ليلة مرعبة على تل أبيب.. انفجارات بدون إنذار ومطالب بالتوجه للملاجئ فورًا
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام عبرية عن وقوع انفجارات قوية وسط تل أبيب منذ قليل في الوقت الذي لم تدو فيه صافرات الإنذار، بينما طالب المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري المواطنين بالتوجه فورًا إلى الملاجئ والمناطق المحصنة .. فماذا يحدث؟
دوي انفجارات في وسط تل أبيبنقلت صحيفة واينت العبرية،عن مستوطنين في وسط البلاد أبلغوا عن سماع دوي انفجارات كبيرة في وسط تل أبيب دون انطلاق صافرات الإنذار، فيما خرج المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، ليؤكد أن قوات الدفاع اعترضت هدفا مشبوها قبالة سواحل تل أبيب الكبرى.
وقال المستوطنين للصحيفة العبرية، إنهم رأوا صاروخا ينفجر ضمن قاعدة عسكرية إسرائيلية شمال تل أبيب.
وأكد جيش الاحتلال أن 4 طائرات مسيرة انفجرت على علو منخفض على تل أبيب، فيما تم اعتراض طائرة مسيرة في أجواء هرتسيليا شمال تل أبيب، ليصبح عدد الطائرات المسيرة التي اخترقت المجال الجوي لتل أبيب خلال ساعة واحدة فقط 5 طائرات.
صافرات الإنذار تنطلق جنوب تل أبيب.وانطلقت صافرات الإنذار بعدها بقليل في بات يام جنوب تل أبيب، وبحسب جيش الاحتلال كان هذا الإجراء خشية تسلل طائرات مسيرة.
وأضافت واينت العبرية، أنه عقب دوي صافرات الإنذار حلقت طائرات حربية ومروحية عسكرية تابعة للاحتلال في سماء تل أبيب الكبري على علو منخفض.
وأكدت الصحيفة العبرية أن قوات الدفاع التابعة لجيش الاحتلال تحاول اعتراض عدد من الطائرات المسيرة التي دخلت أجواء منطقة تل أبيب.
فيما طالب هاجاري المواطنين في تل أبيب بالتوجه فورًا إلى الملاجئ والمناطق المحصنة خوفًا من وقوع هجوم جديد، مؤكدًا أنه من الممكن أن يكون هناك أكثر من طائرة مسيرة والتفاصيل لا تزال قيد التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تل ابيب طائرات مسيرة اسرائيل دولة الاحتلال هجوم على تل ابيب حزب الله صافرات الإنذار جیش الاحتلال تل أبیب
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بمراجعة قرار بريطانيا بيع مكونات طائرات إف35 للاحتلال الإسرائيلي
حكم قاض بريطاني بضرورة السماح بإجراء مراجعة قضائية بشأن قرار الحكومة البريطانية بيع أجزاء من طائرات إف-35 لدولة الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة.
ويأتي هذا الحكم الصادر عن القاضي تشامبرلين في إطار طعن قانوني تقدمت به عدة منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة "الحق" الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمية، ضد الحكومة البريطانية.
وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإنه من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للمراجعة القضائية في أيار /مايو القادم، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية استثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة المفروض على "إسرائيل"، الذي تم اتخاذه في أيلول /سبتمبر الماضي.
وأثار القرار البريطاني استثناء مكونات المقاتلة من الحظر موجة من الانتقادات والجدل بسبب إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة، والذي استمر 15 شهرا قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في كانون الثاني /يناير الماضي.
ودافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بالاستناد إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، حيث أشارت إلى أن بيع مكونات طائرات إف-35 جزء أساسي من البرنامج المشترك مع حلف الناتو، وأنه من غير الممكن سحب هذه المكونات دون التأثير الكبير على برنامج الطائرات، وبالتالي على الأمن الدولي.
من ناحية أخرى، اعترفت الحكومة البريطانية بأن هناك خطرا قائما يتمثل في أن أجزاء طائرات إف-35 قد تُستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي، لا سيما في سياق عمليات إسرائيل العسكرية في غزة.
لكن الوزراء البريطانيين أكدوا أيضا أن المكونات البريطانية تُعتبر جزءًا لا غنى عنه في برنامج طائرات إف-35، ولا يمكن استبعادها دون التأثير على القوة الجوية المشتركة للحلفاء في حالة نشوب صراع مع دولة مثل روسيا، بحسب "الغارديان".
وأشار القاضي تشامبرلين إلى أن القضية تتعلق بمصلحة عامة قوية تتطلب حسما سريعا ونهائيا، موضحًا أن قرار الحكومة البريطانية باستثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة له أهمية كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي.
كما أنه أضاف أن وقف إطلاق النار في غزة لن يؤثر على القضايا الجوهرية والإجرائية المتعلقة بهذه القضية، حيث تستمر المنظمات الحقوقية في تقديم طعونها بشأن تورط الحكومة البريطانية في تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في انتهاك حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد علقت في أيلول /سبتمبر الماضي نحو 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، إلا أن بعض التراخيص المتعلقة بمكونات طائرات إف-35 استمرت كما هي.
وأكدت منظمة "الحق" الفلسطينية في المحكمة أن اعتداءات الاحتلال في غزة أسفرت عن استشهاد عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية، موضحة أن هذه الأعمال كانت مدعومة جزئيًا من خلال الأسلحة والمكونات التي زودت الحكومة البريطانية الاحتلال بها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت