السلطات الأمريكية: الخطر الإرهابي في الولايات المتحدة سيبقى عاليا في العام القادم
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن الخطر الإرهابي في البلاد سيبقى عاليا في العام القادم على خلفية الانتخابات الرئاسية والتوترات في الشرق الأوسط.
وقالت الوزارة في تقرير لها، نشر أمس الأربعاء، إن "الخطر الإرهابي في البلاد من المتوقع أن يبقى عاليا... وهذا يعود في سببه إلى عدد من العوامل، بما في ذلك ردود الأفعال المحتملة للمتطرفين على الأحداث السياسية والاجتماعية، بما في ذلك الدورة الانتخابية لعام 2024 والأحداث الدولية، بما في ذلك النزاع الراهن بين إسرائيل و"حماس".
وذكرت وزارة الأمن الداخلي تهريب المخدرات وانتشارها في الولايات المتحدة من بين المخاطر الكبرى التي تهدد الأمريكيين.
كما تتوقع الوزارة أن تواجه الولايات المتحدة "تهديدات على الأمن العام" من قبل دول أخرى "تستخدم التكتيكات التخريبية لإثارة الفتنة وتقويض الثقة بالمؤسسات الأمريكية".
وأشار التقرير إلى أن الخصوم في الداخل والخارج سيواصلون استهداف البنية التحتية الأمريكية، بما في ذلك من خلال الهجمات السيبرانية.
واعتبرت الوزارة الصين وروسيا وإيران مصدر "التهديدات الأكثر خطورة" على البنية التحتية الحيوية الأمريكية.
وتجدر الإشارة إلى أن روسيا، وكذلك الصين وإيران نفت مرارا ممارستها أي أنشطة تخريبية في الولايات المتحدة وضلوعها في الهجمات السيبرانية على المؤسسات والشركات الأمريكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلطات الأمريكية الولايات المتحدة العام القادم الولایات المتحدة بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
الصين تعلن نيتها إعادة الولايات المتحدة إلى مسار التجارة الصحيح
الثورة نت/
أعلنت وزارة التجارة الصينية أن الإجراءات المضادة التي اتخذتها بكين ردا على التعريفات الأمريكية تهدف إلى إعادة واشنطن إلى المسار الصحيح لنظام التجارة متعدد الأطراف.
جاء هذا التصريح خلال اجتماع طاولة مستديرة عقده نائب وزير التجارة الصيني لين جي مع ممثلين عن شركات أمريكية كبرى، بينها “تسلا Tesla “وجي إي هيلثكير” GE Healthcare و”ميدترونيك” Medtronic أمس الأحد.
وقال لين جي في بيان نشر على موقع التجارة الصينية: “في الأيام الأخيرة أعلنت الولايات المتحدة، وبذرائع مختلفة، عن فرض تعريفات مفرطة ضد جميع شركائها التجاريين بما في ذلك الصين، مما ألحق ضررا جسيما بنظام التجارة متعدد الأطراف القائم على القواعد، وانتهك بشكل خطير الحقوق والمصالح المشروعة لجميع الدول. تندد الحكومة الصينية بشدة بهذا الإجراء وتعترض عليه بقوة، وقد اتخذت بالفعل إجراءات مضادة حازمة”.
وأضاف المسؤول الصيني: “الإجراءات المضادة للصين لا تهدف فقط إلى الدفاع بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة للشركات، بما فيها الشركات الأمريكية، بل وأيضا إلى إعادة الولايات المتحدة إلى المسار الصحيح لنظام التجارة متعدد الأطراف”.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي مرسوما بفرض رسوم جمركية “متبادلة” على الواردات من دول أخرى، على أن يكون الحد الأدنى الأساسي للرسوم عشرة%، بينما واجه معظم دول العالم معدلات أعلى.
وأوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن هذه الرسوم تم حسابها بناء على عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة مع كل دولة على حدة، بهدف تحقيق التوازن بدلا من العجز.
وفرض ترامب ضريبة باهظة بنسبة 34% على المنتجات الصينية المستوردة، لتضاف الرسوم الجديدة إلى رسوم تبلغ 20% فرضت سابقا.
وردا على ذلك أعلن مجلس الدولة الصيني في 5 أبريل فرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 34% على جميع السلع والمنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في 10 أبريل.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية ليس لها أساس، وأن هذه الخطوة لن تساعد الولايات المتحدة في حل مشاكلها القائمة، بل “ستتسبب في أضرار جسيمة ليس فقط للسوق العالمية والنظام التجاري، ولكن أيضا لسمعة الولايات المتحدة نفسها”. وأكد وانغ أن سلطات بلاده سترد بأقصى قدر من الحزم على سياسات واشنطن المجحفة.