار، بجانب مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تنفذها هناك، لكنها لفتت إلى أن الصين فقدت جزءاً من مصداقيتها مؤخراً بسبب تقديم قروض مقابل أصول استراتيجية مثل الموانئ.
وعن تركيا، قالت إن الأخيرة تعمل على التوسع بشكل كبير في القارة، بينما بدأت مصر خلال العامين الماضيين اتباع استراتيجية شاملة لدعم تواجد الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية.
وأوضحت الوصال أن تنفيذ الاتفاقية يتم على مرحلتين، الأولى تتعلق بتحرير التجارة في السلع والخدمات والتجارة الإلكترونية، بينما تشمل المرحلة الثانية قضايا مثل الملكية الفكرية وعناصر أخرى، مشيرة إلى أن معظم دول القارة الأفريقية تُصنّف كدول أقل نمواً، مما يجعل تحرير القوائم لديها أقل شمولاً، مؤكدة على ضرورة فهم خصوصية السوق الأفريقي وثقافته لتحديد أولويات العمل هناك.
واختتمت الوصال حديثها بالتأكيد على أن مصر تمتلك العديد من الأدوات لدعم تواجدها في أفريقيا، ودعت إلى تقديم الدعم للمصدرين من خلال تسهيل الإجراءات وتجميع المعلومات المتاحة، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ الاتفاقيات من خلال توفير شهادات المنشأ. وشددت على أهمية التركيز على دول أفريقيا جنوب الصحراء باعتبارها سوقاً واعداً يجب استهدافه بفاعلية.
في السياق ذاته، أوضح جمعة مدني أن المبادرة تضم حاليًا نحو 16 دولة أفريقية، مشيرًا إلى دورها المحوري في تعزيز التعاون الإقليمي، وخلال الورشة، قدم مدني عرضًا تقديميًا استعرض فيه محاور تفعيل الاتفاقية وآليات تطبيقها، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الدول المشاركة وأهم المهام التي تستهدفها الاتفاقية، كما تضمن العرض أحدث التقارير المتعلقة بالاتفاقية وتطوراتها في الفترة الأخيرة.
من جانبها، أوضحت الدكتوره داليا شهاب، ممثلة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تهدف بشكل أساسي إلى دعم المصدرين وتسهيل عمليات الاستيراد.واستعرضت خلال حديثها دور الهيئة وأبرز التطورات الجديدة التي تم إدخالها لدعم المصدرين في المرحلة الحالية، كما سلطت الضوء على أهم المعامل المنتشرة على مستوى الجمهورية والخدمات التي تقدمها الهيئة لتعزيز حركة التجارة.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات