الجزائر تعرب عن تضامنها مع غوتيريش بعد القرار الإسرائيلي في حقه
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
الجزائر – أعربت الجزائر عن تضامنها مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بعد قرار إسرائيل اعتباره “شخصا غير مرغوب فيه” ومنعه من الدخول إليها.
وقال المندوب الجزائري الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول لبنان: “أعبر عن دعم الجزائر وتضامنها الكامل مع الأمين العام أنطونيو غوتيريش بعد القرار غير المعقول الذي صدر عن سلطات الاحتلال بوصفه شخصا غير مرغوب به”، مشيرا إلى أن هذا القرار “يعكس عدم احترام إسرائيل للأمم المتحدة والمجتمع الدولي”.
وأكد بن جامع أن “عجز مجلس الأمن عن التحرك والتصرف كان له ثمن واضح”.
وأضاف: “إن إسرائيل ليست فوق القانون، وعلينا إخضاعها للمساءلة”، مشددا على “ضرورة إنشاء دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف”.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء أعلنت إسرائيل الأمين العام للأمم المتحدة “شخصية غير مرغوب فيها” في إسرائيل ومنع دخوله إلى إسرائيل”، واصفة غوتيريش بأنه “يكره إسرائيل، ويقدم الدعم للإرهابيين والمغتصبين والقتلة”.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتي: سيُذكر غوتيريش باعتباره وصمة عار في تاريخ الأمم المتحدة، بينما ستواصل إسرائيل حماية مواطنيها والحفاظ على مكانتها وشرفها الوطني مع أو بدون أنطونيو غوتيريش”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية
الثورة / وكالات
تتواصل في لاهاي، جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية، للنظر في الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات “إسرائيل” القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانطلقت الجلسات، الأحد الماضي، وسط تصاعد الضغوط الدولية بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، ومنع دخول المساعدات الحيوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ويشارك في الجلسات، الممتدة حتى 2 مايو الجاري، ممثلو 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على مبادرة نرويجية، تطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول مدى التزام الاحتلال بتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية وضمان عدم عرقلتها.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، الاثنين الماضي – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، قرارًا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
يدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعيّن على إسرائيل أن تفعله في ما يتّصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان تسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
ومنعت حكومة الاحتلال في 2 مارس الفائت، دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وذلك قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرًا من الحرب المتواصلة، علمًا أنّ هذه المساعدات تُعد حيوية بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة